ضربة جديدة للاقتصاد المصري موديز تخفض تصنيف مصر الائتماني بسبب الاضطرابات

تلقي الاقتصاد المصري ضربة جديدة بعد أن خفضت مؤسسة موديز الدولية تصنيفها للسندات الحكومية المصرية من بى 3 إلي كاس 1, بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد.
كانت موديز قد خفضت منتصف فبراير الماضي التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية إلي بى 3 من بى 2, وقالت إنها قد تخفض التصنيف مرة أخري مشيرة إلي شكوك بشأن قدرة مصر علي الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي والأثر الاقتصادي لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد. وعقب ذلك التخفيض تخفيض تصنيف خمسة بنوك مصرية وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية.
وقالت موديز, في بيان لها يوم, الخميس, حصلت الأهرام الاقتصادي علي نسخه منه, إنه من العوامل التي دفعتها لتخفيض تصنيف السندات المصرية التدهور المستمر في موقف مصر المالي, مشيرة إلي أن هذا المستوي الذي تتعرض له البلاد من الصدمات الاقتصادية أو السياسية يزيد خطر التخلف عن سداد التزاماتها الخارجية, فضلا عن عدم القدرة علي التنبؤ بقدرة الحكومة المصرية علي الاستمرار في تأمين الدعم المالي من قرض صندوق النقد الدولي.
وحذر خبراء اقتصاديون من سلسلة تخفيضات جديدة لتصنيف مصر الائتماني من قبل المؤسسات العالمية حال استمرار الأوضاع المضطربة التي تشهدها البلاد, في ظل أجواء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقال محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, ان تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد مرة أخري وفي أقل من شهرين أمر خطير وتأثيراته غير محمودة علي الاقتصاد, مشيرا إلي ان تصنيف الدولة والبنوك سيظل مهددا, حال عدم قدرة الحكومة علي التوصل إلي حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
أشار إلي أن تخفيض التصنيف الائتماني إلي كاس 1 يدفع لتوقع أي سيناريو سلبي سواء عدم قدرة البنوك علي سداد التزاماتها بالعملات الأجنبية نتيجة توظيفها لدي الحكومة المنخفضة الملاءة المالية أو نتيجة تراجع الاحتياطيات الأجنبية.
وحذر عبدالفتاح مصطفي, الخبير الاقتصادي, من امكانية حدوث تخفيض جديد في تصنيف مصر الائتماني من قبل المؤسسات العالمية خلال الفترة المقبل حال استمرار الاوضاع المضطربة التي تشهدها البلاد, مشيرا إلي أن اي انخفاض جديد في تصنيف مصر الائتماني, سيؤثر بدوره علي الأوضاع الاقتصادية.
وتدهورت مالية الدولة بسبب عامين من الاضطرابات السياسية التي دفعت المستثمرين الأجانب والسائحين للابتعاد عن البلاد وزادت تكلفة دعم منتجات الطاقة والمواد الغذائية المستوردة بسبب هبوط حاد للجنيه المصري*