آثار إعلان وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية منB3 إليCaa1 مخاوف خبراء الاقتصاد. حيث أرجعت موديز أسباب التخفيض إلي استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد, بالإضافة إلي التدهور المستمر في موقف مصر المالي, مشيرة إلي أن هذا المستوي الذي تتعرض له البلاد من الصدمات الاقتصادية أو السياسية يزيد خطر التخلف عن سداد التزاماتها الخارجية, فضلا عن عدم القدرة علي لتنبؤ بقدرة الحكومة المصرية الاستمرار في تأمين الدعم المالي من قرض صندوق النقد الدولي. قال إبراهيم الكفراوي الخبير المصرفي, إن خفض التصنيف الإئتماني للسندات المصرية سيعكس آثارا سلبية علي المقرضين لمصر وأهمها إرتفاع معدل الفائدة علي السندات المصرية لمستويات قياسية قد تتجاوز ال15% وهي نسبة كبيرة لايتحملها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي, موضحا أن البنوك المصرية ستتأثر بأزمة التصنيف الائتماني للحكومة حيث انها جهة مقرضة للحكومة كما ان التصنيف الائتماني لبنوك مصر والاهلي والبنك التجاري الدول يتراجع بعد خفض وكالات التصنيف لتوقعاتها قدرة الحكومة علي سداد ديونها في ديسمبر2012 وأشار إلي أن التخفيض سيزيد من سوء الوضع الاقتصادي علي السياسة النقدية في مصر بصفة عامة وعلي البنوك بصفة خاصة نظرا لأن البنوك تضخ إستثمارات ضخمة في إقراض الحكومة من خلال السندات وبالتالي فإن تلك الإستثمارات ستصنف من قبل البنوك العالمية علي إنها إستثمارات عالية المخاطر مما يعرض البنوك المصرية للمزيد من الخفض في تصنيفها الائتماني. من جانبه قال الدكتور مصطفي بدرة الخبير المالي, إن استمرار خفض التصنيف يقلص قدرة الحكومة والبنوك المصرية علي الاستثمار نتيجة لتقلص قدرتهما علي الاقتراض وشدد علي ان الودائع البنكية في امان وبعيدة عن الازمة. وأوضح أنه بالرغم من تأثر البنوك بخفض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية عن طريق رفع تكلفة الاقتراض الا ان البنوك قادرة علي الوفاء بفوائد ودائه الموديعين حيث تبلغ الفائدة علي الودائع مابين8% و9% علي الادخار وتصل الي12% علي الشهادات بينما تقرض الحكومة بفائدة تتراوح بين14 و15%. وتوقع بدره ا خفضها مرة أخري في المستقبل بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد, منذ مايقرب من شهرين واستمرار التخفيض للسندات المصرية سيدفع المستثمرين الأجانب للعزوف عن الإستثمار في مصر خاصة وأن درجة التصنيفCaaI تعد بمثابة إشار واضحة علي عدم قدرة الحكومة علي سداد المستحقات النقدية عليها. وأضاف أن خفض التصنيف أمر متوقع نتيجة لاسباب سياسية واقتصادية, وعلي الصعيد السياسي, ذكر بدرة ان خفض التصنيف الائتماني يعود الي التوترات السياسية والامنية التي شهدتها مصر مؤخرا. رابط دائم :
