خبير: خفض التصنيف الائتماني يقلص استثمارات البنوك والودائع آمنة

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير المالي الثلاثاء ان استمرار خفض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية يقلص قدرة الحكومة والبنوك المصرية على الاستثمار نتيجة لتقلص قدرتهما على الاقتراض وشدد على ان الودائع البنكية في امان وبعيدة عن الازمة.
وتتأثر البنوك المصرية بأزمة التصنيف الائتماني للحكومة حيث انها جهة مقرضة للحكومة كما ان التصنيف الائتماني لبنوك مصر والاهلي والبنك التجاري الدولي تراجع بعد خفض وكالات التصنيف لتوقعاتها قدرة الحكومة على سداد ديونها في ديسمبر 2012.
واوضح في تصريحات لموقع أخبار مصر www.egynews.net انه بالرغم من تأثر البنوك بخفض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية عن طريق رفع تكلفة الاقتراض الا ان البنوك قادرة على الوفاء بفوائد ودائع الموديعين حيث تبلغ الفائدة على الودائع ما بين 8 % و9 % على الادخار وتصل الى 12 % على الشهادات بينما تقرض الحكومة بفائدة تتراوح بين 14 % و15 %.
وأعلنت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية من "بي2" إلى بي3" مشيرة إلى احتمال خفضها مرة أخرى في المستقبل بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد.
واضاف بدرة ان خفض التصنيف الائتماني للسندات الحكومة امر متوقع نتيجة لاسباب سياسية واقتصادية.
وعلى الصعيد السياسي، ذكر بدرة ان خفض التصنيف الائتماني يعود الى التوترات السياسية والامنية التي شهدتها مصر مؤخرا وازمة الدستور.
وفصل العوامل الاقتصادية في تراجع النمو وهبوط احتياطي البلاد من النقد الاجنبي فضلا عن عدم وجود خطة حكومية لمعالجة الازمة الاقتصادية بادارة الضرائب والجمارك وخطوات لمعالجة عجز الموازنة وخفض الدعم.
وشدد على ضرورة حل الازمة الاقتصادية بحلول استثمارية وتدبير عملة صعبة لضمان الواردات والحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاخرى خاصة الدولار.