وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية

خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية بعد يومين علي تخفيض التصنيف الائتماني للحكومة المصرية.
وبحسب صحيفة الوفد فان البنوك التي قررت وكالة الائتمان تخفيض تصنيفها هي، البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية.
وأوضحت موديز أنه بالنسبة لبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة -والثلاثة مملوكة للدولة- فإنها خفضت تقييمها الائتماني لكل منها ككيان قائم بذاته إلي 'سي أي أي 2' بدلا من 'بي 3'.
وخفضت الوكالة تقديرها لودائع هذه البنوك الثلاثة بالعملة المحلية علي الأجل الطويل إلي 'بي 3' بدلا من 'بي2'، وخفضت كذلك تقديرها لودائع هذه البنوك بالعملة الأجنبية إلي 'سي أي أي 1' بدلا من 'بي3'، وقالت إن هذه التصنيفات ستبقي قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها.
وفيما يتعلق بالبنك التجاري الدولي، قالت موديز إنها خفضت تقييمه الائتماني ككيان قائم بذاته إلي 'بي3' من 'بي2'، وخفضت تقديرها لودائع البنك بالعملة المحلية علي الأجل الطويل إلي 'بي3' من 'بي2'.
وفيما يتعلق ببنك الإسكندرية، قالت موديز إنها خفضت تقييمها الائتماني له ككيان قائم بذاته إلي 'بي 3' من 'بي2'، وخفضت تقديرها لودائع هذا البنك بالعملة المحلية علي الأجل الطويل إلي 'سي أي أي 1' من 'بي3'، وخفضت كذلك تقديرها لودائع البنك بالعملة الأجنبية إلي 'سي أي أي 1' من 'بي 3' ، وذكرت إن هذه التصنيفات ستبقي قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها.
وجاء تخفيض التصنيفات الائتمانية للبنوك الخمسة في أعقاب خفض موديز التصنيف الائتماني لسندات لحكومة المصرية من 'بي 2' إلي 'بي 3' في 12 من شهر فبراير الجاري.
وقالت حينها إنها قد تخفض التصنيف مرة أخري، مشيرة إلي شكوك بشأن قدرة مصر علي الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي والأثر الاقتصادي لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.
تجدر الإشارة إلي أن الحكومة المصرية ارجأت في ديسمبر 2012 التصديق النهائي علي اتفاق للحصول علي قرض من صندوق النقد بقيمة 4.8 مليارات دولار، بسبب اضطرابات سياسية في البلاد في ذلك الوقت.