"وزير الصناعة" يتراجع عن تصريحاته حول نية الحكومة تعويم الجنيه

سلوى سيد
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أن التصريحات المنسوبة له في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية - حول تعويم الجنيه- قد شابها بعض الأخطاء حيث خرجت عن سياقها ونشرت بأسلوب يخالف الحقيقة حيث جاءت هذه التصريحات في رد على تساؤل من كريستوفر جارنيت مدير مؤتمر اليورومني خلال مشاركة الوزير بالأمس في إحدى جلسات المؤتمر حول وجود نية لدى الحكومة لتعويم الجنيه للقضاء على أزمة سعر الصرف.

حيث أكد قابيل أن قرار تعويم الجنيه هو حق أصيل للبنك المركزي وحده باعتباره المنوط بوضع السياسات النقدية وأن هذا القرار حال إتخاذه سيسهم في تثبيت أسعار الصرف ومن ثم زيادة معدلات التصدير والحد من الواردات.

وحول تحديد موعد لاتخاذ هذا القرار أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه لا يعلم إذا ما كان البنك المركزي سيتخذ هذا القرار أم لا ولم يتوقع موعد لاتخاذه. فيما اعترض وزير التجارة والصناعة على استخدام مدير مؤتمر اليورومنى لمصطلح السوق السوداء فيما يتعلق بأسعار الصرف قائلاً: "إن مصر تعمل بنظام السوق الحر وأن هناك ضوابط وضعها البنك المركزي للقضاء على السوق الموازى والذي يؤثر سلباً على معدلات الاستثمار في السوق المحلي".

وكان الوزير قد تحدث خلال الجلسة عن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي بصفة عامة وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، كما تطرق للحديث حول أهمية قرض صندوق النقد الدولي لمصر وأنه بمثابة شهادة ثقة دولية تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.

وفى رده على تساؤل من مدير مؤتمر اليورومنى حول إذا ما كانت الحكومة قد أجرت تعديلات على خطتها بعد التفاوض على قرض الصندوق أكد قابيل أن الخطة الحالية للحكومة والتي تم إقرارها من البرلمان يناير الماضي لم يطرأ عليها أي تعديلات أو إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري والمساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف.