وزيرالتجارة ينفى التصريحات المنسوبة له بوجود نية لدى الحكومة لتعويم الجنيه

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن التصريحات المنسوبة له في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية – حول تعويم الجنيه – مشيرا إلى أنه شابها بعض الأخطاء حيث خرجت عن سياقها ونشرت بأسلوب يخالف الحقيقة.
وأضاف قابيل – في بيان للوزارة اليوم الأربعاء – أن تصريحاته جاءت في رده على تساؤل من كريستوفر جارنيت مدير مؤتمر اليورومنى خلال مشاركة الوزير بالأمس في إحدى جلسات المؤتمر حول وجود نية لدى الحكومة لتعويم الجنيه للقضاء على أزمة سعر الصرف.. حيث أكد قابيل أن قرار تعويم الجنيه هو حق أصيل للبنك المركزي وحده حيث أنه المنوط بوضع السياسات النقدية وأن هذا القرار حال اتخاذه سيسهم في تثبيت أسعار الصرف ومن ثم زيادة معدلات التصدير والحد من الواردات.
فيما يتعلق حول تحديد موعد لاتخاذ هذا القرار قال قابيل إنه لا يعلم إذا ما كان البنك المركزي سيتخذ هذا القرار أم لا ولم يتوقع موعد لاتخاذه.
وأوضح البيان أن قابيل اعترض على استخدام مدير مؤتمر اليورومنى لمصطلح السوق السوداء فيما يتعلق بأسعار الصرف، قائلا إن مصر تعمل بنظام السوق الحر وأن هناك ضوابط وضعها البنك المركزي للقضاء على السوق الموازي والذي يؤثر سلبا على معدلات الاستثمار في السوق المحلي.
كان الوزير قد تحدث خلال الجلسة عن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي بصفة عامة وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، كما تطرق للحديث حول أهمية قرض صندوق النقد الدولي لمصر وأنه بمثابة شهادة ثقة دولية تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
وفى رده على تساؤل من مدير مؤتمر اليورومني حول إذا ما كانت الحكومة قد أجرت تعديلات على خطتها بعد التفاوض على قرض الصندوق أكد قابيل أن الخطة الحالية للحكومة والتي تم إقرارها من البرلمان يناير الماضي لم يطرأ عليها أي تعديلات أو إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء فضلا عن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري والمساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف.
وأهاب الوزير وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بتحري الدقة فيما ينشر من تصريحات على لسان المسئولين خاصة وأن مثل هذه الأخبار المغلوطة تنعكس آثارها سلبا على الاقتصاد القومي.