الحكومة المصرية حريصة علي استمرار برامج الرعاية الاجتماعية

أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص واهتمام الحكومة البالغ بالجوانب الاجتماعية التي تمس حياة غالبية المواطنين خاصة في مجالات التعليم والصحة والدعم ومساندة برامج ونظم المعاشات والضمان الاجتماعي وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية.
وقال السعيد في تصريح له اليوم أن ما تضمنه مشروع الموازنة العامة الجديدة من خفض في فاتورة دعم المنتجات البترولية بنحو 25 مليار جنيه انما هو تطبيقا لسياسة ترشيد الدعم ودون المساس بمحدودي الدخل أو المطالب الجماهيرية الملحة وهي السياسة التي حظيت بتوافق مجتمعي من مختلف القوي السياسية داخل البرلمان وخارجه.
وأوضح أن ما يتحدث بشأنه بعض أعضاء مجلس الشعب السابق في وسائل الاعلام من أنهم لا يرضون عن انخفاض اعتمادات دعم المواد البترولية ، يختلف عما سبق منهم من مطالبتهم الحكومة أكثر من مرة بوضع آليات جديدة لترشيد دعم المنتجات البترولية تضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين والحد بصورة ملموسة من تسربه.
وشدد السعيد علي عدم صحة التحليلات والآراء التي أدلي بها بعض نواب مجلس الشعب لوسائل الاعلام مؤخرا، والتي اشارت إلي تراجع الحكومة عن الدعم وتخليها عن الطبقات الفقيرة، مؤكدا أن ذلك غير صحيح علي الإطلاق بدليل حجم الانفاق المالي الاضافي علي دعم المنتجات البترولية خلال الفترة الأخيرة حيث تدخلت وزارة المالية 5 مرات متتالية في أقل من شهرين وأتاحت مبالغ مالية إضافية لهيئة البترول لتوفير التمويل اللازم لشراء احتياجات المجتمع من المنتجات البترولية، كما سارعت وزارة المالية لإتاحة أكبر تمويل في تاريخ الموازنات المصرية لشراء القمح المحلي والذي قارب حتي الآن نحو 8.5 مليار جنيه.
وأضاف السعيد أن سياسة الحكومة ثابتة ولم تتغير ازاء رعايتها لغالبية الأسر المصرية وتقديم كل دعم مباشر وغير مباشر لها، وهو ما تعكسه أيضا برامج الموازنة العامة الحالية والجديدة حيث تضمنت زيادات في عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي ، والتي تستهدف 2.5 مليون أسرة مشيرا إلي استمرار تطبيق آلية رفع المعاشات المنخفضة ، واستحداث برامج جديدة لرعاية المرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي، بخلاف عشرات البرامج الاجتماعية الأخري التي تستهدف تحسين مستوي معيشة الأسر محدودة الدخل ورفع الأعباء عن كاهلهم.