وزير المالية ينفى خفض الدعم

نفى ممتاز السعيد وزير المالية صحة اتهامات نواب مجلس الشعب المنحل مؤخراً بشأن تراجع الحكومة عن الدعم وخفض مستوياته بما يعتبر تخليا عن الطبقات الفقيرة.
وأكد "السعيد" أن إدعاءات النواب لا تتوافق حجم الإنفاق المالى الإضافى على دعم المنتجات البترولية خلال الفترة الاخيرة، مشيرا إلى تدخل وزارة المالية 5 مرات متتالية فى أقل من شهرين لتوفير مبالغ مالية اضافية لهيئة البترول لشراء احتياجات المجتمع من المنتجات البترولية.
وأضاف أن وزارة المالية أتاحت أيضًا أكبر تمويل فى تاريخ الموازنات المصرية لشراء القمح المحلى والذى قارب حتى الآن لنحو 8,5 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن ما يتحدث بشأنه بعض اعضاء مجلس الشعب السابق فى وسائل الإعلام من أنهم لا يرضون عن انخفاض اعتمادات دعم المواد البترولية، يختلف عما سبق منهم من مطالبتهم الحكومة أكثر من مرة بوضع آليات جديدة لترشيد دعم المنتجات البترولية تضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين والحد بصورة ملموسة من تسربه.
وأوضح أن ما تضمنه مشروع الموازنة العامة الجديدة من خفض فى فاتورة دعم تلك المنتجات بنحو 25 مليار جنيه إنما هو تطبيقا لسياسة ترشيد الدعم ودون المساس بمحدودى الدخل أو المطالب الجماهيرية الملحة، مشيرا إلى أن تلك السياسة حظيت بتوافق مجتمعى من مختلف القوى السياسية داخل البرلمان.
وأكد الوزير أن سياسة الحكومة ثابتة ولم تتغير إزاء رعايتها لغالبية الأسر المصرية وتقديم كل دعم مباشر وغير مباشر لها، موضحاً أن هذا الأمر تعكسه برامج الموازنة العامة الحالية والجديدة والتى تضمنت زيادات فى عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعى، والتى تستهدف 2,5 مليون أسرة أيضا استمرار تطبيق آلية رفع المعاشات المنخفضة، واستحداث برامج جديدة لرعاية المرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسى، بخلاف عشرات البرامج الاجتماعية الاخرى التى تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر محدودة الدخل ورفع الأعباء عن كاهلهم.