وزير المالية: تخفيض دعم المنتجات البترولية فى الموازنة يستهدف الترشيد

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن ما تضمنه مشروع الموازنة العامة الجديدة من خفض فى فاتورة دعم المنتجات البترولية بنحو 25 مليار جنيه، إنما هو تطبيق لسياسة ترشيد الدعم، ودون المساس بمحدودى الدخل، أو المطالب الجماهيرية الملحة، وهى السياسة التى حظيت بتوافق مجتمعى من مختلف القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه.
وقال السعيد، فى بيان له اليوم، السبت، إن ما يتحدث بشأنه بعض أعضاء مجلس الشعب السابق فى وسائل الإعلام من أنهم لا يرضون عن انخفاض اعتمادات دعم المواد البترولية، يختلف عما سبق منهم من مطالبتهم الحكومة أكثر من مرة، بوضع آليات جديدة لترشيد دعم المنتجات البترولية، تضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، والحد بصورة ملموسة من تسربه.
وشدد الوزير على عدم صحة التحليلات والآراء التى أدلى بها بعض نواب مجلس الشعب لوسائل الإعلام مؤخرا، والتى أشارت إلى تراجع الحكومة عن الدعم، وتخليها عن الطبقات الفقيرة، مؤكدا أن ذلك غير صحيح على الإطلاق بدليل حجم الإنفاق المالى الإضافى على دعم المنتجات البترولية خلال الفترة الأخيرة، حيث تدخلت وزارة المالية 5 مرات متتالية فى أقل من شهرين، وأتاحت مبالغ مالية إضافية لهيئة البترول لتوفير التمويل اللازم لشراء احتياجات المجتمع من المنتجات البترولية، أيضا مسارعة وزارة المالية لإتاحة أكبر تمويل فى تاريخ الموازنات المصرية لشراء القمح المحلى، والذى قارب حتى الآن لنحو 8.5 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن سياسة الحكومة ثابتة، ولم تتغير تجاه رعايتها لغالبية الأسر المصرية وتقديم كل دعم مباشر وغير مباشر لها، وهو ما تعكسه أيضا برامج الموازنة العامة الحالية والجديدة، حيث تضمنت زيادات فى عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعى، والتى تستهدف 2.5 مليون أسرة أيضاً استمرار تطبيق آلية رفع المعاشات المنخفضة، واستحداث برامج جديدة لرعاية المرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، بخلاف عشرات البرامج الاجتماعية الأخرى التى تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر محدودة الدخل ورفع الأعباء عن كاهلهم.