أكد وزير المالية ممتاز السعيد حرص واهتمام الحكومة البالغ من اجل استمرار برامج الرعاية الاجتماعية التي تمس حياة غالبية المواطنين، خاصة في مجالات (التعليم، والصحة، والدعم، ومساندة برامج، ونظم المعاشات، والضمان الاجتماعي)، وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية. وقال،"إن هذا الحرص يؤكد علي السياسة المالية للحكومة خاصة برامج دعم السلع الأساسية الإستراتيجية، وعلى رأسها دعم المنتجات البترولية". وأوضح، أن وزارة المالية تدخلت خمس مرات متتالية في أقل من شهرين، وأتاحت مبالغ مالية إضافية لهيئة البترول لتوفير التمويل اللازم لشراء احتياجات المجتمع من المنتجات البترولية، كما سارعت الوزارة لإتاحة أكبر تمويل في تاريخ الموازنات المصرية لشراء القمح المحلي، والذي قارب حتى الآن نحو 8.5 مليار جنيه.
وقال السعيد "إن سياسة الحكومة ثابتة ولم تتغير إزاء رعايتها لغالبية الأسر المصرية، وتقديم كل دعم مباشر وغير مباشر لها، وهو ما تعكسه أيضا برامج الموازنة العامة الحالية والجديدة حيث تضمنت زيادات في عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي، والتي تستهدف 2.5 مليون أسرة أيضا".
وأشار إلى استمرار تطبيق آلية رفع المعاشات المنخفضة، واستحداث برامج جديدة لرعاية المرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي، بالإضافة إلى عشرات البرامج الاجتماعية الأخرى التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر محدودة الدخل لرفع الأعباء عن كاهلهم.