أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص واهتمام الحكومة البالغ من اجل استمرار برامج الرعاية الاجتماعية التي تمس حياة غالبية المواطنين، خاصة في مجالات "التعليم، والصحة، والدعم، ومساندة برامج، ونظم المعاشات، والضمان الاجتماعي"، وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية. وقال السعيد في تصريحات له اليوم السبت: "إن هذا الحرص يؤكد علي السياسة المالية للحكومة خاصة برامج دعم السلع الأساسية الإستراتيجية، وعلى رأسها دعم المنتجات البترولية". وأضاف السعيد أن ما تضمنه مشروع الموازنة العامة الجديدة من خفض في فاتورة دعم تلك المنتجات بنحو 25 مليار جنيه هو تطبيقا لسياسة ترشيد الدعم، وذلك دون المساس بمحدودي الدخل أو المطالب الجماهيرية الملحة، وهي السياسة التي حظيت بتوافق مجتمعي من مختلف القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه. وأوضح السعيد أن ما يتحدث بشأنه بعض أعضاء مجلس الشعب السابق في وسائل الإعلام من أنهم لا يرضون عن خفض اعتمادات دعم المواد البترولية، يختلف عما سبق من مطالبتهم للحكومة أكثر من مرة بوضع آليات جديدة لترشيد دعم المنتجات البترولية تضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، والحد بصورة ملموسة من تسربه. وعن التحليلات والآراء التي أدلى بها بعض نواب مجلس الشعب السابق لوسائل الإعلام مؤخرا وأشارت إلى تراجع الحكومة عن الدعم وتخليها عن الطبقات الفقيرة، أكد وزير المالية عدم صحتها على الإطلاق، مدللا على ذلك بحجم الإنفاق المالي الإضافي على دعم المنتجات البترولية خلال الفترة الأخيرة. وأوضح الوزير فى هذا الصدد، أن وزارة المالية تدخلت خمس مرات متتالية في أقل من شهرين، وأتاحت مبالغ مالية إضافية لهيئة البترول لتوفير التمويل اللازم لشراء احتياجات المجتمع من المنتجات البترولية، كما سارعت الوزارة لإتاحة أكبر تمويل في تاريخ الموازنات المصرية لشراء القمح المحلي، والذي قارب حتى الآن نحو 5ر8 مليار جنيه. وقال السعيد: "إن سياسة الحكومة ثابتة ولم تتغير إزاء رعايتها لغالبية الأسر المصرية، وتقديم كل دعم مباشر وغير مباشر لها، وهو ما تعكسه أيضا برامج الموازنة العامة الحالية والجديدة حيث تضمنت زيادات في عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي، والتي تستهدف 5ر2 مليون أسرة أيضا". وأشار إلى استمرار تطبيق آلية رفع المعاشات المنخفضة، واستحداث برامج جديدة لرعاية المرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي، بالإضافة إلى عشرات البرامج الاجتماعية الأخرى التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر محدودة الدخل لرفع الأعباء عن كاهلهم.