الليبيون حاربوا الطليان 30 عاما دون مساعدة المجتمع الدولى
فى الوقت الذى يحارب فيه الليبيون أشرس الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش.. لا يزال الصراع والخلاف السياسى أكثر شراسة بين الفرقاء، ولم تستطع بعثة الأممالمتحدة بقيادة مارتن كوبلر إيجاد حلول حقيقية يتفق عليها الليبيون، فكان طلبنا أن نتحاور مع رأس السلطة الشرعية المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للجيش الليبى، وبدعوة كريمة منه دعانا على الغداء بمقر منزله بمدينة القبة، وهى المدينة الصغيرة التى تقع فى الشرق الليبى بين مدينتى درنة والبيضاء، التى يذكرها فى تاريخ ليبيا بفضل مواقف رجالها الوطنيين خلال فترة الاستعمار الإيطالى ، وبعد الانتهاء من تناول الغداء بمشاركة المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب السيد فتحى المريمى، بدأنا حديثنا مع المستشار عقيلة صالح حول الوضع السياسى والعسكرى والتأثيرات الخارجية على الشأن الداخلى الليبى وجاءت إجاباته بكل وضوح وصراحة:
مع إصرار مبعوث الأممالمتحدة علي عدم فتح ملاحق الاتفاق السياسى الليبى الذى وقع فى مدينة الصخيرات بتاريخ 26 ديسمبر 2015 والتأكيد أن المجلس الرئاسى هو القائد الأعلى للجيش وليس رئيس مجلس النواب.. كيف ترى إمكانية التوصل لحل حقيقى للوصول لاعتماد حكومة وفاق؟ بداية السيد كوبلر لديه رؤية وبرنامج مصمم لتمرير هذه الحكومة.. نحن نؤكد أنه لا يوجد وفاق وطنى حقيقى كامل حتى الآن، ومن قاموا بالتوقيع على الاتفاق فى مدينة الصخيرات المغربية لا يمثلون الشعب الليبى، هم مجموعة أسماء اختارها المبعوث الأممى الحالى والمبعوث السابق السيد ليون، فهؤلاء من وقعوا على الاتفاق على من يمثلون ليبيا قبليا وليس حسب المناطق الجغرافية، باستثناء أربعة أشخاص أعضاء من مجلس النواب ممن وقعوا على الاتفاق، أيضا هؤلاء النواب ليس لهم الحق فى التوقيع، فمجلس النواب أصدر قرارًا أثناء مباحثات الاتفاق السياسى بعدم التوقيع حتى العودة وأخذ الموافقة من البرلمان، وهذا للأسف لم يحدث، وبرغم هذا كله فمجلس النواب قد اعتمد مبدئيا الاتفاق السياسى، وأكرر مبدئيا وليس اعتمادا نهائيا، واشترط المجلس أن تلغى المادة الثامنة من بنود الاتفاق، حتى يقر الاتفاق، بمعنى شرطى وهو ربط الاعتماد بإلغاء المادة الثامنة.. ولم يقبل الطرف الآخر، لذلك حتى الآن لا يعتبر الاتفاق معتمدًا. بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق لكى تكون له قيمة قانونية يجب ضمه للإعلان الدستورى، لأن به ما يخالف الإعلان الدستورى. أيضا تمت خروقات كثيرة لبنود الاتفاق السياسى، بداية كان من واجبات المجلس الرئاسى القيام بإخلاء العاصمة من الميليشيات المسلحة، حتى تستطيع الحكومة التى ستنبثق منه وتمنح الثقة من البرلمان وهذا لم يحدث. خلال حوار المبعوث الأممى لدى ليبيا لمجلة الأهرام العربى الأسبوع الماضى قال: إن زيادة عدد المجلس الرئاسى جاء بناء على طلب من فخامتكم بتعديله من رئيس ونائبين إلى تسعة أشخاص.. هل هذا صحيح: ولماذا؟ لا لم يكن بهذه الصورة التى يريد ترويجها المبعوث الأممى، كان الاتفاق فى الأساس أن يتكون المجلس الرئاسى من رئيس ونائبين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس برقة فزان) ولكن الأممالمتحدة أصرت على تقديم رئيس وثلاثة نواب وخلق مشكلة لنا من الناحية الاجتماعية، وكأن مدينة مصراتة إقليم بذاته، فطلبنا أن يكون المجلس الرئاسى بالتساوى بين الأقاليم الثلاثة سواء كان ثلاثة أم ستة أم تسعة، لذلك تم اختيارهم أن يكون العدد تسعة أعضاء، لكن يبدو أنه لا يوجد وفاق بين أعضاء المجلس الرئاسى، فالسيد على القطرانى والسيد عمر الأسود انسحبا، لأن قرارات المجلس الرئاسى لابد أن تقر بالإجماع، ويبدو أن من يمثل الجماعة المقاتلة والإسلام السياسى، قد تمكنوا من المجلس الرئاسى وهم للأسف مسيطرون على هذا الرجل وقراراته وهو رئيس المجلس الرئاسى. كيف تقيم أداء بعثة الأممالمتحدة وعلى رأسها مارتن كوبلر فى إدارة الحوار الليبى؟ فشلت بامتياز فى لم شمل الليبيين، بدليل أن مبعوث الأممالمتحدة عندما طلب من العسكريين الاجتماع الأسبوع الماضى فى تونس لم يطلب ذلك من القيادة العامة للجيش الليبى، بل وجه الدعوة لمجموعة أشخاص بعضهم خارج الخدمة العسكرية، «المبعوث الأممى» لا يعرف الشعب الليبى ولا يدرك خصوصيته، وكما ذكرت الآن الأشخاص الذين يتعامل معهم لا يمثلون ليبيا، فالشعب الليبى له قبائله وكل قبيلة معروف من هم حكماؤها، وخلال جلسة البرلمان الماضية قدم نحو 50 نائبًا طلبا لاستبدال هذا الرجل. وهل سيتم توجيه رسالة رسمية للأمين العام للأمم المتحدة برغبة البرلمان في استبدال مبعوثها فى ليبيا؟ نعم يعد الآن خطاب بهذا المعنى يمكن أن يصدر قبل نشركم لهذا الحوار. مجلس النواب وأقر الاتفاق السياسى شريطة إلغاء المادة الثامنة.. هل توصية فقط وليست شرطًا لإقراره.. كيف توضح لنا هذه النقطة؟ دعنى أولا أعرض جزءا تاريخيا للدولة الليبية، يمكن أن يكون غير واضح عند البعض من أشقائنا العرب. ليبيا فى الأساس دولة تتكون من ثلاثة أقاليم (طرابلس برقة فزان)، حتى عندما حصلت ليبيا على الاستقلال كانت تدار بالنظام الفيدرالى، لأن هناك خصومات بين الشرق والغرب الليبى وبعد فترة الملك إدريس رحمه الله وحد البلاد فى دولة واحدة ونحن تركيبة قبلية، فالحل الصحيح هو الرجوع للمسودة الرابعة، والتى تنص على تشكيل مجلس رئاسى يتكون من ثلاثة أعضاء عن كل إقليم، ويتم اختياره من عقلاء كل إقليم فكل إقليم يسمى من يمثله فى المجلس الرئاسى. كيف سيتم اختيار من سيمثل كل إقليم؟ إذا اجتمع أعيان القبائل فى برقة ومن يمثلونهم فى مجلس النواب، سيتم فى فترة بسيطة اختيار من سيمثلهم فى المجلس الرئاسى وكذلك الحال فى إقليم طرابلس وإقليم فزان. أيضا لابد أن تفصل رئاسة الدولة عن رئاسة الوزراء كما هو معمول فى العالم، فمجلس الوزراء مسئول ويحاسب أمام مجلس النواب، وهذا خلط تم من خلال السيد ليون المبعوث الأممى السابق وبعده السيد كوبلر، وهو أن رئيس المجلس الرئاسى هو رئيس الوزراء فاختلط الأمر هل هى رئاسة دولة أم رئاسة مجلس وزراء، لذلك هذا المجلس وشكل حكومته لم يجدا قبولا الآن فى شرق ليبيا، وفى غربها أيضا فكما تشاهد هناك أيضا مظاهرات بالعاصمة طرابلس تطالب بإسقاط فايز السراج. من إبريل الماضى لم يتم اجتماع مكتمل النصاب لأعضاء مجلس النواب.. من يعرقل اجتماع المجلس وإلى متى سيستمر هذا الوضع؟ حدث خلاف خلال الفترة الماضية بين النواب على حكومة الوفاق، ونحن نسميها حكومة وفاق وليست حكومة أغلبية وتصويت، كان معظم النواب المؤيدين للحكومة من الغرب باستثناء أربعة نواب كانوا رافضين لهذه الحكومة، وتغير الخلاف من خلاف سياسى إلى خلاف إقليمى، فعلى سبيل المثال إقليم الشرق (برقة) لديه 60 نائبًا منهم 55 نائبًا رافضون لحكومة الوفاق، بجانب عدد كبير من إقليم الجنوب (فزان)، فحدثت مشادات وهى تحدث فى كل البرلمانات، لكن الآن معظم النواب غيروا رأيهم بأن هذه الحكومة لا تستحق الثقة، ولا تستطيع أن تسير بالبلاد، هناك دعوات لحضور أعضاء البرلمان لحضور الجلسات المقبلة، فهذا الاتفاق ليس كتابًا مقدسًا وعليه اعتراض واسع من الشعب الليبى، فيجب إعادة النظر فيه، وإلا لماذا نسميه وفاقا! لذا يجب أن يحترم الدستور ويحترم القانون، فهذه الحكومة التى تحاول ممارسة عملها بقوة الضغط الغربى والأممالمتحدة بدون منحها الثقة من مجلس النواب المنتخب من الشعب، كل ما يصدر من قرارات عن هذا الكيان يعتبر باطلا، ونحن نحمل أى دولة تتعامل مع هذه الحكومة قبل أن تشرعن طبقا للدستور والقانون، ونحن فى حل بأى التزامات أو اتفاقيات معها. خرجت بيانات وقرارات من المجلس الرئاسى تحمل توقيع القائد الأعلى للجيش الليبى.. ما ردكم والإجراءات التى تم اتخاذها بصفتكم القائد الأعلى للجيش؟ هذا تعدٍ على الدستور ونرفضه بشدة، لأن الإعلان الدستورى أعطى سلطات لمجلس النواب وممثله فى أن يكون رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية. ولذلك ما يقوم به السيد فايز السراج مخالف للقانون ولا يعتد به إطلاقًا، وهناك حكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى الليبى بمدينة البيضاء يبطل كل القرارات لمخالفتها الدستور والقانون. جامعة الدول العربية قررت التعامل مع المجلس الرئاسى كجهة شرعية وحيدة للدولة الليبية، وأخيرا رفضت رسالة ترشيحكم لمندوب ليبيا لدى الجامعة خلفا للمندوب السابق، كيف سيكون وضع المندوبية الليبية فى القاهرة، وهل ستشهد صراعات كما حدث ويحدث فى سفارتكم لدى مصر خلال المرحلة المقبلة؟ للأسف الشديد موقف الجامعة العربية فى منتهى الضعف، ولا يحترم الشرعية فى ليبيا، ولا إرادة الشعب الليبى كما هى موصوفة فى الدستور وفى القوانين. فالإعلان الدستورى الليبى يقول إن مجلس النواب هو الجسم الشرعى الوحيد، أيضا الاتفاق السياسى الذى لم يقر بشكل نهائى ينص على أن مجلس النواب هو الجسم الشرعى الوحيد، وهذه الحكومة لا تحصل على أى سلطة ولا تمارس العمل إلا بعد اعتمادها من مجلس النواب ومنحها الثقة. للأسف بعض إخواننا العرب أذعنوا لضغوطات أجنبية مقصودة للتدخل فى ليبيا، والسيطرة والهيمنة على الدولة الليبية، وهذا أمر مرفوض منا وأيضا من الشعب. فنحن لم نطالب الجامعة العربية بمنحنا سلاحًا لنحارب به الإرهاب، لكن طالبناهم بالإعلان عن احترام الدستور الليبى. قارن بين موقف الجامعة العربية وموقف رئيس الاتحاد الإفريقي الذي نثمنه، فعندما قابلته أكد أن الاتحاد الإفريقى لن يعتمد التعامل مع أى حكومة دون منحها الشرعية والثقة من مجلس النواب بوصفه الجسم الشرعى الوحيد فى ليبيا. كان الأولى من إخواننا العرب ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، أن يدفع بعدم الاعتراف بهذه الحكومة ، وإلا كل مجموعة تستطيع أن تستولى على السلطة وتقول إنها تحكم ويعترف بها فى كل مكان. ويؤسفنى القول إن الدول العربية لا تستطيع أن تفعل شيئًا. زيارتكم الأخيرة لسلطنة عمان ما مدى إيجابياتها فى بحث الشأن الليبى وما حقيقة رفضكم الموافقة على زيارة دولة قطر؟ تلقينا دعوة من معالى وزير الخارجى العمانى مع وفد من أعيان قبائل برقة، لأن برقة هى الرافضة فى المطلق للحكومة، وكان اللقاء إيجابيًا ومعالى وزير الخارجية يوسف بن علوى لديه اطلاع كامل لما يجرى فى ليبيا. وأثناء زيارتى لسلطنة عمان طلب السيد كوبلر مقابلتى وأذنت له، وتمت المقابلة وحضر المقابلة السيد وزير الخارجية العمانى، وتكلم بفهم لخصوصية الشعب وهو لديه خبرة فى الحديث وطرح أفكار، بخصوص المشاكل التى نمر بها، وفى الحقيقة تكلم السيد كوبلر بشكل واضح أن المجتمع الدولى يجب عليه أن يساعد الليبيين، ولكنهم أدرى بمشاكلهم ولا يجب إجبارهم على شكل بعينه للوفاق. وأقر السيد كوبلر بضعف هذه الحكومة حيث قال إن هذه الحكومة لم تستطع أن تفعل شيئًا خلال ثلاثة أشهر، وكان ردى عليه واضحًا وصريحًا وقلت إن هناك خيارين: إما أن تفرض الأممالمتحدة حكومة وصايا بالقوة على الشعب الليبى وتفرض أى حاكم، أو أن نصل لحكومة شرعية تحصل على الثقة من مجلس النواب ومن الشعب الليبى، فقط نحن نريد الشرعية، وبالفعل عند زيارته لمصر بعد ذلك، أكد أنه يريد الشرعية فى ليبيا، ولكنه للأسف يقول شيئًا ويعمل شيئًا آخر. أما فيما يتعلق بدعوة قطر لزيارتها، فقد ذكر لنا وزير الخارجية العمانى السيد يوسف بن علوى بأن قطر ترغب وتوجه دعوة شفهية لشخصى لزيارتها بعد الانتهاء من زيارة سلطنة عمان، فنحن لم نكن رتبنا لهذه الزيارة ولم تصل إلينا دعوة رسمية، بالإضافة إلى أن موقف دولة قطر ما يزال عند الشعب الليبى مرتبطًا بدعم الجماعات الإرهابية وبدعم الإخوان المسلمين فى ليبيا، فتم الاعتذار شفهيا عن عدم الموافقة لزيارة قطر، حقيقة نحن لا نريد عداوة أى من الدول العربية، ولكن لا يمكننا أن نساوى بين من يقف مع الشعب الليبى ومن يقف ضده. بصفتكم القائد الأعلى للجيش، ما وضع تطور المعارك فى محاربة الإرهاب فى كل من بنغازى ودرنة والآن فى أجدابيا؟ عندنا فى ليبيا وبالتأكيد بنفس المعنى فى مصر مثل يقول (من يشاهد خير من يسمع) وحضرتك هنا بين أهلك فى بلدك الثانى ليبيا، وتجولت فى بنغازى وزرت المناطق والأحياء المحررة خلال هذه الزيارة وزياراتك الماضية، ودعنى أشكرك وأشكر مؤسسة الأهرام العريقة على دورها الإعلامى الرائد والمميز فى نقل الحقيقة وما يحدث فى ليبيا وهذا ليس غريبا على الأهرام بعراقتها المهنية على مدار 140 عامًا ولكل إصداراتها الصحفية الرزينة. الجيش الليبى جيش قوى، وبلا شك يتسم بالشجاعة والقدرة على القتال، وقد قتل وقبض على كثير من الجماعات الإرهابية وفلولهم فروا وتركوا سلاحهم، فعلى المجتمع الدولى أن يساعدنا بتسليح الجيش أو يتركنا نحارب لنطهر بلادنا من الإرهاب، فعلى أضعف تقدير يمنع تدفق السلاح لهذه المجموعات الإرهابية، فكثيرا ما يغنم الجيش أسلحة متطورة جدا وحديثة وبعضها لم يستخدم فى المعارك داخل مغلفاته، فمعنى هذا أن هذه الجماعات الإرهابية يتم دعمها بالسلاح والمقاتلين أيضا من الخارج، لكن الجيش الليبى قادر على المضى قدما للتخلص من كل هؤلاء الإرهابيين، خصوصا فى المنطقة الشرقية، أيضا هناك وجود للجيش فى المنطقة الغربية والجنوبية، لكن نحن لا نريد أن نقاتل الليبيين. هل تعلم أن البعض يحاول غزو بنغازى باستخدام مقاتلين من بوكو حرام ومن القادمين من سوريا، أما نحن كجيش الدولة لا نريد غزو أى مدينة من مدن ليبيا، إخواننا فى مدينة مصراتة يجب عليهم أن ينتبهوا، لهذا الغزو الذى يحاول أن يدعمه هذا المفتى المعزول الصادق الغريانى، فيجب على الشعب الليبى فى مصراتة وفى طرابلس وجميع مدن ليبيا أن يعلم أن هذه الفتنة مقصود بها الحرب بين الليبيين، لكن أؤكد أن هذا لن يقع بين الليبيين، كنا نتوقع عندما بدأ زحف الجيش من الشرق على مدينة سرت لتحررها من الإرهاب أن يزحف جيش من الغرب ويلتقون بعد تحرير المدينة ويلقون سلاحهم أرضا ويسلمون على بعض، ولكن نتيجة الفتن أججت الوضع. ما رؤية مجلس النواب ورئيسه فى ظل الضغط الدولى بسحب الشرعية الدولية من المجلس كممثل وحيد منتخب من الشعب الليبى والتعامل مع جسم المجلس الرئاسى فقط؟ أولا: البرلمان هو السلطة الشرعية وشرعيتنا مستمدة من الشعب الليبى، والبرلمان هو من يستطيع أن يتخذ القرار، فيستطيع أن يلغى الاتفاق و أن يغير الحكومة المقترحة، وبرغم ما يقوم به المجتمع الدولى فهذا الضغط لن يدوم ولن يصمد أمام إرادة الشعب الليبى. بل بالعكس أرى أنه بدأ يتضح أمام الدول الغربية والعربية والإفريقية أن المجلس الرئاسى لم يقدم شيئًا. نحن نرفض هذه الحكومة مهما تكن الظروف، خصوصا بعد محاولة غزو ليبيا وعدم صدور تصريح من المجلس الرئاسى بإدانة هذا العمل الإرهابى، فالآن الأمر واضح، نحن كنا نمارس السياسة ولكن الآن نعلنها بالصوت العالى رفضنا للمجلس الرئاسى، بعد الهجوم على بنغازى بدون اعتراض من هذا المجلس. أيضا الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثنى أصبحت مكبلة ولا تستطيع التعامل بالخارج بصفتها الحكومة الشرعية، كيف ترى هذه الإشكالية وما مدى تأثيرها على القيام بعملها خلال الفترة المقبلة داخليا وخارجيا؟ هذه تعتبر إشكالية عند البعض، لكن الليبيين حاربوا الطليان أكثر من 30 عامًا وحدهم، بدون عرب وبدون مجتمع دولى، ولم يتوقف نضال الشعب يومًا. الآن ليست لدينا مشكلة فى السيولة النقدية، والأدوية خلال هذا الأسبوع ستتوافر فى المستشفيات، والتعليم يسير بشكل منضبط فى كامل الشرق الليبى، كل طلبات الشعب الليبى تعمل الحكومة الحالية على توفيرها برغم الضغط التى تتحدث عنه والواضح للجميع خصوصا فى شرق ليبيا. حتى لو استمر هذا الضغط شهورًا أو سنوات. ألا ترى أن اعتماد مسودة الدستور الليبى وطرحه للتصويب مخرج ضرورة للخروج من الأزمة الحالية وتقليص مدة المرحلة الانتقالية؟ الآن نعمل على قانون الاستفتاء على الدستور وبمجرد صدوره على المجتمع الدولى أن يساعدنا على القيام بالاستفتاء. وعندما يتم الاستفتاء تكون انتهت المرحلة الانتقالية وتحل المشكلة. وأميل على المستوى الشخصى أن نكون مجلسًا رئاسيًا من ثلاثة أعضاء يمثلون الأقاليم الثلاثة لإدارة الدولة حتى يتم الاستفتاء على الدستور، وهناك بديل آخر أن ينتخب مجلس النواب رئيسا واحدا من بين أعضائه لرئاسة الدولة حتى الاستفتاء. هل مجلس النواب له حق مناقشة بنود الدستور المقدم من لجنة الصياغة أم أنه يطرحه للاستفتاء فقط؟ ليس لمجلس النواب أن يعترض أو يوافق على أى نص فى الدستور، مهمة مجلس النواب هو إصدار قانون الاستفتاء، من يقل نعم أو لا هو المواطن فقط.. فلجنة صياغة الدستور هى سلطة منتخبة ومستقلة. تم اجتماع بعض الفصائل المسلحة مع المجلس الرئاسى برعاية الأممالمتحدة فى تونس وتم طرح إنشاء قيادة عسكرية من عدد من العسكريين بينهم الفريق حفتر لقيادة الجيش.. ما هو ردكم كقائد أعلى للجيش؟ كما قلت هؤلاء لا يمثلون أحدًا، وهذا هو الخطأ لدى السيد كوبلر، من اختار هؤلاء ليمثلوا سواء الجيش أم الشعب الليبى. هل تم اختيارهم بناء على ترشيح قبيلة أو منطقة أو مدينة، لم يحدث.. السيد كوبلر ينتقى فى أشخاص ليس لديهم قاعدة شعبية تدعمهم. الخلاف بين أعضاء مجلس النواب بات ظاهرا للعيان.. كيف تعمل كرئيس للمجلس فى التقريب بينهم؟ خلال جلساتنا التشاورية تم تقريب الكثير من وجهات النظر ولكن معظم أعضاء مجلس النواب غيروا رأيهم فى المجلس الرئاسى بمن فيهم النائب الأول والنائب الثانى، واقتنعوا أن هذا المجلس لا يستطيع تقديم شىء، ويجب العمل على إيجاد بديل. أكدتم لنا خلال حوارنا معكم العام الماضى عمق العلاقة الإيجابية بينكم وبين القيادة السياسية المصرية، هل ما زالت هذه العلاقة بنفس الحجم بعد اعتماد الخارجية المصرية مرشح المجلس الرئاسى كقائم بالأعمال لسفارتكم لديها، وإلغاء خطابكم لمرشحكم لسفارة ليبيا فى مصر؟ علاقتنا بمصر علاقة مصيرية وغير قابلة لأى تغيير وعلاقتنا بمصر لن تتأثر من موقف قامت به الخارجية المصرية أو أحد أجهزتها الإدارية، فعلاقتنا بالشعب المصرى وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى هذا الرجل العظيم الذى قال لى «نحن معكم والشعب الليبى على رأسنا من فوق» ولا يزال يكررها، فالعلاقة الليبية المصرية أكبر بكثير من هذه القرارات، برغم عتابى على معالى الوزير سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، فيما قامت به وزارة الخارجية المصرية باعتماد أشخاص لا يمثلون الشرعية شيئًا أحزننى كثيرا، وهذا وارد من بعض الدول المترددة، لكن مصر التى تعرف الشرعية وتتفهم جيدا للوضع فى ليبيا وأن هذا المجلس الرئاسى لم يقدم شيئا، خصوصا أن مراسلاتنا لوزارة الخارجية صدرت من رئيس مجلس النواب أعلى سلطة فى ليبيا، فعتابنا على السيد سامح شكرى أن كثيرًا من الدول الأخرى لم تقم باتخاذ هذا الموقف حتى الآن للأسف الشديد. فخامة الرئيس لماذا فشل المجلس الرئاسى كما صرحتم كثيرا خلال حوارى مع سيادتكم؟ للأسف الإسلام السياسى سيطر بشكل واضح على هذا المجلس بجانب الإخفاقات الكثيرة له، أولها: كان إخلاء العاصمة من الميليشيات المسلحة فبدلا من ذلك لجأ إليها بضغط من الإسلام السياسى لتكون جزءًا من المشهد، بجانب محاولته بإقصاء الجيش وقياداته بعد كل الذى قدمه من شهداء وانتصارات فى معركته ضد الإرهاب، فالمجلس الرئاسى أخفق حتى قبل أن يمنح الثقة ولن يقدم شيئًا. هناك كثيرون يؤكدون أن اختيار السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى تم بناء على ترشيحكم؟ لم يحدث ولم أعرف هذا الرجل من قبل، وعند طرح اسمه كنت أتخيل أنه من النواب المقاطعين، فكما تعلم هو أحد أعضاء مجلس النواب، هذا الرجل خلال عام ونصف العام لم يتفوه بكلمة كعضو بمجلس النواب. وأظن أنه توجد رؤية دولية لعدم اختيار رجل قوى لقيادة ليبيا، فالسيد فايز السراج لم يرشح من مجلس النواب ولا من المؤتمر الوطنى ولا من قبيلة.
