تسوية 90% من ديون للقطاع الخاص قيمتها 130 مليار جنيه دون اتخاذ إجراءات

كشف الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، عن أن البنك نجح فى تسوية ديون بنسبة 85% إلى 90% للقطاع الخاص خلال المرحلة الماضية، والتى تقدر ب 130 مليار جنيه دون اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه تلك الشركات، موضحا أن الهدف الرئيسي هو التدخل للتسوية والوصول إلى حلول اقتصادية يستفيد منها الجميع دون أن يخسر أحد سواء البنوك أو المصانع.
وقال إنه ليس هناك مشاكل فى عمليات التمويل فى القطاع الصناعى والتصدير ويتم مراعاة الظروف التى تعرضت لها القطاعات الصناعية وباقى القطاعات الأخرى خلال المرحلة الماضية ويتم التعامل معها بآليات وحسابات معينة يتم وضعها والاتفاق عليها بين كل الأطراف سواء البنوك وتلك القطاعات.
جاء ذلك عقب الاجتماع الذى استضافته وزارة الصناعة والذى ترأسه الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وضم محافظ البنك المركزى مع 6 من رؤساء البنوك العامة والخاصة حيث تم الاتفاق على طرح مبادرة جديدة خلال الاسابيع القادمة لمساعدة المصانع المتعثرة والتى تعرضت خلال المرحلة الماضية لظروف ومستجدات أدت إلى وجود مشاكل تمويلية وتعطل فى حركة الإنتاج.
وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة علي التنسيق والتعاون مع المجتمع الصناعى والمنظومة البنكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع حركة التنمية داخل القطاع الصناعى وحل أى مشكلات تواجه هذه القطاعات بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد الدكتور فاروق العقدة أن الجهاز المصرفي حريص علي تقديم التسهيلات البنكية لقطاع الصناعة والتصدير والقطاعات الأخرى المختلفة لتمويل مشروعاتهم وأيضاً حل مشاكل المتعثرين وإعادة جدولة مديوناتهم وذلك بطرق وأساليب علمية واقتصادية مدروسة فى إطار القواعد المصرفية الخاصة بالائتمان وبما يتوافق مع معايير وضوابط البنك المركزى والبنوك الأخرى وبمرونة تكفل تسهيل عمليات التمويل.
وأضاف أن عمليات الإقراض للقطاع الخاص خلال العام الحالى حققت زيادة عن العام الماضى وأن البنوك فى وضع قوى وقادرة على التعامل مع حالات المتعثرين فى مختلف القطاعات وتقديم الحلول اللازمة لهذه الحالات.
وأضاف أن البنك قام بإعداد قاعدة بيانات شاملة لنحو 18 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة للاستعانة بها عند التعامل مع تلك المنشآت خلال المرحلة القادمة لتقديم التسهيلات اللازمة لهذه المشروعات.
شارك في الاجتماع جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلي، ومحمد بركات، رئيس بنك مصر، وعبد السلام الأنور، رئيس بنك HSBC ، وهشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، ومنير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، ومحمد الديب، رئيس بنك SNGB إلي جانب عدد من قيادات الوزارة، وقد أبدى الجميع حرصهم على تقديم المساندة اللازمة لقطاع الصناعة لدوره الحيوى فى الاقتصاد القومى.