قرار المركزى المصرى برفع حد الايداع النقدى للمصدرين لمليون دولار يشعل السوق السوداء

سلوى سيد
قرر البنك المركزي المصرى رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية ليصبح مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهرياً وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للشركات العاملة في مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية.
وقد اشترط القرار ضرورة ان يتناسب حجم الإيداعات من العملة الاجنبية مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك، ذلك بالاضافة الى ضرورة ورود حصائل التصدير من الخارج بالعملة الاجنبية بقيمة تساوي – بحد ادنى - قيمة الايداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة طرف البنك المعني وذلك خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم ورود حصائل التصدير للبنك خلال الفترة المقررة ستتأثر تعاملات الشركة مع البنوك بالقطاع المصرفي مستقبلاً.
أكد مصرفيون فى تصريحات خاصة ل(الأهرام العربى) اليوم الأربعاء أن المركزى استهدف من قراره زيادة الحصيلة الدولارية التى ستمكنه من تغطية الاحتياجات الاستيرادية المتزايدة سواء للسلع الاستراتيجية الغذائية أو لمستلزمات الإنتاج ،لافتين إلى أن اشتعال السوق السوداء للدولار وتجاوزه 9.05 جنيه للشراء و9.10 جنيه للبيع لن يستمر طويلاً وسيعود للتراجع مع بداية تعاملات الأسبوع القادم ، ويسجل سعر الدولار وفق البنك المركزى نحو 7.80 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع.
قال أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر ABCأن قرار المركزى الأخير فى محله فالتصدير فى حاجة للتشجيع والأولوية لابد أن تكون لهم لاستيراد المواد الخام اللازمة للتشغيل أكثر من الشركات التى تستورد بهدف التجارة فقط ،مضيفاً أن المركزى وضع القيود التى تضمن أن توجه الحصيلة الدولارية للبنك مرة أخرى.
وأشار إلى أن وزير الصناعة كان قد أعلن عن استهدافه زيادة حجم الصادرات المصرية 10% سنوياً لذا كان لابد من مساندة المركزى لتحقيق الهدف للاسراع بالخروج من عنق الزجاجة بزيادة الانتاج والتصدير ،الأمر الذى بالضرورة سيدعم الايرادات الدولارية للدولة بدون الحاجة للاعتماد كلياً على قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج التى وصلت إلى 19 مليار دولار معظمها يتم تداوله فى شركات الصرافة بدلاً من القطاع المصرفى.
ولفت تيناوى إلى أن السوق السوداء مثل البورصة فالسؤال هنا هل سعر آخر عملية تجاوز ال 9 جنيهات لبيع 100 ألف دولار أم مليون دولار ،لأن السعر على المبالغ الكبرى يكون أعلى من المبالغ الصغيرة ،مؤكداً أن هذه الممارسات لاتعنى سوى أن السوق السوداء هى أكبر عدو للدولة.
وتوقع أن تتراجع الأسعار مع مطلع الأسبوع القادم بعد قيام المركزى بحملات تفتيشية على الصرافات المخالفة وأغلق 5 شركات أمس ،الأمر الذى سيساهم فى التضييق على تعاملاتهم وضبط المخالفين.
ومن جانبه أكد أحمد رمضان مدير غرفة المعاملات الدولية ببنك مصر إيران أن تجار السوق السوداء أصبحوا يضاربون على أى خبر سواء كان إيجابى أو سلبى لتحقيق أكبر قدر من الأرباح السريعة ، مشيراً إلى أن السوق السوداء قبل أن يقوم هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق بوضع حد أقصى للايداع النقدى بالدولار كان الفرق بينها وبين السوق الرسمية 10 قروش فقط ،ومن المفترض أنه بعد كل تلك القيود والتعليمات الجديدة الهادفة للقضاء على "الموازية" أن يتراجع السعر.
وتابع رمضان أن المركزى لن يترك الدولار يستمر فى ارتفاعه أكثر من ذلك ولكنه سيتخذ كافة الاجراءات التى تضمن تراجعه فضلاً عن ان اتضاح الرؤية لدى المتعاملين فى سوق الدولار ستخفف من الطلب على الورقة الخضراء ويدعم تراجع سعرها مع الأسبوع القادم.