كشف مصدر مسئول البنك المركزى ان اجمالى الايداعات النقدية الدولارية بالبنوك تجاوزت مليار دولار فى 10 أيام بعد رفع الحد الأقصى للإيداع إلى 250 ألف دولار، لاستيراد السلع الأساسية والتموينية، وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج والخامات، والسلع الوسيطة، والادوية والامصال، واكد المصدر استمرار العمل بالحد الاقصى للايداع النقدى الدولارى بالنسبة للاستيراد، فيما اصدر البنك مساء اول امس قرارا برفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية ليصبح مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهرياً وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للشركات العاملة في مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية. وأوضح البنك المركزي أن القرار يعد خطوة إضافية ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لتنظيم الأسواق والاستيراد وفي سبيل دعم التصدير الذي يعتبر من موارد العملة الأجنبية الهامة للدولة. واشترط القرار ضرورة أن يتناسب حجم الإيداعات من العملة الأجنبية مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك، ذلك بالإضافة إلى ضرورة ورود حصائل التصدير من الخارج بالعملة الأجنبية بقيمة تساوي - بحد أدنى - قيمة الإيداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة طرف البنك المعني، وذلك خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر. وأضاف في حالة عدم ورود حصائل التصدير للبنك خلال الفترة المقررة ستتأثر تعاملات الشركة مع البنوك بالقطاع المصرفي مستقبلاً. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى قد كشف ان الخطة العاجلة التى ينفذها البنك بالتعاون مع الحكومة والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية، نجحت فى توفير 14 مليار دولار من الواردات السلعية خلال الاشهر الثلاث الماضية، تم توجيهها الى مستلزمات الانتاج والعلاج والسلع الاساسية التى تهم الغالبية العظمى من المواطنين للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى، وذلك فى اطار للبرنامج الوطنى فى الحفاظ على الموارد من الصعبة وتوجيهها الى هذه القطاعات ذات الاولية التى تتطلب توفيرها باسعار مقبولة مراعاة لمحدودى الدخل . وقال عامر أنه تم توجيه 7 مليارات دولار من إجمالي المبالغ تم توفيرها لتمويل لاستيراد السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات ، و2 مليار جنيه للسلع الغذائية والتموينية ، و2 مليار دولار للاثاث ومعدات والانتاج وقطع الغيار ، اضافة الى مليار دولار الى تمويل استيراد الادوية والامصال