محافظ البنك المركزى ل "بوابة الأهرام ": خطة عاجلة لتحقيق الاستقرار النقدى ووفرنا 14 مليار دولار للواردات

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى أن الخطة العاجلة التى ينفذها البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية، نجحت فى توفير 14 مليار دولار من الواردات السلعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم توجيهها إلى مستلزمات الإنتاج والعلاج والسلع الأساسية التى تهم الغالبية العظمى من المواطنين للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى فى إطار البرنامج الوطنى للحفاظ على الموارد من العملة الصعبة وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية التى تتطلب توفيرها بأسعار مقبولة مع مراعاة محدودى الدخل.
وقال عامر ل "بوابة الأهرام":إنه تم توجيه 7 مليارات دولار ، من ال 14 مليار دولار التى تم توفيرها لتمويل استيراد السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات ، و2 مليار جنيه للسلع الغذائية والتموينية، و2 مليار دولار للأثاث ومعدات والإنتاج ىوقطع الغيار ، إضافة إلى مليار دولار إلى تمويل استيراد الأدوية والأمصال.
وأوضح محافظ البنك المركزى أن الخطة العاجلة التى ينفذها المركزى بالتعاون مع الحكومة تستهدف تعزيز الاستقرار النقدى والمالى بالتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية ، والتنسيق المستمر من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق، وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية لتحسين مستويات الدخول وتوفير فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة.
وفى سياق متصل كشف مصدر مسئول البنك المركزى أن إجمالى الإيداعات النقدية الدولارية بالبنوك تجاوزت مليار دولار فى10 أيام بعد رفع الحد الأقصى للإيداع إلى 250 ألف دولار ، لاستيراد السلع الأساسية والتموينية ، وقطع الغيار ومستلزمات الغنتاج والخامات ، والسلع الوسيطة، والأدوية والأمصال.
وأضاف المصدرأنه يجب النظر باهتمام إلى أن هذه الخطوة نقلت المعاملات على الدولار من خارج مصر حيث كان يتم شراء الدولار فى الخارج بسعر 8.60 جنيه للدولا إضافة الى ما بين 6 و7 % زيادة على هذا السعر ، حيث كان سعر الدولار يصل الى 9.2 جنيه ، ومن ثم فإن رفع حد الإيداع الدولارى للسلع الأساسية والأولية ساهم فى نقل المعاملات إلى داخل مصر ، وأن السعر منخقض عما كان يتم شراؤه بالخارج .
وشدد المصدر على أنه لا نية لرفع الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى لاستيراد السلع المستثناة، وسيستمر العمل بالحد الأقصى 250 الأسعار بنحو 35 %.