أكد د.أيمن سلامة أستاذ القانون أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكونه كان قد أصدر الإعلان الدستوري العام الماضي يحوز ذات السلطة الدستورية في إصدار أية تعديلات على ذات الإعلان الدستوري أو إصدار إعلان دستوري مكمل لما سبق أن أصدره العام الماضي وذلك لهدف تحديد سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية القادم وأيضاً العلاقة بين الرئيس ومؤسسات الدولة الدستورية الأخرى ومن بينها البرلمان والحكومة. ويؤكد د.أيمن سلامة أن الظروف الاستثنائية التي حدثت في البلاد منذ 25 يناير الماضي وحتى إقصاء النظام السابق هي التي جعلت المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحوز ما يسمى بالشرعية الاستثنائية, وليس كما يتصور البعض بموجب التفويض الذي منحه الرئيس المخلوع في خطاب التنحي فسواء كان قد فوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد أم لا، فإن المجلس كان قد بدء واقعا ممارسة سلطاته في إدارة شئون البلاد فور بدء اجتماع المجلس دون قائده الأعلى. وإذا كان نفر قليل من غير المختصين يزعم بانتفاء سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إعلان مكمل للإعلان الدستوري منذ انعقاد جلسات مجلس الشعب وممارسته سلطته التشريعية فإنهم يخلطون بذلك بين المجلس التشريعي، أي البرلمان، والمجلس الذي يحوز سلطة إصدار الإعلانات أو التعديلات الدستورية وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولا تنتفي سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة التنفيذية أو التشريعية فيما يتعلق بالتصديق علي التشريعات التي يصدرها مجلس الشعب حتى بعد انتخاب رئيساً للبلاد إلا بعد أن تُجري مراسم تسليم وتسلم السلطة من المجلس الأعلى للرئيس المنتخب وحلفه لليمين الدستورية، وذلك أيضاً في وجود ممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.