الإعلان الدستورى

أصدر المجلس العسكرى الحاكم فى مصر «إعلانا دستوريا مكملا» يقضى بتوليه سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد بعد إصدار دستور جديد للبلاد. وحصّن الإعلان أعضاء المجلس من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، إلى حين إصدار دستور جديد. ونص الإعلان الدستورى المكمل -الذى نشر مساء الأحد فى الجريدة الرسمية- على أن «يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 (وهى سلطة التشريع) إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته، كما نص الإعلان على أن «تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد» للبلاد، من دون أن يحدد أى موعد للانتهاء منه. وجاء الإعلان الدستورى المكمل غامضا فى ما يتعلق بالإبقاء على الجمعية التأسيسية التى شكلت أخيرا أو تشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور. ونص الإعلان على أنه «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع، لإعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده، وأعطى المجلس العسكرى لرئيسه المشير محمد حسين طنطاوى ولرئيس الجمهورية وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ولخمسة أعضاء من الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على أى نص من نصوص مشروع الدستور إذا «تعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد» من دون أن يحدد هذه الأهداف أو المصالح. كما نص على أنه «يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى- بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه -حتى إقرار الدستور الجديد- جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع». ومنح الإعلان رئيس الجمهورية -بعد موافقة القوات المسلحة- حق «إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة فى حالة حدوث اضطرابات». وأكد الإعلان الدستورى أن القانون، الذى سيضعه المجلس العسكرى لكونه يملك سلطة التشريع فى غياب البرلمان، «يبين سلطات القوات المسلحة ومهامها، وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى، وحالات انتفاء المسئولية». وجاءت هذه التطورات عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضى عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، واعتبارها أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه.