قيادات جبهة الإنقاذ تعتزم مقاضاة النظام الجزائري دوليا بعد حرمانهم من حقوقهم

أعلن عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للانقاذ المنحلة فى الجزائر عزم حزبه رفع دعوى قضائية ضد النظام الجزائري لدى المنظمات الدولية المختصة بعد أقدام السلطات على طرح مشروع قانون على البرلمان يمنع أعضاء الجبهة من أنشاء أحزاب سياسية أو الترشح فى الانتخابات القادمة.
وقال عباسي مدني في بيان بثه موقع اخبارى الكترونى صباح اليوم الثلاثاء قبل ساعات من تصويت المجلس الشعبي الوطني الجزائرى "البرلمان" على مشروع قانون الأحزاب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعلن عزمها رفع دعوى قضائية لدى المنظمات الدولية المختصة ضد النظام الجزائري لخرقه الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكه للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية".
واعتبر عباسي مدني "أن منع قيادات جبهة الإنقاذ من ممارسة النشاطات السياسية عن طريق ما تضمنته قوانين الإصلاحات الحالية هي استفزاز لمشاعر الشعب" وقال مدنى " يصر النظام مرة أخرى على استفزاز مشاعر الجزائريين بسن قوانين وتشريعات جائرة ظالمة يجدد من خلالها اعتداءه الصارخ على الإرادة الشعبية بمحاولة ترسيم إقصاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحرمان إطاراتها من ممارسة حقهم الطبيعي والمشروع في الممارسة السياسية واغتصاب حقوقهم السياسية والمدنية".
كما اعتبر البيان المصادقة على قانون الأحزاب الجديد هو " تكريس لسياسة الإقصاء واستدامة للأزمة المتفاقمة وفضح صارخ لأكاذيب المصالحة والإصلاحات التي طالما تغنى بها النظام".
يذكر أن مدني يبلغ من العمر 80 عاما ومقيم حاليا فى الدوحة، وكان مدني قد حكم عليه فى يوليو 1992 بالسجن لمدة 12 سنة بعد ادانته ب"المس بامن الدولة" وفى عام 1997 إطلق سراحه لأسباب صحية لكن ظل تحت الإقامة الجبرية حتى انقضاء مدة سجنه سنة 2004.