البرلمان الجزائرى يوافق على قانون بحذر العمل السياسى لأعضاء الجبهة الإسلامية‏

وافق أعضاء المجلس الشعبي الجزائري البرلمان اليوم الثلاثاء على المادة الرابعة من مشروع قانون الأحزاب الجديد والتي تمنع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسى.

وتنص المادة الرابعة من القانون على أن يمنع تأسيس حزب سياسى أو المشاركة فى تأسيسه أو هيئاته المسيرة على كل شخص مسئول عن استغلال الدين الذى أفضى إلى المأساة الوطنية".

ومن المقرر أن يستكمل أعضاء البرلمان فى وقت لاحق اليوم التصويت على باقى مواد قانون الأحزاب الجديد البالغة 93 مادة والذى جاء طرحه فى البرلمان ضمن الإصلاحات السياسية التى وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقه فى خطابه المتلفز فى 15 إبريل الماضي.

وقال عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة فى الجزائر - في بيان نشره موقع "كل شيء عن الجزائر" الألكترونى، اليوم: "إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعلن عزمها رفع دعوى قضائية لدى المنظمات الدولية المختصة ضد النظام الجزائري لخرقه الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكه للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية"

واعتبر أن منع قيادات جبهة الإنقاذ من ممارسة النشاطات السياسية عن طريق ما تضمنته قوانين الإصلاحات الحالية هو استفزاز لمشاعر الشعب بسن قوانين وتشريعات جائرة ظالمة يجدد من خلالها اعتداءه الصارخ على الإرادة الشعبية بمحاولة ترسيم إقصاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحرمان إطاراتها من ممارسة حقهم الطبيعي والمشروع في الممارسة السياسية واغتصاب حقوقهم السياسية والمدنية".

واعتبر البيان أن المصادقة على قانون الأحزاب الجديد هو " تكريس لسياسة الإقصاء واستدامة للأزمة المتفاقمة وفضح صارخ لأكاذيب المصالحة والإصلاحات التي طالما تغنى بها النظام".

ودعا البيان الأحزاب والتشكيلات السياسية على رفض هذه الإصلاحات وخاصة قانون الأحزاب، حيث جاء فيه أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ "تدعو كافة القوى الوطنية إلى رفض هذا الطغيان أو تحمل مسئولياتها أمام الله والوطن إن هي رضيت بتمرير قانون يزرع بذور الفتنة ويؤجج الغليان.