إقصاء دعاة العنف من مشاورات الإصلاح بالجزائر

أعلن رئيس مجلس الأمة (الشيوخ) عبد القادر بن صالح مساهمة "كافة القوى السياسية والاجتماعية" باستثناء "دعاة العنف" في المشاورات التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول إصلاحات سياسية في الجزائر.
وأعلن بن صالح الذي افتتح سلسلة من المشاورات مع الاحزاب السياسية والشخصيات أن "الاصلاحات السياسية تستوجب مساهمة كافة القوى السياسية والاجتماعية في البلاد وغشراك الجميع في المشاورات، ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم المجتمع الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية".
وقد حظر ميثاق الوئام المدني المصادق عليه سنة 2005 والذي منح المقاتلين الاسلاميين العفو مقابل استسلامهم، أي نشاط سياسي على قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة الذين حملوا مسئولية أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 200 الف قتيل في الجزائر منذ 1992.
وكلف الرئيس عبد القادر بن صالح سبر آراء الاحزاب والشخصيات حول تلك الاصلاحات بمساعدة اثنين من مستشاريه هما اللواء المتقاعد محمد تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي.
واستقبل المسئولون الثلاثة زعيم حزب الاصلاح الاسلامي وبعد ذلك المرشح الى الانتخابات الرئاسية سنة 2009 محمد السعيد، الصحفي السابق الذي تحول الى الدبلوماسية والسياسية.
وتمهد المشاورات للشروع قبل نهاية السنة في الاصلاحات التي وعد بها الرئيس في خطاب ألقاه في 15 ابريل ردا على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية والمتمثلة في تعديل قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية.
وتشهد الجزائر تقريبا يوميا منذ مطلع السنة تظاهرات ومسيرات أو أعمال شغب، يطالب خلالها المحتجون بزيادة الاجور وتوفير المساكن.