قررت الحكومة الجزائرية منع مسيرة يعتزم معارضون لنظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنظيمها السبت المقبل للمطالبة بالتغيير السياسي الواسع. وأصدرت سلطات محافظة العاصمة الجزائرية اليوم الاثنين بيانا رفضت فيه منح ترخيص للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية لتنظيم مسيرة في العاصمة واقترحت بدل ذلك تنظيم تجمع في إحدى القاعات الكبيرة.
وقال البيان إنه "تطبيقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول تم إبلاغ أصحاب هذا الطلب بالرفض".
وأضاف البيان أنه يمكن تنظيم هذه التظاهرة "بإحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف التي تتسع ل10000 شخص" بحسب "يونايتد برس انترناشونال".
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة قد جدد الخميس الماضي رفض الحكومة الترخيص للمسيرات في العاصمة بعد منعها العام 2001 عقب مسيرة قتل فيها صحفيان.
وقال في اجتماع مجلس الوزراء: "إنه باستثناء ولاية الجزائر (العاصمة) لا مانع من تنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون". وعزا استمرار هذا المنع إلى "النظام العام وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها".
ودعا بوتفليقة الأحزاب السياسية إلى مراعاة أحكام الدستور والقوانين المتصلة بالنشاط السياسي "ذلك أن الحرية لا يمكنها أن تفضي بأي حال من الأحوال إلى الانزلاقات والفوضى التي سبق للجزائر أن دفعت ثمنها باهظا ".
وتضم التنسيقية التي قررت تنظيم المسيرة رغم الحظر رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور وحركة الإصلاح الوطني وحزب التجديد الجزائري والحركة من أجل الشباب والديمقراطية وحركة الانفتاح وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات نقابية مستقلة.
وقد دعا الأمين العام لحركة الإصلاح جمال بن عبد السلام إلى عقد لقاء بين السلطة والمعارضة بهدف "إعادة تأسيس الدولة" بينما دعا مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى "الانتهاء من ديمقراطية الواجهة والانتقال إلى ديمقراطية حقيقية".
وكانت الحكومة الجزائرية قد منعت بالقوة الشهر الماضي مسيرة مماثلة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض وسط العاصمة الجزائرية، ما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا و8 من عناصر الشرطة.
ولم تلق مسيرة هذا الحزب تأييدا من معظم أحزاب المعارضة التي اتهمته بمحاولة ركوب الموجة، في إشارة إلى ما يحدث في المنطقة العربية.
وقد أعرب رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق سيد أحمد غزالي عن تخوفه من استمرار نظام الرئيس بوتفليقة في حظر اعتماد الأحزاب السياسية، بينما انتقد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد السعيد رئيس حزب العدالة والحرية غير المعتمد، إصرار الحكومة على "إعاقة إعادة تشكيل المشهد السياسي".
من جهته، دعا وزير الصناعة الجزائري السابق والقيادي المنشق عن حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) عبد المجيد مناصرة إلى تحقيق إصلاح سياسي فوري.
