قيادات جبهة الإنقاذ تعتزم مقاضاة النظام الجزائري دوليا بعد حرمانهم من حقوقهم السياسية

أعلن عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في الجزائر عزم حزبه رفع دعوى قضائية ضد النظام الجزائري لدى المنظمات الدولية المختصة بعد إقدام السلطات على طرح مشروع قانون على البرلمان يمنع أعضاء الجبهة من إنشاء أحزاب سياسية أو الترشح في الانتخابات القادمة.

وقال عباسي مدني - في بيان بثه موقع إخباري الكتروني صباح اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من تصويت المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) على مشروع قانون الأحزاب - إن "الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعلن عزمها رفع دعوى قضائية لدى المنظمات الدولية المختصة ضد النظام الجزائري لخرقه الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكه للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية".

واعتبر عباسي مدني – 80 عاما والمقيم حاليا فى الدوحة - أن منع قيادات جبهة الإنقاذ من ممارسة النشاطات السياسية عن طريق ما تضمنته قوانين الإصلاحات الحالية هي استفزاز لمشاعر الشعب ".

وقال مدني - الذي حكم عليه في يوليو 1992 بالسجن لمدة 12 سنة بعد إدانته ب"المس بأمن الدولة" وفى عام 1997 أطلق سراحه لأسباب صحية لكن ظل تحت الإقامة الجبرية حتى انقضاء مدة سجنه سنة 2004 - " يصر النظام مرة أخرى على استفزاز مشاعر الجزائريين بسن قوانين وتشريعات جائرة ظالمة يجدد من خلالها اعتداءه الصارخ على الإرادة الشعبية بمحاولة ترسيم إقصاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحرمان إطاراتها من ممارسة حقهم الطبيعي والمشروع في الممارسة السياسية واغتصاب حقوقهم السياسية والمدنية".

كما اعتبر البيان المصادقة على قانون الأحزاب الجديد هو " تكريس لسياسة الإقصاء واستدامة للأزمة المتفاقمة وفضح صارخ لأكاذيب المصالحة والإصلاحات التي طالما تغنى بها النظام".

ودعا بيان جبهة الإنقاذ الأحزاب والتشكيلات السياسية على رفض هذه الإصلاحات وخاصة قانون الأحزاب الذي سيتم التصويت له في وقت لاحق اليوم الثلاثاء حيث جاء فيه أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ "تدعو كافة القوى الوطنية إلى رفض هذا الطغيان أو تحمل مسؤولياتها أمام الله والوطن إن هي رضيت بتمرير قانون يزرع بذور الفتنة ويؤجج الغليان..".

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر قد شرعوا منذ أواخر نوفمبر الماضي في مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بالأحزاب السياسية يمنع أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ منذ 1992 من إنشاء حزب سياسي.

وقالت المادة الرابعة من مشروع القانون: "يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته المسيرة على كل شخص مسئول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية".

وجاء في الفقرة الثانية من المادة: "كما يمنع من هذا الحق (حق إنشاء حزب سياسي) كل من شارك في إعمال إرهابية أو في تنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة"، في إشارة إلى مناضلي حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنف الإسلامي في الجزائر.

وتم إقرار التعددية السياسية في الجزائر في دستور 1989 بعد 26 سنة من انفراد جبهة التحرير الوطني بالسلطة وعقب إحداث دامية في أكتوبر 1988 أسفرت عن مقتل 500 شخص بحسب الصحف.

وأدى إلغاء أول انتخابات تشريعية في عهد التعددية سنة 1991 التي كان يتوقع أن تفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى حرب أهلية تطلق عليها الحكومة "المأساة الوطنية"، أسفرت عن 200 ألف قتيل حسب الأرقام الرسمية.

ويمنع القانون الجديد أيضا "تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة لقيم ثورة الأول من نوفمبر(حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي).