مسؤل أمريكى يحدد 3 محاور فى زيارته إلى مصر

أشار مايكل بوسنر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون حقوق الإنيان والديمقراطية والعمال فى مؤتمر صحفى حضره أمس الثلاثاء عدد من الإعلاميين قائلا " لقد استكملت زيارة لمصر استمرت اربعة ايام التقيت خلالها مع مجموعات مختلفة، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين والسياسيين والصحفيين والمحامين ورجال الدين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني الذي يعد حيويا للغاية. هذه هي زيارتي السابعة لمصر منذ انضمامي لوزارة الخارجية في عام 2009 وقد زرت مصر لأول مرة أكثر من 20 عاما مضت،. لقد جذبني دفء الشعب المصري، وثراء ثقافته، وحسه القوي بالتاريخ والكرامة الوطنية، وجياشة العاطفة التي يتعامل بها المصريين بعضها البعض ومع العالم".
وأكمل "منذ يناير/كانون الثانى 2011 شهد المصريون تحولا سياسيا تاريخيا واتخاذوا أولى الخطوات الصعبة نحو بناء الديمقراطية المستدامة والتعددية. اليوم تواجه البلاد سلسلة من التحديات الاقتصادية والسياسية العميقة التي تختبر قدرة الشعب وإصراره. واعترافا بأهمية مصر الحيوية في الشرق الأوسط وفي العالم، فقد التزمت حكومة الولايات المتحدة بدعم مستقبل مصر الاقتصادي والسياسي. وفي هذا السياق، من المهم بالنسبة للولايات المتحدة الآن أكثر من أي وقت مضى تعزيز علاقاتنا التاريخية من خلال الشراكة مع الشعب المصري، ونحن عازمون على القيام بذلك".
وأضاف" في الأسابيع الأخيرة كان هناك تصعيد للعنف في أجزاء مختلفة من البلاد ومن مختلف الجهات. وهذا العنف هو أحد مظاهر الاستقطاب المتزايد داخل المجتمع. هناك حاجة لبناء الثقة بين المصريين مع اختلاف وجهات نظرهم السياسية وزيادة الثقة في مؤسساتهم الديمقراطية. لقد نزل الشباب على وجه الخصوص إلى الشوارع. واشترك البعض في مواجهات عنيفة مع الشرطة وقوات الأمن، معربا عن الإحباط من انعدام الفرص الاقتصادية والمساءلة وعدم الرضا عن عدم قدرتهم على التأثير في الحياة السياسية ومستقبل هذا البلد. بعض هذا العنف لا يبدو أن لا دوافع سياسية . ومع الاعتراف بحاجة الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات محددة لبناء الثقة ومعالجة المخاوف المشروعة، نحن ندين هذا العنف بشكل قطعي. يجب أن يكون الطريق إلى الديمقراطية والاستقرار في مصر سلميا، مبنيا على التطورات الديمقراطية خلال العامين الماضيين. لا يمكن أن يكون هناك عودة الى الماضي. إن تحدي اليوم هو أن يجد المصريين علي إختلاف وجهات نظرهم السياسية ومصالحهم السبل لبحث ومناقشة وجهات نظرهم، والدخول في عملية حقيقية للتفاوض والتسوية، وإيجاد أرضية مشتركة".
وحدد قائلا" لقد ركزتُ خلال زيارتي على ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتعلق ببناء أسس قوية لديمقراطية مستدامة وتعددية. لقد صوت المصريين في العام الماضي في الاستفتاء الذي صادق على دستور جديد. وعلي الرغم من أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية لهذه الوثيقة الجديدة، إلا أن العديد من المصريين شككوا في عملية اعتماد هذه الوثيقة وفي مضمونها على حد سواء. هذا الجدل الدائر يقدم للحكومة الفرصة للتحاور على نطاق واسع لتكوين عملية تشاورية لمعالجة هذه الخلافات وسد الفجوة المتنامية. وعلى مسار مواز، وبينما تدرس الحكومة قوانين جديدة لتنظم التظاهر وتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، ينبغي أن تفعل ذلك بطريقة تحترم المبادئ الدولية لحرية التجمع وتكوين الجمعيات والدور الحاسم الذي يلعبه المجتمع المدني في أي مجتمع ديمقراطي".
وأن"المحور الثاني يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تقدم للأحزاب السياسية ذات وجهات النظر المتنوعة الفرصة للتعبير عن آرائهم وطرح رؤية واضحة للسياسة والاقتصاد. نحن نحثهم علي المشاركة على نطاق واسع ونشط. هذه الانتخابات هي فرصة للمصريين لرسم مستقبلهم. لن تنحاز الولايات المتحدة لأحد أو تحدد الفائزين والخاسرين في هذه الانتخابات أو أي انتخابات. ونحن ننضم إلى المجتمع الدولي في توقعاتنا بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة. ونحن نرحب بالتزام الحكومة المصرية العام بالسماح للمراقبين المحليين والدوليين بالوصول غير المقيد والواسع لمراقبة عملية الاقتراع أو مشاهدتها ومراقبة البيئة الانتخابية العام".
ويتعلق "المحور الثالث المثير للقلق بالبيئة الأمنية. تواجه الشرطة المصرية وقوات الأمن الآن تحديات شبه يومية في الشارع. فبينما تكون الغالبية العظمى من هؤلاء المتظاهرين سلمييين، لجأ بعض المتظاهرين للعنف. وللشرطة الحق، بل ان واجبها، إحلال النظام العام ووقف أعمال العنف هذه. في الوقت نفسه، هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الشرطة وقوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة. لقد سمعنا تقارير عن حالات في جميع أنحاء مصرحيث لجأت الشرطة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية للمقبوض عليهم في حوزتها. هناك أيضا تقارير عن حالات وفاة في الحجز. ورغم أن بعض هذه الانتهاكات قيد التحقيق، إلا أن الملاحقات القضائية الناجحة لا زالت نادرة حتى اليوم. وهذا يسهم في إشاعة جو من الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة ذات المغزى حول هذه الإجراءات. بالإضافة لذلك، فشل نظام العدالة الجنائية في تحديد مرتكبي عدد هائل من حالات الاغتصاب وغيرها من أعمال العنف ضد المرأة ومحاكمتهم".