بوزنر قبل مغادرته القاهرة: واشنطن لن تنحاز لأحد بانتخابات «النواب»

عقد مساعد وزير الخارجية الأمريكية، مايكل بوزنر، للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤتمراً صحفياً في نهاية زيارته لمصر، والتي استغرقت 4 أيام وكان الهدف من الزيارة نقل صورة الأوضاع بمصر.

وخلال الزيارة، التقى بوزنر وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، ووزير العدل المستشار أحمد مكي، وفضيلة المفتي الدكتور علي جمعة، ورؤساء الصحف القومية المختلفة ومحامين شباب مصريين، بالإضافة إلى شخصيات تعمل في قضايا الحريات الدينية والانتخابات.

وقد ناقش خلال لقاءاته 3 نقاط أساسية، تتمثل في: المحور الأول يتعلق ببناء أساس قوي لديمقراطية مستدامة وتعددية، والمحور الثاني يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، ثم المحور الثالث المثير للقلق في البيئة الأمنية بمصر.
وأوضح بوزنر خلال المؤتمر الصحفي: "على الرغم من أن هناك العديد من الجوانب الايجابية لوثيقة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، إلا أن العديد من المصريين يشككون في عملية اعتماد هذه الوثيقة وفي مضمونها على حد سواء، أما عن محور الانتخابات نحن نحث المصريين على المشاركة على نطاق واسع ونشط في الانتخابات البرلمانية القادمة."

وأكد، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنحاز لأحد أو تحدد الفائز والخاسر في هذه الانتخابات أو أي انتخابات أخرى، ونحن نضمن للمجتمع الدولي في توقعاتنا بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

أما عن المحور الثالث، فقال إن الشرطة المصرية تواجه الآن تحديات شبه يومية بالشارع، فبينما تكون الغالبية العظمى من هؤلاء المتظاهرين سلميين لجأ بعض المتظاهرين للعنف، وللشرطة الحق بل أن واجبها إحلال النظام العام ووقف أعمال العنف، وفي نفس الوقت هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الشرطة وقوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة.

وأوضح: "سمعنا تقارير عن حالات في جميع أنحاء مصر، حيث لجأت الشرطة للتعذيب أو غيرها من أساليب المعاملة القاسية للمقبوض عليهم في حوزتها، وهناك أيضا تقارير عن حالات وفاة ورغم أن بعض هذه الانتهاكات قيد التحقيق، إلا أن الملاحقات القضائية الناجحة لازالت نادرة حتى اليوم، وهذا يساعد على حد قوله ويسهم في إشاعة جو من الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة ذات المغزى حول هذه الإجراءات، بالإضافة لذلك فشل نظام العدالة الجنائية في تحديد عدد هائل من حالات الاغتصاب وغيرها من أعمال العنف ضد المرأة".