رئيس الوزراء الكويتى ل"بوابة الأهرام العربى":الشفافية ستنزع فتيل الأزمة

أمين محمد أمين - هل تطلق صناديق انتخابات مجلس الأمة الكويتى فى دورته الرابعة عشرة والتى تجرى فى الثانى من فبراير المقبل.. رصاصة الرحمة على معوقات وسلبيات انتخابات المجالس النيابية الكويتية الثالثة عشرة والتأزيم بين الحكومة ومجلس الأمة والتى أدت إلى حل المجلس وإجراء 4 انتخابات مبكرة خلال السنوات الست الماضية.
عوامل التأزيم متعددة وهو الهدف الذى دعا إليه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد المواطنين بقوله "أعينونى لاختيار الأفضل" واستجابته للدعوة بإقالة حكومة الشيخ ناصر وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح، الذى أكد فى حوار مع "بوابة الأهرام العربى" بمكتبه بقصر بيانا حرص الحكومة على إجراء انتخابات نزيهة وبدرجة عالية من الشفافية تؤدى إلى مجلس قوى يتعاون مع الحكومة فى إعادة عجلة الحياة إلى مسيرة التقدم والتنمية التى شهدتها الكويت خلال السنوات الماضية، ولكنها تجمدت بفعل مسلسل الاستجوابات والتأزيم.
وفى نفس الوقت، فإن الوعى الانتخابى بدأ مبكرا من خلال المركز الإعلامى الذى افتتحه الشيخ صباح الخالد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشيخ حمد جابر العلى وزير الإعلام، والشيخ سلمان الحمود وكيل وزارة الإعلام لإتاحة الفرصة لجميع المرشحين بالظهور فى الإذاعة والتليفزيون الحكومى واللقاء مع الصحفيين والمراسلين الأجانب بالإضافة إلى 35من مراقبى الانتخابات الأجانب الذين سيتابعون العملية الانتخابية، إلى جانب جمعية النزاهة والشفافية الكويتية وجمعية الصحفيين والقضاة. ورغم التأكيد على أن عمليات التزوير بعيدة عن انتخابات الكويت، فإن العوامل المؤثرة فى نتائجها لا تزال قائمة رغم تجريم القانون والتى تنحصر فى الانتخابات القبلية الفرعية والمال السياسى من رشاوى للناخب والمرشح الى جانب الطائفية الدينية والمذهبية.
ورغم ذلك فإن معايشة الأهرام العربى على مدى أكثر من 10 أيام لبدء الحملات الانتخابية بالكويت تشير إلى أن مجلس الأمة الكويتى فى دورته الرابعة عشرة التى ستجرى يوم الخميس الثانى من فبراير المقبل ستكون مختلفة بدرجة كبيرة عن انتخابات الدورات الثلاث عشرة لمجلس الأمة التى أجريت منذ بدء مسيرة الديمقراطية عام 1961 بعد الاستقلال.
من المؤكد أن ربيع الحرية والديمقراطية الذى شهدته دول الربيع انعكس بصورة ما على مناخ الانتخابات الكويتية الحالية والتى تشهد تنافس 340مرشحا من بينهم 34مرشحا تضمهم كل ألوان الطيف السياسى والدينى والقبلى والطائفى والاجتماعى والمالى، كل يدلى بدلوه من خلال الحوار الحر والمفتوح فى الديوانيات (المقار الانتخابية) والتى تشهد يوميا ارتفاع حدة التنافس بين المرشحين، وتشير التوقعات إلى نسبة التغيير فى مقاعد البرلمان الخمسين ستزيد على 60% تشارك فيها لأول مرة مجموعة كبيرة من الشباب بينما تنخفض فرص احتفاظ المرأة الكويتية بالمقاعد الأربعة التى حصلت عليها فى المجلس السابق. كما تشير التوقعات إلى أن التنافس على رئاسة المجلس القادم سينحصر بين أحمد السعدون الرئيس الأسبق للبرلمان قبيل رئاسة جاسم الخرافى وبين محمد الصقر رئيس البرلمان العربى الأسبق.
"حدس" الإخوان المسلمين
وعلى الرغم من تحريم قانون الانتخابات للعديد من الظواهر السلبية التى لاتتيح الفرصة للكفاءات، فإن هذه المظاهر موجودة وإن خفت حدتها فى الانتخابات الحالية، وفى مقدمة التيارات الدينية التى تأثرت بفوزها الساحق فى دول الربيع العربى يأتى تيار "حدس" الذى يمثل الإخوان المسلمين السنة فى الكويت، فهم يملكون قدرة الحركة والتواصل والأموال لدعم مرشحيهم وأيضا دعم الإخوان فى دول أخرى، وهو ما دعا الصحف الكويتية أن تطلق على إخوان الكويت "بنك الإخوان المتحرك فى العالم". على الجانب الآخر يبرز التيار السلفى فى المرتبة التالية ويتحرك بقوة أيضا نتيجة انتشار السلفية فى عدد من دوائر الكويت. الشيعة فى مقابله يأتى التيار الشيعى الذى شهد مجلس الأمة الأسبق أكبر عدد لتمثيلهم بتسعة نواب فى تاريخ المجالس النيابية الكويتية إلى جانب بروز ونمو أكثر من 28 حركة وتيارا شيعياً منذ عام 1963 إلى عام 2006 بالإضافة إلى الدعم الداخلى والإقليمى لهم، أما مسيحيو الكويت فلم يشاركوا فى الانتخابات.
القبلية
رغم المجتمع المدنى الذى تعيشه الكويت فإن القبلية لا تزال تسيطر على العديد من جوانب الحياة تحكمها العادات والتقاليد والعرف. ومن بين عشرات القبائل تبرز 5 قبائل كبرى تدفع بمرشحيها فى انتخابات الفروع والأفخاذ التى يطلق عليها "البدوقراطية" المتقدمة لاختيار 4 مرشحين على الأقل فى عدد من الدوائر الخمس يلتزم بانتخابهم أبناء القبيلة. ورغم تجريم الانتخابات وملاحقة وزارة الداخلية لمنظميها فى إطار من القانون، فإن عددا من أعضاء الدائرة الرابعة والخامسة استجابوا لتوجيهات الأمر برفضهم المشاركة فى الفرعيات وفى نفس الوقت دعمت مجموعات كبيرة من الشباب حملة تجريم الفرعيات فى توافق مع عدد من القوى السياسة والحراك الشبابى والقيادة السياسية لدعم قانون تجريم الفرعيات الذى يكرس الانتماء القبلى على حساب الولاء الوطنى ويعوق دون وصول النواب ذوى الكفاءة ويتعارض مع المصلحة الوطنية، وفى نفس الوقت يحرم المرأة من ترشيح القبيلة لها.
التيار الليبرالى
على الرغم من وجود أحزاب معلنة فى الكويت فإن التيار الليبرالى والقومى يدعم بنسبة كبيرة من الشباب ومن البرلمانيين القدامى وفى مقدمتهم أحمد الخطيب وينتظر أن يحصل على نسبة أكبر من مقاعد البرلمان القادم.
المال السياسى
بين الرشاوى الانتخابية لشراء الأصوات ودعم المرشحين مازال بكل أسف رغم تجريمه يلعب دورا كبيرا فى الانتخابات الكويتية، رغم الجهود التى تبذلها الحكومة لتوعية الناخبين ومراقبة جمعية الشفافية والنزاهة، ووجود خط ساخن للإبلاغ عن المخالفين خاصة وأن بورصة شراء الأصوات فى الانتخابات الماضية وصلت لأكثر من ألف دينار كويتى للصوت (21 ألف جنيه) إلى جانب دعم أعداد من المرشحين بملايين الدينارات، بالإضافة إلى قضية الإيداعات المليونية التى أدين بها عدد من النواب السابقين، وكانت أحد أسباب التأزيم وأسقطت اللجنة العليا للانتخابات 15 منهم وأعاد القضاء 4 منهم إلى قانون الانتخابات الحالية والتزمت الحكومة بسرعة التنفيذ انطلاقا من الشفافية التى تحرص عليها.
البدون
الأرقام تتراوح بين عشرات الآلاف والمائة ألف يعيشون على أرض الكويت بدون جنسية أو مزدوجى الجنسية بعد إخفائهم جنسياتهم الأصلية خاصة بعد الغزو العراقى للكويت. ومع سعى الحكومة لتجنيس من يثبت بالأوراق الرسمية وجودهم على أرض الكويت منذ السبعينات فإن البدون استغلوا مناخ الحرية والديمقراطية الذى تشهده الساحة الكويتية حاليا بتنظيم مسيرات شهدت أحداثا مؤسفة وقابلته الحكومة بحزم شديد، وأكد الشيخ أحمد الحمود نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع و الداخلية للأهرام العربى استمرار عملية التجنيس لمن يستحق وإعطاء الإقامة لمن تثبت إقامته.
دعاية إلكترونية
ومع اقتراب موعد انتخابات الخمسين عضوا الذين سينضمون إلى مجلس الوزراء 16عضوا بعد توزير أحد أعضاء المجلس ليصبح عدد أعضاء المجلس الجديد 65عضوا تعلق عليهم الآمال فى نزع فتيل التأزيم، وذلك على الرغم من أن المعارضة تشن من الآن فى حملاتها الانتخابية العديد من الاستجوابات ضد الحكومة الجديدة على الرغم من حرص الجميع على إخراج انتخابات ذات شفافية عالية تكون نقطة فاصلة فى تاريخ الحياة البرلمانية فى الكويت.
والملاحظ أن جميع أنواع الدعاية تستخدم حاليا فى دعم المرشحين خاصة حملات الدعاية الإلكترونية التى يوجد أكثر من 50 شركة لتنظيمها للمرشحين عبر تويتر والفيس بوك والرسائل الإلكترونية بالإضافة إلى الصحف اليومية والإخوان والمحطات التليفزيونية الخاصة والأموال، بالإضافة إلى المقار الانتخابية التى تشهد يوميا حفلات للعشاء والهدايا وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإنفاق للمرشحين. المهم أن القانون الكويتى حدد لكل مرشح اختيار 4 مرشحين فى دائرته التى يمثلها 10نواب للحد من مظاهر السيطرة على الانتخابات. ماراثون الانتخابات ويرتفع يوميا السباق بين داعمين لنزع فتيل التأزيم والخروج بمجلس أمة جديد يتناسب مع طموحات وآمال وأحلام أبناء الكويت، وبين الداعمين لاستمرار المواجهات والسلبيات التى أدت إلى تعطيل وتقزيم أطول ديمقراطية فى الخليج بدأت من قبل الاستقلال فى عام 1937 فهل تتحقق الأمنيات أم..؟