قانون الإنتخاب الكويتي يعزز الطائفية والقبلية

لبعض القوانين مثالب في عيون أهل القانون، ومن هذه القوانين قانون الانتخاب، فعلى الرغم من التعديل على مواده الذي بدأ منذ عام 1963 أي بعد إصداره بعام واحد، فإن من القانونيين من لا يراه ملائما للأجواء الانتخابية الحالية.
ومن تلك المواد التي يطالب القانونيون بتعديلها تلك التي تنص على عدم مشروعية تصويت العسكريين، بالإضافة إلى تعديل سن الناخب بحيث تكون أقل من 21 سنة، كما انهم يرون ضرورة في تحويل الدوائر الانتخابية إلى دائرة واحدة، لتلافي جميع السلبيات التي نواجهها عند كل انتخابات، وإيصال أهل الكفاءة والقدرة على انتهاج السياسة والخطاب الديموقراطي بالشكل الصحيح.
أيضا من ضمن التعديلات التي طالبوا بها ألا يكون شرط الترشح لانتخابات مجلس الأمة إجادة القراءة والكتابة فقط، مطالبين بتعديله ليكون عضو مجلس الأمة من أصحاب الكفاءات العالية.
مثالب كثيرة يأخذها القانونيون على قانون الانتخاب، موضحين انه يحمل نظرة شخصية لمصالح انتخابية للبعض، فيما رأى البعض الآخر فيه سلبيات أخرى ليس لها نهاية.
«القبس» طرحت قانون الانتخاب على طاولة المحامين الذين عددوا سلبياته وطالبوا بتعديله على الفور ليتلاءم وتكوين المجتمع الكويتي.
في البداية أشارت المحامية ذكرى الرشيدي إلى ان قانون الانتخاب نص على ان لكل كويتي يبلغ من العمر 21 سنة حق الانتخاب، أيضا يوقف حق الانتخاب بالنسبة لرجال القوات المسلحة الشرطة، وأضافت: «أنا كمحامية مع إدخال العسكريين وإعطائهم حقهم في التصويت، ومع ان يكون سن الناخب 18 سنة، بالإضافة إلى اننا نتمنى ان تكون الدائرة واحدة لنقضي على الكثير من السلبيات الموجودة في العملية الانتخابية من شراء الأصوات والعصبيات، كي يكون للأكفأ مجال لدخول البرلمان ولا يكون الانتخاب إلا بتأييد من كل شرائح المجتمع الكويتي، ويكون النائب ممثلا عن الأمة بأكملها وليس عن طائفة أو شرائح معينة»، وتابعت: «نحن اليوم نجد ان التعديل على قانون الانتخاب ضرورة يطالب بها الجميع، فلماذا لا تتحقق هذه الرغبة؟» مستدركة: «من غير المعقول ان يكون مستوى النائب الذي اشترطه القانون هو إجادة القراة والكتابة، فمن المفروض ان يكون لديه مؤهل علمي معين يساعده على المشاركة في ممارسة النشاط السياسي».
وأكملت الرشيدي: «نحن مع من يقول ان هناك أصحاب مؤهلات فشلوا في الساحة السياسية ولم يستطيعوا تغيير أو إضافة شيء يذكر، لكن وفي الوقت نفسه من غير المعقول ان تكون القراءة والكتابة هما الأساس، ولا تكون للمؤهل العلمي الأولوية».
تعزيز الطائفية
المحامي يعقوب الصانع أكد انه ضد توزيع الدوائر الخمس لأنه يعزز الطائفية والقبلية والعصبيات التي نراها الآن.
وقال ان الدائرة الاولى تتميز بالطائفية فيما تتميز الدائرتان الرابعة والخامسة بالقبلية، وقد أصبحت الفرعيات فيها هي مخرجات الانتخابات، وغير مبنية على الكفاءات، وتستند الى أعداد ابناء القبيلة او الناخبين الذين ينتمي اليهم المرشح، كما اننا اصبحنا مثالا حيا لتعزيز الطائفية والقبلية.
واشار الصانع إلى ان الهدف من الدوائر الخمس كان القضاء على ظاهرة شراء الاصوات والمحسوبية، ولكن وللاسف اصبحنا امام ظواهر أخطر من السابق وحسبما نراه في القنوات الفضائية من ظهور الطائفية والقبلية، وقال: «نتيجة لهذه السلبيات الواضحة التي نعانيها علينا ان نعيد النظر في تقسيم الدوائر الخمس وقانون الانتخابات وافرازاتها التي أشرنا اليها».
وطالب الصانع بأن تكون الكويت دائرة واحدة من خلال قوائم، فقد بات من الضروري تشكيل الأحزاب ووجود حزب يدعم الحكومة ويمثلها شأنه شأن الاحزاب الاخرى حتى تستطيع الحكومة طرح برنامجها التنموي.
وبيّن انه ما لم تكن هناك احزاب ودائرة واحدة فإن ديموقراطيتنا ستبقى عرجاء لأن الحزب الحاكم يمثل أغلبية المجلس، مستدركا بقوله: «بوجود الوضع الحالي من 50 نائبا و15وزيرا، كيف للحكومة تمرير مشروعات القوانين خصوصا ان الغالبية من ال 50 معارضون؟! وحتى لو كان طرح الحكومة سليما لن ينفع».
وخلص إلى انه بات من الضروري إعادة النظر «والدليل على ذلك حل مجلس الامة 6 مرات، ثبت من خلالها عجز السلطتين عن وضع آلية التعاون بينهما، وذلك نتيجة التجاذبات القائمة ووجود أغلبية معارضة للحكومة التي لن تستطيع تمرير أي مشروع، والنتيجة هي اللجوء الى الحل الدستوري».
انحراف تشريعي
أما المحامي فهاد العجمي فأوضح ان قانون الانتخاب مليء بالمثالب، وأولها ان بعض مواده لا تحمل صفة التجريد والعمومية، لأنها كانت قد شرعت أو أقرت من قبل مجلس الأمة في أحيان معينة، وتحمل طابع الانحراف التشريعي الذي يطلق فنيا حينما يشرع عضو مجلس الأمة أو عدد من الأعضاء تشريعا معينا لمصلحتهم الخاصة، ومن تلك المصالح المصلحة الانتخابية، وأضاف: «لعل من أهم مثالب هذا القانون في العقوبات، مثلا، انه جعل من بعض السلوكيات التي لا تعتبر في نظر الفقه القانوني والجزائي على وجه الخصوص سلوكا شائنا يجب على المشرع التصدي له بالتجريم والتأثيم، كالتشاور مثلا أو إجراء التصفيات، ولا أقصد بذلك الانتخابات الفرعية»، وتابع قائلا: «كما ان هناك خطأ جسيما يعتري سياسة التجريم في هذا القانون، خصوصا انه اعتبر مجرد الشروع في جرائم الانتخاب جريمة تامة، وأوجب تطبيق العقوبة كاملة لمجرد الشروع في ارتكابها، وهو بهذا قد وقع في حمأة مخالفة الدستور من ناحية، كما وقع في مخالفة صريحة لسياسة التجريم والعقاب التي يعتنقها المشرع الكويتي من خلال بنود الدستور، كما اختصر مدة سقوط بعض جرائم الإنتخاب فجعلها قصيرة جدا تسقط الدعوى العمومية خلالها ما لم تحرك الدعوى العمومية فيها، وهو أيضا هنا خالف قواعد قانون الجزاء الأخرى وأقر قواعد جديدة خارج نطاقه».
واستطرد العجمي: «أيضا هناك التشريعات المؤازرة لقانون الانتخاب والتي تصدر بمراسيم على عجل ولا تحمل صفة التشريع أصلا، كالقانون الذي صدر بتجريم مجرد الدعوة للتشاور، في حين انه لم يجرم التشاور، أيضا من المثالب المهمة التي تبرز في كل انتخابات استصدار مرسوم ضرورة للسماح بالتصويت في شهادة الجنسية وهذا يحدث في كل انتخابات على حدة».
وانتهى إلى قوله: «نحن نأمل ان نصل إلى المحكمة الدستورية لأننا على ثقة بأنها ستقول كلمة في شأن الطعون بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي يعتبر من القوانين والتشريعات المهمة، لأنه اللبنة الأساسية في العملية التشريعية، فمن خلاله يتم تشكيل السلطة التشريعية».
سن الانتخاب
بدوره اعتبر المحامي بدر باقر قانون الانتخاب والترشيح من القوانين التي تحتاج الى إعادة نظر وفقا لما يحتاجه الشارع الكويتي في الوقت الحالي، خصوصا شرط السن للمرشح الذي يحتاج الى زيادته الى سن اكبر من الثلاثين عاما وشرط القراءة والكتابة الذي يجب التشدد فيه ليصبح المرشح حائزا على شهادة دراسية لما بعد الثانوية العامة على الأقل وبعض الممارسات النيابية أكدت وجوب تغيير هذين الشرطين.
وأكمل قائلا: «أما بخصوص الدوائر الانتخابية فقد أثبتت التجربة المريرة على مدى السنوات السابقة ان هناك خللا واضحا في تقسيمة الدوائر الانتخابية والدليل ان وجوه النواب تتكرر على مدى الاعوام العشرين الماضية مما يخلق نوعا من الاحباط عند المجتمع الكويتي الذي لطالما نشد التغيير».
وأشار إلى ان وجود تقسيمة الدوائر الحالية وتعدد الاصوات للناخب سيعيدان مرشحي التأزيم الى قاعة عبد الله السالم وآن الاوان لتصبح الكويت دائرة واحدة وصوتا واحدا للناخب، وبذلك نخلق نوعا من الاحترام والقدسية لكرسي المجلس لأن النائب يكون مسؤولا من قبل جميع الكويتيين بدلا من ان يكون مسؤولا من قبل فئة من الناخبين سيدلون بأصواتهم له حتى إن اخطأ، وبناء عليه سيتخذ النائب احد الاسلوبين في ممارسته النيابية، اما الابتعاد عن التأزيم والمشاحنات غير المجدية مع السلطة التنفيذية والعمل على مصلحة البلد فقط، أو الابتعاد عن الكرسي.
روح الدستور
أكد القانونيون ان تطبيق الدائرة الانتخابية الواحدة هو الحل الأمثل، لأنه وبناء عليه سيعيد النائب النظر الف مرة في قراراته وتصرفاته قبل اتخاذها فنكون قد حققنا روح الدستور وأثبتنا ان الفرد جزء من أمة وليس جزءا من دائرة محتكرة له.
التعديلات
حسب الإحصاءات والبيانات القانونية فقد أدخلت على قانون الإنتخاب عدة تعديلات وكانت بالأرقام والسنوات كالتالي: 11 لسنة 1963، 67 لسنة 1966، 19 و 20 لسنة 1970، 2 لسنة 1972، 64 لسنة 1980، 101 لسنة 1983م، 130 لسنة 1986، 19 و 32 لسنة 1995.