الدين المحلى تخطى حاجز ال «تريليون» جنيه.. مصر تقع فى «فخ» الديون!

كارثة اقتصادية تواجهها مصر قريباً بسبب تفاقم الدين المحلي الذي سجل حسب آخر تقرير للبنك المركزى المصرى 1.249.7 تريليون جنيه مع بداية السنة المالية الحالية، منه 80.2 % مستحق علي الحكومة و5 % علي الهيئات العامة الاقتصادية و14.8 % علي بنك الاستثمار القومي، بعد أن كان يبلغ فى نهاية 31/12/2010 نحو 970 مليار جنيه. خبراء البنوك حذروا من تفاقم الدين المحلي لأنه أكثر ضررا من الدين الخارجي خصوصاً أن الدين الداخلي تخطي الخطوط الحمراء في ظل تراجع معدلات الإنتاج والصادرات المصرية، مما يهدد بإفلاس مصر، مطالبين الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الاقتصاد المصري ووقف نزيف ارتفاع الديون.
هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي أكد أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة ارتفع ليصل إلى 70 % من الناتج المحلي في نهاية مارس 2012 وبلغ 1.089 تريليون جنيه تسبب ذلك في تراكم الديون حتي وصل إلي هذا الحد المخيف الذي من الممكن أن يأكل الاستثمارات الجديدة التي يتم استثمارها الآن، وعدم الشعور بنتائجها في الاقتصاد، مشيرا إلي أن تراكم الديون إلى هذا الحد جاء بشكل غير منصف، حيث كانت نسبة من تلك الديون توجه لمصالح النخب الحاكمة وليس للمصلحة العامة للمواطنين وبلغت فوائد القروض المحلية والخارجية فى مصر 25.7 % من إجمالى نفقات موازنة عام 2012 / 2013، بينما تباين الإنفاق الحكومى بين تكاليف الدعم الذي غالباً لا يذهب إلى مستحقية والأجور الحكومية وأعباء الديون، مما أدي إلى تقليل فرص الإنفاق على التنمية.
وأوضح أن مصر تعانى من فقر يعطل البلاد، وتضخم متزايد وزيادة فى عدد الشباب الذى يحتاج إلى وظائف فى الأعوام المقبلة والمشكلة أننا غالبا نستدين لسداد دين قديم، ونظل فى هذه الدائرة المفرغة دون أن نسأل ما أصل هذا الدين؟، وهل كان موجها للمصلحة العامة؟ هذا هو السؤال الذى يجب أن تحاول الحكومة الإجابة عنه قبل أن تفكر فى أية ديون جديدة.
وشدد على أنه يمكن لمصر اتباع آليات تمويل جديدة مثل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كطريقة لتوفير السيولة لإقامة المشروعات العامة بالاعتماد على القطاع الخاص، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار مدى تأثير ذلك على أسعار الخدمات العامة للمواطنين.
فيما يري الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي أن اتجاه الدولة الدائم نحو الاقتراض الداخلى والخارجى ينذر بكارثة حتمية للاقتصاد المصرى وللدولة ككل فعندما يصل الدين الداخلى المحلى البالغ قدره 1.250 تريليون جنيه بنسبة 100 % من ناتج الدخل القومى تكون هناك إشكالية اقتصادية كبرى خصوصاً إذا علمنا أن دولة اليونان انهارت اقتصادياتها والدين الداخلى بها أصبح 105 % من إجمالى الناتج القومى، مشددا علي ضرورة إيجاد حلول وآليات جديدة تتبناها الحكومة المصرية لمواجهة تفاقم وتزايد الدين الداخلى وكذلك الدين الخارجى.
ولفت النظر إلي أنه للحد من زيادة الدين الداخلى يجب إعادة هيكلة الموازنة العامة المصرية من خلال إيجاد موارد جديدة ورفع معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الصادرات سعياً وراء رفع حجم الصادرات وترشيد النفقات الحكومية بنسبة لا تقل عن 15 % وفرض رسوم أو ضرائب بواقع 0,5 % على تعاملات البورصة فى حالة البيع لتعود بالنفع على المجتمع كما يحدث فى بورصات نيويورك ولندن وطوكيو مع ضرورة وضع دور رقابى وتشريعى فى الدستور الجديد التى تصدره – اللجنة التأسيسية– حالياً يجعل لمجلس الشعب دور فاعل فى متابعة ومراقبة الدين الداخلى والدين الخارجى وعدم قيام أى حكومة أو وزير مالية باستصدار أوذون خزانة أو سندات خزانة قبل الحصول على موافقة 75 % من أعضاء مجلس الشعب على الأقل.
فيما أكدت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية أن الحكومة متباطئة في حل أزمة تفاقم الدين المحلي الذي يعتبر كارثة كبيرة ويحتاج لتدخل فوري وإرادة سياسية قوية لاتخاذ القرار اللازم مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات من شأنها توفير الأموال من البدائل المطروحة حاليا سواء من خلال الصناديق الخاصة وترشيد الإنفاق الحكومي ووقف عمل المستشارين بالدولة حيث يعمل بالحكومة 23 ألف مستشار يتقاضون 16 مليار جنيه.
وأشارت إلي أن مصر اعتمدت خلال العقود الأخيرة المتتالية على الاستدانة من السوق المحلية وكانت البنوك أكبر الممولين لعجز الموازنة العامة للدولة، حتى ارتفع حجم الدين المحلى بشكل مخيف مطالبة بضرورة تحفيز الاستثمارات وتهيئة المناخ لجذب رءوس الأموال الأجنبية لتخفيض الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة للدولة.