"الثقافة" تنتظر الموافقة على قانون الوثائق

قال د.محمد صابر عرب وزير الثقافه: إن الوزارة قدمت مشروع قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضى وفى حالة الموافقة عليه يتم تفعيله ويلزم كل الجهات المختلفة فى الدولة، بما فيها وزارة الدفاع والداخلية وكل الجهات السيادية بتسليم وثائقها لدار الوثائق المصرية ، ليكون لدينا قانون محترم وبيئة تحافظ على الأرشيف الوطنى لها، مشيرا إلى أنه لا ينبغى أن نخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق, فقانون المعلومات يعنى المعلومات الإدارية المتداولة الخاصة بالشفافية للمجتمع والصحافة، أما قانون الوثائق فهو تلك المعلومات التاريخية, فالقانون يتيح فرصة الاطلاع على الوثائق كحق من حقوق المواطنة، لذلك لابد من إتاحتها للجميع وفق قواعد فنية وبشكل لايضر بأمن البلاد.
ويؤكد أنه أرسل خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية المبنى من البلطجية الذين هاجموه بأسلحة نارية وقاموا بسرقة مواد ومعدات البناء والمحولات الكهربائية الخاصة بالمشروع، مما أدى إلى تأجيل تسلمه الذى كان من المفترض أن يتم فى العام الماضى.