"الثقافة" تقدم مشروع قانون يلزم "الدفاع والداخلية" بتسليم وثائقها

أعلن الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، أن الوزارة قدمت مشروع قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة المصرية الأسبوع الماضى، وقال "إنه فى حالة الموافقة عليه سيتم تفعيله ويلزم جميع الجهات فى الدولة، بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية وكل الجهات السيادية بتسليم وثائقها للدار. ليكون لدينا قانون محترم وبيئة تحافظ على الأرشيف الوطنى لها".
وأضاف - فى بيان صحفى صادر اليوم الأحد عقب زيارته التفقدية التى قام بها لمبنى دار الوثائق الجديد بعين الصيرة- " إنه لا ينبغى أن نخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق، فقانون المعلومات يعنى المعلومات الإدارية المتداولة الخاصة بالشفافيه للمجتمع والصحافة أما قانون الوثائق فهو تلك المعلومات التاريخية"، لافتا إلى أن القانون يتيح فرصه الاطلاع على الوثائق كحق من حقوق المواطنة، لذلك لابد من إتاحتها للجميع وفق قواعد فنية وبشكل لا يضر بأمن البلاد ويؤكد أننا فى دولة حديثه.
وأضاف عرب "إنه أرسل خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية المبنى الجديد من البلطجية، الذين هاجموا مبنى الوثائق بعين الصيرة بأسلحة نارية، وقاموا بسرقة مواد ومعدات البناء والمحولات الكهربائية الخاصة بالمشروع، مما أدى إلى تأجيل استلامه، الذى كان من المفترض فى العام الماضى، لكن حالت الظروف التى مرت بها البلاد دون تحقيق ذلك ويأمل فى تسليمه نهاية هذا العام أو بدايه العام المقبل".
كان وزير الثقافة قد قام الخميس الماضى بجوله تفقديه لمبنى دار الوثائق بعين الصيرة بالفسطاط واستمع وشاهد فيلما تسجيليا عن المشروع يوضح الرسومات والتصميمات الهندسية والمراحل الإنشائية للمشروع وماتم إنجازه منها والمراحل المتبقية، والتجهيزات والآليات المتقدمة، تمهيدا لافتتاحة نهاية العام الحالى.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة