قانون الوثائق أمام الحكومة

أعلن الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة أن الوزارة قدمت مشروع قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة المصرية خلال الاسبوع الماضي‏,‏
وقال إنه في حالة الموافقة عليه سيتم تفعيله ويلزم كل الجهات في الدولة بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية وكل الجهات السيادية بتسليم وثائقها للدار ليكون لدينا قانون محترم وبيئة تحافظ علي الأرشيف الوطني لها‏.‏
وأضاف‏-‏ عقب زيارته التفقدية التي قام بها لمبني دار الوثائق الجديد بعين الصيرة‏-‏ إنه لا ينبغي أن نخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق‏,‏ فقانون المعلومات يعني المعلومات الإدارية المتداولة الخاصة بالشفافية للمجتمع والصحافة أما قانون الوثائق فهو تلك المعلومات التاريخية‏,‏ لافتا إلي أن القانون يتيح فرصة الاطلاع علي الوثائق كحق من حقوق المواطنة لذلك لابد من إتاحتها للجميع وفق قواعد فنية وبشكل لا يضر بأمن البلاد ويؤكد أننا في دولة حديثة‏.‏
وأكد انه أرسل خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية المبني الجديد من البلطجية الذين هاجموا مبني الوثائق بعين الصيرة بأسلحة نارية وقاموا بسرقة مواد ومعدات البناء والمحولات الكهربائية الخاصة بالمشروع مما أدي إلي تأجيل تسلمه الذي كان من المفترض تسليمه في العام الماضي ولكن حالت الظروف التي مرت بها البلاد دون تحقيق ذلك ويأمل في تسليمه خلال نهاية هذا العام أو بداية العام القادم‏.‏

رابط دائم :