«عين الصيرة» تحتفظ بوثائق 25 يناير وحرب أكتوبر ومحاكمة مبارك

أعلن الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة أن الوزارة قدمت مشروع قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة خلال الأسبوع الماضى.

وقال «إنه فى حالة الموافقة عليه سيتم تفعيله ويلزم جميع الجهات فى الدولة بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية وكل الجهات السيادية بتسليم وثائقها للدار ليكون لدينا قانون محترم وبيئة تحافظ على الأرشيف الوطنى لها».

وأضاف عقب زيارته التفقدية التى قام بها لمبنى دار الوثائق الجديد بعين الصيرة أمس «إنه لا ينبغى أن نخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق، فقانون المعلومات يعنى المعلومات الإدارية المتداولة الخاصة بالشفافية للمجتمع والصحافة.

وأضاف عرب إن وثائق ثورة 25 يناير ووثائق حرب أكتوبر ومحاكمة مبارك بعد الانتهاء منها سيتم حفظها فى المبنى الجديد بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وفقا للقانون الجديد.

وتابع قائلا: لقد بذلنا جهدا جبارا فى الإعداد للمبنى الجديد لدار الوثائق القومية بعين الصيرة، ولكن بتمويل خارجى ودعم كامل من الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة وقدره مائة مليون جنيه، ولم تتحمل الدولة المصرية مليما واحدا لإقامته، وتم صرف 90 مليون جنيه منه حتى الآن على المبنى.