سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: الحل فى قانون موحد للمعاشات

رفع الأجر التأمينى يضمن حصول الجميع على معاش مناسب

قوانين المعاشات تتوقف على الحد الأقصىللاشتراك الأساسى والمتغير

كانت النقابة العامة لأصحاب المعاشات دائماً فى «قلب الحدث» فيما يخص القوانين والتعديلات الخاصة بحقوق تلك الفئة التى مازالت تعانى وتجاهد، لذا كان لابد من استشراف موقفها بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد معاش الوزراء.. وإلى نص الحوار مع «سعيد الصباغ» رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات.

بداية ما دور النقابة ومتى تأسست؟
النقابة العامة لأصحاب المعاشات تأسست عام 2008 بهدف الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات، ويمكن لأى شخص على المعاش الانضمام إليها وملء استمارة عضوية دون أية اشتراكات مادية، النقابة لم تترك كبيرة أو صغيرة تختص بحقوق أصحاب المعاشات إلا وتدخلت فيها، سواء عن طريق التفاوض أم من خلال رفع الدعاوى أمام المحاكم، وكل التفاوضات التى تمت حول علاوة أصحاب المعاشات تصرف على إجمالى المعاش، وليس على الأساسي، أو التسويات التى تمت فى السنوات التى حدث فيها تمييز بين العاملين وبين أصحاب المعاشات، عن سنوات 2005 و2006 و2007 و2008 ووصلت قيمة التمييز إلى نقص 22.5 % لأصحاب المعاشات عن العاملين، وتم هذا بالتفاوض مع ثلاثة وزراء، بداية من د.سمير رضوان، يليه مع د.نجوى خليل، ثم مع د. أحمد البرعي، وتم صرف هذه العلاوة فى أول يناير 2015 .
وماذا عن جهودكم فى الوقت الحالي؟
القضايا التى تم رفعها وتنظر حاليا أمام المحكمة الدستورية، مثل: قانون 130 لسنة 2009، وأيضًا قضية الخمس علاوات التى حدث حولها جدل إلى الآن، الخاص بحكم محكمة القضاء الإدارى وتم الطعن عليه من الحكومة، ولا تزال هذه القضايا وغيرها موجودة فى المحكمة الدستورية منها: قضيتان باسمى أنا شخصيا، فضلاً عن كل أزمة تتعلق بأى من أعضاء النقابة فى أى محافظة بشتى أنحاء الجمهورية، تتدخل النقابة فورًا لحل أى مشكلة حتى وصول صاحب المعاش إلى حقه بأسرع وقت .
وما موقف النقابة من قانون التأمينات والمعاشات الجديد؟
هناك قوانين مضى عليها أكثر من أربعين عامًا، أصبحت فعلا فى حاجة ملحة إلى إعادة صياغة بما يتناسب مع التغير الكبير الذى طرأ على الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، إذ كانت الدولة تتعامل من قبل بنظام موجه، الآن أصبحت تتعامل بنظام حر، والنظام الحر يترتب عليه أن الدولة تتنازل عن كثير من الدعم الذى كان يُقدم لكثير من الخدمات، مثل: المحروقات، وأسعار الكهرباء، وأسعار المياه، وأسعار الغاز، وأغلبية السلع الضرورية فى حياة المواطنين، وأصبح السوق مفتوحا، واليوم كل صاحب نشاط يتحكم فى الشراء والبيع حسب السياسة التى يضعها، دون تدخل من الدولة من قريب أو من بعيد، حتى أصبح صاحب المعاش لا يحتملها.
وكيف يتم تسوية المعاش؟
المفترض أن قوانين المعاشات تتوقف على الحد الأقصى للاشتراك الأساسى والمتغير، بتطبيق الحد الأدنى للمعاش الوارد فى مصر من نصوص الدستور 2014، ولم يُطبق حتى الآن، وهناك نص المادة 17 التى تتكلم عن إنشاء هيئة مستقلة تتولى إدارة منظومة التأمينات، وإدارة هذه الأموال، وتكون مالكة لمحفظة الأوراق، كل هذه الأمور تتطلب قوانين جديدة لتنفيذ ما جاء فى مواد الدستور.
وما موقفكم تجاه طعن الحكومة على الحكم بأحقية أصحاب المعاشات على الخمس علاوات؟
رفعنا دعوى ضد الطعن، وكان على الحكومة أن تعمل مواءمة للحكم حتى لو كان فيه فرصة للطعن عليه، كان يجب أن يتم تسوية الموضوع، لأن عدم دستوريته مؤكدة، لأنه تم التفرقة بين أصحاب معاشات فى تسوية الحقوق وتسوية الواجبات، الاثنان سددا الاشتراكات، فتم التسوية لواحد وحرمنا الآخر، وهذا غير دستوري، وكان المفترض أساسًا أن يتم تسوية الموضوع بعيدًا عن الطعن، لكن أمامنا فرص، أولها أن هناك قضية تُنظر فى المحكمة الدستورية.
هل يتم مشورتكم قبل إصدار قوانين تخص أصحاب المعاشات ؟
- القانون الذى ننتظره هو القانون الموحد للمعاشات، الذى سيحل محل القوانين الموجودة منذ ما يقرب من نصف قرن، والقانون نفسه لايزال فى طى الكتمان ولا نعلم ماذا تم وما سيتم فيه المرحلة المقبلة.
ولماذا فى رأيك تتدنى قيمة المعاش للأغلبية؟
مشكلة تدنى قيمة المعاش معظم الناس، تكمن فى أن الجهات الحكومية أو الخاصة تؤمن على العاملين لديها بحوالى 10 % من قيمة مرتبات العاملين بها، حتى لا تزيد الحصة، والحد الأقصى للرقم القومى للأجور 42 ألف جنيه سنويًا وفقًا للقانون وقرار لرئيس الجمهورية، والمسموح به لاشتراك التأمين 4170 جنيهاً، والباقى خارج التأمين، لذا نطالب أن برفع الأجر التأمينى لكل الفئات، حتى يزيد معاش كل المواطنين، وفى مشروع القانون الجديد طالبنا برفع الحد الأقصى للأجر التأمينى الأساسى والمتغير إلى ستة آلاف جنيه.
وعليهم أن ينظروا إلى الباب الأول للأجور فلديّ 239 مليار جنيه، والأجور المباشرة كلها لا تتعدى 30 مليار جنيه، معنى هذا أن الباقى يتم صرفه مكافآت وبدلات وحوافز، ليتهم يفتحون للعاملين أن يأمنوا على أنفسهم بهذا المبلغ حتى يحصل كل عامل عندما يطلع معاش على رقم يقترب من الأجر الذى كان يحصل عليه وهو فى الخدمة، وهناك بعض وكلاء وزارة يحصلون على مرتب 42 ألف جنيه، وعندما يخرج على المعاش يحصل على 1800 جنيه، فى الوقت الذى سيحصل زميل له على 33 ألف جنيه معاش.
وماذا ستفعل النقابة تجاه هذا ؟
ندرس الأمر لرفع دعوى ضد هذا القانون الأخير الخاص بالتعديلات على القانون 100 لسنة 1987 لعدم دستوريته.