خطة السلام الفلسطينية الجديدة.. هل تكون الفرصة الأخيرة؟

بداية ليس من قبيل المجاملة أن أعيد التأكيد مراراً على ضرورة أن تكون القيادة الفلسطينية وكل أطياف الشعب الفلسطينى على قناعة كاملة بأن مصر وقيادتها السياسية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها مهما كانت طبيعة الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بمصر التى لن تقبل مطلقاً بأية حلول للقضية لا يقبلها الفلسطينيون، وأن مصر التى تعاملت مع هذه القضية بكل صدق وجدية طوال عقود طويلة لم ولن تغير مواقفها المعروفة وجهودها الساعية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية , وتلك هى الحقيقة الثابتة التى لا تقبل الجدل.
فى الوقت الذى يترقب فيه العالم قيام الإدارة الأمريكية لأول مرة منذ تولى الرئيس ترمب الحكم بطرح رؤيتها لعملية السلام فى المنطقة وكيفية حل القضية الفلسطينية بعد أن بلورت واشنطن رؤيتها فى أعقاب حوالى عام من الجولات المكوكية لمبعوثيها ( جرينبلات وكوشنير ) مع القيادات الفلسطينية والإسرائيلية , قام الرئيس الفلسطينى أبو مازن بخطوة شديدة الأهمية منذ أيام قليلة حيث طرح فى جلسة عقدها مجلس الأمن فى العشرين من فبراير 2018 خطة سلام لحل القضية إستناداً على قرارات الشرعية الدولية والرؤية العربية للسلام .
ومن الإنصاف أن أقوم بعملية تقييم موضوعى لخطة السلام الفلسطينية إرتباطاً بالظروف الإقليمية والدولية الحالية حتى أقف على مدى ما يمكن أن تمثله من نقطة إنطلاق نحو عملية سلام حقيقية فى المستقبل القريب أم أن الأمر سوف ينتهى عند طرح الخطة ثم تسقط تحت قوة أصوات المعارضين لها وخاصة من الجانب الإسرائيلى الرافض حتى الآن ليس للخطة فقط ولكن لفكرة السلام نفسها .
وإذا كانت هذه الخطة قد أكتسبت أهميتها من كونها قد تم طرحها أمام مجلس الأمن تلك المؤسسة الدولية المنوط بها الحفاظ على الأمن والسلام والإستقرار فى العالم , فإن الأهمية الأكبر للخطة تكمن فى عاملين
أساسيين الأول أنها قد طرحت فى مواجهة خطة أمريكية مرتقبة يجمع العالم على تسميتها بصفقة القرن دون أن يعلم عن تفاصيلها التى يتم تسريبها بين الحين والآخر سوى الجانب السلبى لها , والعامل الثانى أن الخطة قد إشتملت على تفصيلات متعددة ومطلوبة تراوحت بين مبادئ عامة وثوابت وآليات تفاوض ومرجعيات وهو ما يمنح هذه الخطة أهميتها فى هذه المرحلة .
ولعل جوهر خطة السلام الفلسطينية فى رأيى تلك الرسالة الحاسمة التى أراد الرئيس أبو مازن أن يوجهها لإسرائيل والولايات المتحدة تحديداً ثم للمجتمع الدولى ومفادها أن الشعب الفلسطينى لا يزال يتبنى خيار السلام رغم كل الصعوبات والمعوقات والعقبات التى تضعها التصرفات والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية التى تكاد تعصف بأية عملية سلام فى العالم , وكذا تأكيده على أن الفلسطينيين لازالوا يأملون فى أن يحصلوا على أقل حقوقهم فى إقامة دولتهم عن طريق المفاوضات وتطبيق مقررات الشرعية الدولية .
المتعمق فى قراءة بنود خطة السلام الفلسطينية يجد أنها لم تتضمن أية مطالب جديدة أو بعبارة أكثر وضوحاً لم تشتمل على أية مطالب غير مسبوقة ولم تخرج عن نصوص السلام المسجلة فى كافة الرؤى والمشروعات المطروحة على المستويين الإقليمى والدولى بل حرصت الخطة حتى تكون منطقية ومقبولة على أن تلتزم بكافة الأطر السابقة التى مثلت فى مجملها مقترحات للحل السياسى ووافق عليها المجتمع الدولى فى أكثر من مناسبة .
إوذا ما حاولت تقديم إستعراضاً لما تضمنته الخطة من بنود حتى يسهل تحليلها يمكن أن أقسمها إلى عدة محاور وذلك على النحو التالى : -
المحور الأول : الخطوط الحمراء
** رفض الحلول الجزئية أو الدولة ذات الحدود المؤقتة .
** رفض أية حلول مفروضة على الشعب الفلسطينى تتناقض مع مقررات الشرعية الدولية .
المحور الثانى : المبادئ والثوابت
** دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية .
** حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين على أساس قرار 194 ووفقاً لمبادرة السلام العربية .
المحور الثالث : مقترحات لتسهيل التفاوض
** ضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة وإستقلال أى منهما وذلك من خلا وجود طرف ثالث .
** القدس الشرقية ستكون مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام .
** القبول بتبادل طفيف للأراضى بين الدولتين بشرط أن يكون بنفس المثل والقيمة .
** عقد إتفاق إقليمى عند التوصل لإتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين .
المحور الرابع : مطالب ضرورية
** قيام جميع الأطراف خلال المفاوضات بالتوقف عن إتخاذ أية إجراءات أحادية تؤثر على الوضع النهائى وخاصة سياسة إسرائيل فى مجال الإستيطان .
** تجميد قرار الرئيس ترمب بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس .
** قبول فلسطين دولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة مع الإعتراف المتبادل بينها وبين إسرائيل كأحد مخرجات المؤتمر الدولى المقترح .
المحور الخامس : آلية التفاوض
** عقد مؤتمر دولى للسلام فى منتصف العام الحالى 2018 يستند على قرارات الشرعية وبمشاركة إقليمية ودولية موسعة .
** تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف وبمشاركة الجانبين الرئيسيين فى مفاوضات حل جميع قضايا الوضع النهائى .
*** وبالتالى فمن الواضح أن خطة السلام الفلسطينية المستندة على القررات الدولية والعربية لا تهدف فى النهاية إلا لإقامة الدولة الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة أى على مساحة 22% من مساحة فلسطين التاريخية , ولم تكتف الخطة بذلك بل إتجهت لتقديم المرونة اللازمة لحل بعض القضايا الرئيسية من أجل تسهيل عملية التفاوض ولاسيما قضايا الأرض واللاجئين والقدس ودون تنازل عن الثوابت .
*** ومن جانب آخر يبدو أن هناك مطالب تضمنتها الخطة يصعب إلتزام الأطراف المعنية بها ولكن كان من الضرورى أن يعلن عنها الرئيس أبو مازن وأعنى بذلك سياسة الإستيطان الإسرائيلى المتواصلة التى يتطلب وقفها ضغطاً أمريكياً ليس واضحاً فى الأفق , وكذا بالنسبة للقرار الأمريكى بشأن الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس حيث قررت واشنطن إستمرار تحديها للعالم والبدء فى نقل السفارة فى شهر مايو القادم تزامناً مع إحتفالات إسرائيل بذكرى قيام دولتها , وفى هذا المجال أرى أهمية إستمرار القيادة الفلسطينية فى التأكيد على هذه المطالب ولكن دون أن تكون شرطاً لإستئناف المفاوضات .
*** وإذا كانت فكرة المؤتمر الدولى أو تشكيل آلية موسعة للتفاوض لن تكون مقبولة إسرائيلياً بشكل قاطع وإلى حد متعارضة مع الموقف الأمريكى المعلن إلا أن هذه الآلية أصبحت مطلوبة حتى ولو نسبياً فى ضوء تحيز الولايات المتحدة الواضح لإسرائيل مما يحول بينها وبين كونها الوسيط النزيه أو الشريك الكامل فى المفاوضات , ولكن من الناحية الواقعية وحتى يمكن تمرير هذه الفكرة ودفع الأطراف للقبول بها فإنى أرى أنه قد يكون من الأفضل أن تتم هذه الآلية فى الإطار التالى : -
** إطلاق المفاوضات السياسية فى التوقيت الذى تتفق عليه الأطراف وليس متأخراً عن منتصف العام الحالى على أقصى تقديرعلى أن يشهد هذا الإنطلاق ( الإحتفالى ) مشاركة إقليمية ودولية واسعة يتم الإتفاق علي أطرافها .
** فى أعقاب ذلك تبدأ المفاوضات الثنائية المباشرة بين الطرفين الرئيسيين فقط خاصة وأن هناك مفاوضات عديدة سابقة قد تمت من قبل بينهما وشملت كافة قضايا الوضع النهائى بل وصلت إلى حلول وسط فى العديد من هذه القضايا مع تحديد إطار زمنى لهذه المفاوضات .
** تشكيل مرجعية دولية محدودة للغاية وليست موسعة يمكن الرجوع إليها فى حالة تعثر المفاوضات أو الحاجة لمشاورات أوسع من إطار التفاوض الثنائى .
** إعطاء الولايات المتحدة دوراً مميزاً فى مرجعيات التفاوض يتم الإتفاق على طبيعة هذا الدور خاصة فى ظل علاقاتها المتفردة مع إسرائيل والقناعة بعدم إمكانية الوصول لإتفاق سلام دون وجود أمريكى خاص .
الخلاصة أن الرئيس ابو مازن قد نجح فى التأكيد من الناحية العملية على مدى تمسك الفلسطينيين بالسلام كخيار إستراتيجى من خلال طرح خطة سلام سيتم بحث بنودها وتفصيلاتها خلال العملية التفاوضية التى سوف تشهد معركة سياسية شديدة الشراسة تستخدم فيها كل كروت القوة التى يمتلكها كل طرف , ولكن ما يمكن قوله فى هذا الشأن أن هذه الخطة تعد صالحة تماماً لأن تكون نقطة إنطلاق لمفاوضات جديدة وجادة ومثمرة حتى يكون عام 2108 هو عام إقامة الدولة الفلسطينية , وأعتقد أن أربع سنوات من اللاتفاوض منذ منتصف 2014 قد ساعدت إسرائيل أكثر على أن تزيد من إجراءاتها على الأرض وتدعم مواقفها بالرغم من المكاسب التى حققتها السلطة الفلسطينية على المستوى الدولى .
*** ومن ثم فإن المطلوب الآن يتمثل فى ضرورة إسراع الدول العربية بتبنى هذه الخطة ومحاولة تسويقها قدر المستطاع كمدخل لإستئناف المفاوضات وحل القضية الفلسطينية وذلك حتى لا تكون الخطة مجرد
خطاب تم إلقاؤه فى مجلس الأمن وحاز على ردود فعل إيجابية أو غير ذلك وإنتهى عند هذا الحد , وتلك مسئولية فلسطينية وعربية بالأساس لاسيما وأن الخطة الأمريكية أو ما يطلق عليها صفقة القرن بكل تسريباتها السلبية تقترب وأتمنى ألا تلتهم هذه الصفقة خطة السلام الفلسطينية بل آمل أن تتكامل معها كلما كان ذلك ممكناً , وأعتقد أن منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة سيكون هو المدخل الصحيح والوحيد إذا ما أرادت إسرائيل أن تحظى بالسلام الكامل مع الدول العربية كلها وأيضاً إذا ما أرادت واشنطن إستقرار المنطقة والقضاء على الإرهاب من أجل حماية مصالحها .