زيارة أبو مازن إلى واشنطن لم تأت بالنتائج المرجوة لدفع سير المفاوضات

"سافرنا وعدنا ونحن على العهد باقون وبالوعد متمسكون، فكونوا أبناء شعبنا مطمئنين بأن النصر لنا بإذن الله وإننا لمنتصرون"، هكذا أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أمام الآلاف الذين احتشدوا لاستقباله فى رام الله لدى عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.
فبعد زيارة وصفت ب"المهمة والصعبة"، عاد الرئيس محمود عباس الى وطنه وسط شعبه الداعم له مؤكدا تمسكه بالثوابت الوطنية الفلسطينية.
لكن هذه الزيارة لم تأت بالنتائج المرجوة. فالجانب الفلسطينى لم يستلم أى مشروع او اقتراح مشروع مكتوب بالنسبة لاتفاق الاطار، حسبما قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات خلال مؤتمر صحفى عقد فى واشنطن، مؤكدا أن ما جرى خلال اللقاء بين الرئيس أبو مازن ونظيره الأمريكى فى البيت الأبيض عبارة عن "حوار" بخصوص القضايا العالقة.
وفى الوقت الذى حاول فيه الرئيس عباس اطلاع أوباما بارتفاع نسبة الاستيطان الاسرائيلى بالخرائط منذ بداية المفاوضات، جاء رد أوباما فارغا من أى نتائج ملموسة "المطلوب قرارات صعبة وإقبال على المجازفة للوصول لاتفاق سلام مع الاسرائيليين".
عرض الرئيس عباس خلال اللقاء خريطة تبين حجم التوسع الاستيطانى اثناء المفاوضات موضحا لأوباما أن اسرائيل ابتلعت الارض التى يقر المجتمع الدولى بأنها أرض فلسطينية محتلة ومن حق الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة عليها. لكن حيال ذلك لم تقدم أى وثائق لاتفاق خلال اللقاء بسبب حجم الفجوة بين اسرائيل وفلسطين.
فالمفاوضات الحالية، التى انطلقت على أساس التوصل لاتفاق بشأن الوضع النهائى والذى يشمل قضايا الحدود واللاجئين والقدس والأمن، شارفت على الانتهاء دون أن تقارب المقترحات التى قدمها وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى والوعود التى تحدثت بها الادارة الأمريكية على مدار الثمانية أشهر الماضية.
وأصبح الحديث مؤخرا متمركزا حول صياغة اسرائيلية مستجدة تحمل طابعا أمنيا ودينيا. حيث تصر إسرائيل الضغط على القيادة الفلسطينية للاعتراف بيهودية الدولة وهو ما يرفضه الفلسطينيون لما فيه من تغيير للتاريخ وللواقع خاصة فيما يتعلق بحق العودة ومستقبل الفلسطينيين الموجودين داخل الخط الاخضر.
لذلك، سعت الإدارة الأمريكية لبعث الروح من جديد فى المفاوضات الجارية عبر التدخل المباشر للرئيس الأمريكى باراك أوباما فى مجريات عملية المفاوضات.
وفى هذا الصدد، أكد المحلل السياسى الدكتورعبد المجيد سويلم أستاذ الدراسات الإقليمية بجامعة القدس، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة فشلت فى الوصول الى ماكانت تعتقد أنه يمكن الوصول اليه وهو "اتفاق الاطار".
وقال: "هذا الفشل تعبيراته الرئيسية تتمثل فى اضطرار الولايات المتحدة لتدخل الرئيس أوباما شخصيا وأن يستدعى نتنياهو وأبو مازن لكى يحاول الوصول الى اتفاق الاطار".
وحتى لا تعلن الادارة الامريكية فشلها، سعى الرئيس الأمريكى لإقناع رئيس الوزراء الاسرائيلى والرئيس الفلسطينى بتمديد المفاوضات حتى نهاية العام الجارى، مايعنى ضمنا أن كيرى لم يستطع صياغة اتفاق إطار يمكن طرحه بثقة ويلبى استحقاقات عملية السلام.
لذلك استبدلت واشنطن فكرة "اتفاق الاطار" ب"إطار للمفاوضات غير ملزم".
وأوضح الدكتور سويلم: "تبين الآن أن الوصول لاتفاق أصبح متعثرا وأن الهوة شاسعة بين الجانبين وأنه سيتم التعويض عن اتفاق الاطار الآن بوثيقة مبادىء عامة وهى وثيقة ليست ملزمة وليس فقط يمكن التحفظ عليها وإنما يمكن اعتبارها مجرد مادة للمفاوضات حتى نهاية المرحلة وبعد ذلك فى إطار متفق عليه لتمديد المفاوضات الى نهاية العام".
وتابع: "بمعنى أو بآخر الطموح الامريكى الآن تقلص الى وثيقة مبادىء عامة ليست ملزمة ومجرد مادة للنقاش فى ما تبقى من الوقت أو على أن يتم اقناع الطرفين وبالطبع الطرف الاسرائيلى مقتنع ويطالب بتمديد المفاوضات وبالتالى نحن نتحدث عن اقناع الطرف الفلسطينى".
وحيال ذلك، تدور عدة تساؤلات عن المقابل الذى ستقدمه الولايات المتحدة للجانب الفلسطينى لقبوله خيار "تمديد المفاوضات".
وقال : " من الطبيعى أن تمديد المفاوضات مسألة لا يمكن الموافقة عليها فلسطينيا بدون حد معين من المطالب والولايات المتحدة تدرك هذه الحقيقة، لذلك يمكن أن تستجيب الولايات المتحدة وعند هذه النقطة بالذات أن تضغط على اسرائيل باتجاه الافراج عن بعض المعتقلين والأسرى الفلسطينيين والاتجاه نحو ما يعتبرونه "التجميد الهادىء للاستيطان".
وأوضح أن "هذا المفهوم بالنسبة لإسرائيل هو حرية الاستيطان فى القدس وحرية الاستيطان فى الكتل التى تعتبرها إسرائيل تجمعات أو كتل فى نهاية المطاف سيتم حسب رأيها الضم الى دولة إسرائيل وبالتالى التجميد سيكون جزئيا الى أبعد الحدود أو يكاد يكون بدون أى قيمة حقيقية".
وأردف قائلا: " كل ما فى الأمر أن فشل الولايات المتحدة سيتم التغطية عليه عبر محاولة تمديد المفاوضات مقابل تلبية لبعض المطالب الفلسطينية وعلى أن تستمر إسرائيل فى فرض سياسة الأمر الواقع على الارض وهى مستمرة فى عملية التهويد والمداهمة وسرقة الاراضى والاعتداء على المواطنين وعلى مزارعهم وصولا الى أن يعتلوا قبة الصخرة".
وحذر الدكتور سويلم من استغلال فكرة تمديد المفاوضات حتى تستطيع إسرائيل استكمال مخططاتها الاستيطانية، قائلا: " نحن أمام مخطط إسرائيلى على الارض يسير بخطى حثيثة ولم تعد الولايات المتحدة كثيرا تعترض على كل هذه السياسات الاسرائيلية، نحن أمام انحياز أمريكى غير مسبوق وغطرسة إسرائيلية غير مسبوقة".
لكن فى حال رفض فلسطين تمديد المفاوضات وهذا ما أكده صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين خلال الزيارة الأخيرة الى واشنطن قائلا إن الطرف الفلسطينى لن يستمر فى التفاوض ليوم واحد بعد 29 ابريل القادم، فإن هذا الرفض سيأتى بظلاله على الجانب الاقتصادى.
فى هذا الشأن، حذر الدكتور سويلم من مشكلة اقتصادية حقيقية ستواجهها فلسطين، قائلا: "لا ننسى أن إسرائيل تتحكم فى المعابر، تتحكم فى الحدود و تتحكم فى حركة البضائع والافراد ولديها وسائل ضاغطة وشديدة الوطأة على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
لكنه فى ذات الوقت أكد على أهمية الصمود السياسى حتى يمكن التغلب على المصاعب الاقتصادية وتحقيق المطالب الوطنية للشعب الفلسطينى.
وقال: " تم حصارنا سابقا ولم يتم تطويعنا اقتصاديا أو سياسيا وبالتالى علينا أن نصمد ..الصعوبات الاقتصادية ليست سببا لأى تنازلات سياسية".
وأمام هذا الصمود الفلسطينى، بدأت إسرائيل تلعب بورقة الأسرى خاصة مع اقتراب موعد إطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من أسرى ماقبل أوسلو، المقرر نهاية الشهر الجارى، وبدأت فى التلويح الى عدم نيتها الافراج عن هذه الدفعة.
هذا الأمر جعل الرئيس أبو مازن يتمسك، خلال زيارته الى واشنطن، بمطلب الإفراج عن الاسرى كاستحقاق أساسى لأى مفاوضات معتبرا قضية الأسرى محورا أساسيا من محاور العملية السياسية الجارية.
وطالب الرئيس عباس نظيره الأمريكى بالإفراج عن مروان البرغوثى وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكى ودفعة كبيرة من الأسرى وخاصة المرضى والنساء والنواب والأطفال.
ومن الجانب الآخر، بدأت التصريحات الاسرائيلية تعلو من قبل نواب ومن وزراء اسرائيليين معربين عن نية الحكومة الاسرائيلية بعدم الإفراج عن هؤلاء الأسرى بالرغم من الاتفاق المبرم مع السلطة الفلسطينية برعاية أمريكية.
فى هذا الصدد، أوضح عبد المجيد سويلم أن إسرائيل حاولت نفس الاسلوب فى الدفعات السابقة، لكنها الان ستزيد من جرعة المعارضة لإطلاق سراح الفلسطينيين لأن المعتقلين هم أصلا من الداخل ومن منطقة القدس، معتبرة هذه الورقة وسيلة ضغط من أجل استمرار المفاوضات.
وأعرب عن اعتقاده أن فى نهاية المطاف إسرائيل لا تستطيع أن تتنصل بالكامل من الالتزام بإطلاق سراح الأسرى لسببين، الاول "لأن هذا سيعتبر مبررا من الجانب الفلسطينى لعدم استكمال المفاوضات بدلا من أن تستخدمه اسرائيل لابتزازنا".
أما السبب الثانى، كما أضاف الدكتور سويلم، أن هذا الالتزام ليس مقدما للطرف الفلسطينى فقط وإنما هو أساس للولايات المتحدة، قائلا: "أعتقد أن الولايات المتحدة لن تعرض مصداقيتها على الاقل فى هذه الجزئية لمثل هذا الخطر وفى نهاية المطاف لا اعتقد انها لن تلتزم وإن كان هناك معارضة واستعراضات إعلامية إسرائيلية حاليا".
وفى ظل إشكالية احتمال "تمديد المفاوضات" مع تمسك القيادة الفلسطينية بثوابتها الوطنية ومع تعنت الجانب الاسرائيلى، يقتضى من الإدارة الأمريكية دراسة المتغيرات التى طرأت على عملية التفاوض.
فالموقف الفلسطينى ثابت منذ سنوات ومستند الى قرارات الشرعية الدولية بينما يعد التعنت والمراوغة سمة المواقف الاسرائيلية وهو مايستوجب تقديم ضمانات أمريكية جدية للطرف الفلسطينى لا تقتصر فقط على إطلاق دفعات جديدة من الأسرى بل تتعدى ذلك الى قيام واشنطن بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوضعها فى المسار السياسى الذى يكفل نجاح سير مفاوضات السلام.