المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية فى حواره مع «الأهرام العربي»: قطر لا تستطيع الهروب من مطالب الدول الأربع

إثيوبيا لن تستطيع ملء خزان سد النهضة قبل إتمام الدراسات
شفافية التعامل المصرى فى قضية ريجينى أسهمت فى عودة السفير الإيطالى

وحدة الدولة الليبية مسألة أمن قومى مصرى

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارحية فى حديثه ل «الأهرام العربى» أن الزيارة المقبلة للمبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وجرينبلات ربما تحمل بعض الأفكار الجديدة بالنسبة لملف استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

مؤكدا أن إثيوبيا لن تستطيع وفقا للاتفاق الإطارى بدء الملء الأول للبحيرة خلف السد قبل إتمام الدراسات، والاسترشاد بنتائج الدراسات فى عملية الملء. وأوضح أن أى محاولة لتفتيت موقف الدول الأربع ضد قطر هى محاولة مكتوب عليها الفشل.

هناك أحاديث متزايدة داخل الولايات المتحدة عن انتهاء حل الدولتين على المستوى العملى، فهل الأفكار الأمريكية لإدارة ترامب تميل إلى ذلك خصوصا أنه لم يشر إلى حل الدولتين مرة واحدة؟

لا يزال حل الدولتين هو الحل الوحيد المطروح على الطاولة حتى الآن، ومرجعيات مجلس الأمن والرباعية الدولية تتحدث عن حل الدولتين باعتباره هو الحل الأوحد على الطاولة، وقد ثار الجدل حول حل الدولتين حينما تحدث الرئيس الأمريكى حول أن هذا الأمر متروك للطرفين ليحددا ما يرتضيانه، وقد أعيد تفسير ذلك بأن الحل فى النهاية هو ما سيرتضيه الأطراف التى ستتفاوض بشكل مباشر فيما بينها، لكن حل الدولتين ليس شعارا أو مطلبا نظريا، بل هو ترجمة لواقع على الأرض، الذى من المهم أن يكون داعما لحل الدولتين، وفكرة التعايش السلمى بين الشعبين وامتداد الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس المرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وإلى أى مدى إسرائيل ملتزمة بتلك المرجعيات وبتنفيذها، والواقع الأمنى والاقتصادى على الأرض، وكلها أمور تحتاج لجهد وتواصل وإجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، والدور الأمريكى أساسي.

لكن حتى الآن لم يتم وضع أى أفكار أمريكية لاستئناف مفاوضات السلام؟ بل إن هناك تسريبا لجاريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب، أنه تراجع عن طرح أفكار نظرا لصعوبة حدوث أى اختراق حقيقي، فهل تم بحث كل ذلك فى اجتماعات وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين؟

المبعوث الأمريكى جرينبلات زار المنطقة أكثر من مرة، وهناك زيارة مقبلة لكوشنر وجرينبلات والوفد الأمريكى للمنطقة مرة أخرى وستشمل مصر، وما نرصده أن الولايات المتحدة إلى وقت قريب كانت فى مرحلة الاستماع وجمع المعلومات من الأطراف والاستماع لكل طرف، ومحاولة أن تضع يدها على القضايا والمشاكل الرئيسية، ونسمع ربما فى وسائل الإعلام أن الزيارة المقبلة للمبعوثين الأمريكيين ربما تحمل بعض الأفكار الجديدة، وعلينا أن ننتظر لنرى، لكن المؤكد أنه لكن يتحرك الملف للأمام، مطلوب تفاعل أمريكى أكبر وإرادة أمريكية ودولية أكبر لتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، وهناك بيان صدر عن الاجتماع الوزارى الثلاثى يتضمن مواقف الدول الثلاث.

البعض يرى أنه برغم كل الضغوط التى تمت فإن قطر لا تزال تسعى لتفتيت مواقف الدول الأربع وتسعى للاستقواء بمواقف أمريكية للتملص من التعهد بوقف دعم الإرهاب؟

هناك حرص واضح من جانب الدول العربية الأربع على إظهار تضامنها واتساق مواقفها ووحدة مطالبها من قطر، وهذا يؤكد أن أى محاولة لتفتيت الموقف الرباعى أو النفاذ إليه بشكل أو بآخر هى محاولة مكتوب لها الفشل، لأن المطالب تعبر عن شواغل حقيقية، وليست مطالب شكلية، وتعبر عن مسائل مرتبطة بأمن واستقرار هذه الدول، وبالتالى لسنا أمام مطالب شكلية، ولكن لم يعد من المقبول وجود دولة عربية داخل النظام العربى ترعى الإرهاب أو تسعى إلى تقويض استقرار الدول والمجتمعات أو توفر ملاذا آمنا للمتطرفين والإرهابيين أو تدعم التنظيمات الإرهابية بأى شكل من الأشكال، وبالتالى فإن الحديث عن أى محاولة للتراجع من الدول الأربع غير وارد.

هل هناك حد زمنى معين لاستمرار الأزمة؟

المعيار بالأهداف ومدى استجابة قطر للمطالب المطروحة أمامها، وقد ذكر سامح شكرى أكثر من مرة أن مفتاح حل الأزمة فى يد قطر، إما أن تقرر بإرادة سياسية واضحة أن تكف يدها عن دعم الإرهاب والتدخل السلبى فى شئون الدول العربية وأن ترتضى باحترام مبادئ حسن الجوار ونبذ الإرهاب وخطاب الكراهية والتحريض، أو أن تستمر فى المنحى الذى تسير فيه، وهى مسائل لا تقبل أنصاف الحلول، خصوصا بعد القمة الأمريكية الإسلامية العربية وما تمخض عنها من توافق دولى فى قضية مكافحة الإرهاب يقوم على رؤية مصر التى وضعتها منذ فترة، وهى الرؤية الشاملة لمكافحة الإرهاب، التى تقوم على أنه لا يجب السماح للدول برعاية التنظيمات الإرهابية أو نشر خطاب الكراهية أو استضافة متطرفين لأن كل ذلك مرتبط ببعضه.

السفير أبوزيد مع محررة الأهرام العربي

هل سيكون القرار فى الفترة المقبلة من داخل مجلس التعاون الخليجى؟

لا أستطيع التنبؤ، فمجلس التعاون له تفاعلاته الداخلية ويدير العلاقات بين دول الخليج، وليس لنا أن نتحدث حول مستقبل العلاقات بين دول الخليج، لكن ما نلاحظه بوضوح أن هذه المشكلة كبيرة، وأن الشواغل والاعتراضات والمطالَب الخليجية الثلاثة جادة، ولا أتصور أنه سيتم التعامل معها بشكل سطحى.

هل كان للملف الليبى تأثير على قرار إيطاليا بعودة سفيرها للقاهرة؟

هناك عوامل كثيرة ربما ساعدت فى اتخاذ إيطاليا قرارا بتعيين سفير جديد لمصر، وأمد هذه العوامل التقدم المحرز فى التحقيقات الخاصة فى قضية ريجينى ، وما لمسه الجانب الإيطالى عمليا من شفافية وتعاون كامل وإتاحة كل المعلومات لدينا للجانب الإيطالي، بشكل شفاف وإدراك أنه ليس من الحكمة أن تحمل العلاقات السياسية والاقتصادية بأعباء هذه القضية التى تسير فى مسارها الطبيعي، ويستطيع الجانب الإيطالى أن يتابعها فى وجود سفيره، وهناك خصوصية للعلاقات المصرية - الإيطالية وهى علاقات تاريخية، وأنه لمصلحة الشعبين والدولتين أن يوجد السفير لإدارة العلاقة، وأيضا هناك العامل الإقليمى، فهناك ملفات إقليمية مهمة تهتم إيطاليا بها وتحتاج للتشاور والتنسيق مع مصر مثل ملف الوضع فى ليبيا والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وهو أن يتطلب وجود سفير واتصالات على مستوى عال من أجل التنسيق وتبادل وجهات النظر والتقييم، وكل تلك العناصر أدت لأن تتخذ الحكومة الإيطالية قرار عودة السفير، ويجب وضع الأمور فى نصابها الصحيح، لعودة السفير لا تعنى أن قضية ريجينى قد انتهت وأن السياحة الإيطالية ستعود، فالتحقيقات مستمرة، وقضية السياحة مرتبطة بوضع داخلى فى إيطاليا وتقديرات أخرى، ولا شك أن قرار تعيين سفير جديد لإيطاليا هو قرار إيجابى، ونأمل أن يكون بادرة خير لعودة العلاقة لزخمها وقوتها المعهودة .

إلى أى مدى نجحت مصر فى تحقيق بعض الاستقرار فى الملف الليبى واعتراف دول عديدة بأهمية دور خليفة حفتر؟

الموقف المصرى تجاه الوضع فى ليبيا يرتكز على عدد من العناصر الواضحة والثابتة منذ اليوم الأول، أولها أن استقرار ليبيا ومكافحة الإرهاب هى مسألة أمن قومى مصرى فى الأساس ولا تحتمل المواربة، ثانيا أن مفتاح الحل للأزمة هو بيد الليبيين أنفسهم سواء المسئولين أم الشعب الليبى، وبالتالى فالمطلوب أن نساعد الأشقاء فى ليبيا على التوصل لتوافق مطلوب، وهو له مستويات، المستوى الأول بين رئيس المجلس الرئاسى ورئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطنى ومجلس الدولة، وهذا البنيان الذى وضعه اتفاق الصخيرات مطلوب تفعيله، وقد لاحظنا من خلال الاجتماعات التى استضافتها القاهرة واجتماعات أخرى، أن هناك شواغل تتعلق ببعض بنود هذا الاتفاق، وأن هناك تحديات تتعلق بالعلاقة بين الأزرع المختلفة للنظام السياسى، وبالتالى استقرت الأطراف على أن هناك احتياجا لإدخال تعديلات على اتفاق الصخيرات، وتم اعتماد خريطة طريق فى القاهرة لإدخال تلك التعديلات والمشاركة فى تنفيذ تلك التعديلات، وأن تجلس الأطراف معا لوضع خطة لتنفيذ التعديلات، وعلى المستوى الآخر فإن أى اتفاق سيتم التوافق عليه سيتطلب قاعدة شعبية، ومصر تركز فى جهودها من خلال اللجنة الوطنية الخاصة بليبيا برئاسة الفريق محمد حجازى، رئيس الأركان، على التواصل مع الشرائح المختلفة فى ليبيا، ويتم عقد لقاءات بين رجال الأعمال وشيوخ القبائل وأعضاء مجلس النواب والشخصيات المؤثرة، بهدف خلق الأرضيّة الداعمة لأى توافق سياسى يتم التوصل إليه لضمان ديمومة هذا الاتفاق.

هناك انطباع أن ملف سد النهضة حتى الآن به قدر كبير من إضاعة الوقت ولم نصل فى النهاية إلى ما نريده، ولم يحدث اتفاق مع إثيوبيا بشكل واضح حول زيادة مدة سنوات التخزين وتقليل كمية المياه المخزنة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، فهل هذا صحيح؟

أستطيع أن أقول إن هذا الكلام وجهان لعملة واحدة، لأنه لو قيمنا الموضوع من زاوية المخرجات النهائية، فهذا المسار لم يسفر حتى الآن عن مخرجات نهائية حاسمة، لكن طبيعة القضية وامتدادها وتعقيداتها وإطارها الزمنى لا يمكن أن يأتى بنتيجة فورية، لأن السد يتم بناؤه على مدار سنوات طويلة، ولم يكتمل بناؤه، والتفاوض على تأثيرات هذا السد مرتبطة بدراسات، وهى التى ستحدد بشكل علمى متفق عليه بين الدول الثلاث حجم الأضرار المتوقعة وكيف يتم تجنب هذه الأضرار، فنحن مرتبطون بدراسات اتفقت الأطراف انها ستأخذ فترة من 12 إلى 15 شهرا، وبالتالى هى أيضا إطار زمنى نحن محكومون به، وكذلك فإن الإطار القانونى الحاكم لتلك العلاقة تم التوقيع عليه فى اتفاق إعلان مبادئ فى 2015 فى الخرطوم، ولم يكن قبل ذلك هناك إطار قانوني، وأيضا تم إنشاء اللجنة الفنية الثلاثية قبيل الاتفاق الإطارى، وبالتالى نحن نتحرك وفقا لأطر زمنية معينة، وأيضا الموضوع له حساسيته لدى كل دولة من الدول الثلاث، فهو يؤثر بشكل مباشر على أمن مصر المائى، ومصر ترغب فى ألا يؤثر هذا السد سلبا على مواردها المائية، ولدى إثيوبيا هو مشروع قومى تنموى تعتمد عليه إثيوبيا لتوليد الطاقة وجلب العملة الصعبة، ويوجد رأى عام داخلى داعم له، ولدى السودان هو مشروع مهم، لأنه ينظم تدفقات النهر بشكل يجعل السودان قادرا على استزراع مساحات أكبر معتمدا على نهر النيل وليس الأمطار الموسمية، وبالتالى فالتفاوض حول تجنب تأثيرات السد عملية صعبة، وهناك تحديات تواجه هذا المسار ويجب الاعتراف بها، وأولها هو أن الإطار الثلاثى المتفق عليه لمتابعة الدراسات ومسارها هو إطار توافقى يأخذ قراراته بالإجماع، وبالتالى فإن كل قرار تتخذه اللجنة الفنية الثلاثية يجب أن يصدر بإجماع الدول الثلاث، وأى بيان ستتم موافقة المجلس الاستشارى بِه يجب أن يصدر بالإجماع، وأى تقرير يعده المجلس الاستشارى يجب أن يتم اعتماده من الدول الثلاث، وبالتالى فى بعض الأحيان قد تختلف الدول حول تقييم تقرير أو مغزى موضوع معين أو حول منحى الدراسة، فيؤدى هذا لتعطيل المسار لفترات معينة، وهو ما حدث بالفعل لحين اختيار المكتب الاستشارى الذى سيقوم بالدراسات، والتعطيل المرتبط بالتقرير الاستهلالى للمكتب، ولا شك أن عامل الوقت ليس فى صالح مصر، ونحن ندرك هذا، لكن كنّا حريصين على وجود أطر زمنية وإطار قانونى واضح وحاكم يشير إلى أنه لا يجوز لإثيوبيا أن تبدأ الملء الأول للسد قبل إتمام الدراسات والاسترشاد بنتائج الدراسات فى عملية الملء، وبالتالى هناك إطار حاكم يضع التزامات على كل دولة، وقد أكدنا فى كل اتصالاتنا مع الجانب الإثيوبى، أن عامل الوقت أساسى ويجب إدراكه، لأنه فى النهاية يتعلق بمسألة حياتية للشعب المصرى، وأن سدا بهذا الحجم يجب ألا يتم إنشاؤه وتشغيله دون أن تكون هناك رؤية واضحة علنية توضح آثار السد على مصر والسودان.