ضعف الأحزاب والمرشحين وراء «العزوف التصويتى».. وتأييد «السيسى» ظهر فى الاكتتاب على قناة السويس مصير بشار الأسد فى يد شعبه ولا حل عسكري.. ونؤيد تشكيل هيئة حكم انتقالى فى سوريا أمريكا ضغطت لجعل التصويت على عضوية إسرائيل ب«الفضاء الخارجى» دفعة واحدة قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مصر لم تدعم عضوية إسرائيل فى لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى بالأممالمتحدة، وإنما دعمت ترشح الدول العربية، وتحفظت على عضوية إسرائيل، مضيفًا أن مصر طلبت أن يكون التصويت فرديًا، لكن الولاياتالمتحدة ضغطت كى يكون التصويت جماعيًا على القائمة التى تشمل إسرائيل. وأكد «أبوزيد»، فى حوار ل«البوابة»، أن «مصر لن تدخل فى تحالفات دولية.. ونحن منفتحون على الجميع بما يحقق المصلحة الوطنية»، مشيرًا إلى أن علاقة القاهرة بالرياض فى أفضل حالاتها ولا يعوقها أى خلاف فى وجهات النظر بشأن أى قضايا إقليمية، خاصة الوضع فى سوريا ومسألة بقاء الرئيس بشار الأسد من عدمه. ■ أثيرت مؤخرًا ضجة إعلامية على تصويت مصر لصالح إسرائيل فى لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى بالأممالمتحدة؟ - مصر لم تدعم عضوية إسرائيل وإنما دعمت ترشح الدول العربية فى لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى بالأممالمتحدة، وتحفظت على عضوية إسرائيل التى انضمت للدول العربية بحسب قائمة الترشيح، حيث جاءت فيها بالقائمة بجانب دول عربية هى «سلطنة عمانوقطر والإمارات»، واقترحت مصر أن يتم التصويت لكل دولة منفردة، لكن أمريكا ضغطت لكى يكون التصويت جماعيًا على القائمة التى تشمل إسرائيل. ومصر كانت تنوى الامتناع عن التصويت، لكن ذلك كان هو طلب الدول العربية المرشحة، بما فيها قطر، حيث طلبت منا أن نصوت لها - ومعها إسرائيل - حتى لا تنهار مصالحها داخل تلك اللجنة، فقبلت مصر أن تصوت لها، إلا أن قطر مارست عملية صبيانية حيث خرج مندوبها وامتنع عن التصويت ثم قامت باستخدام هذا الموقف ضدنا. ■ وماذا عن كواليس الفوز بالمقعد غير الدائم بالأممالمتحدة للمرة السادسة بعد غياب 20 عاما؟ - النتيجة التى حصلنا عليها من دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصولنا على 179 صوتًا من أصل 193، نتيجة جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة على مدار أشهر، بدأت بخطة أعدتها وزارة الخارجية للترويج للترشيح المصرى، تضمنت جولات لوزير الخارجية فى عدد من العواصم المهمة، ولمقر الأممالمتحدة فى نيويورك ونيروبى وعقد لقاءات مع مسئولى المنظمة وسكرتيرها العام، والمشاركة فى برنامج الأممالمتحدة للبيئة. وكذلك عقد لقاءات مع وزراء الخارجية فى معظم المناطق الجغرافية لعرض الترشيح المصرى والخطة التى تعتزم مصر طرحها، وأسلوب العمل الذى ستتحدث به مصر أمام مجلس الأمن فى القضايا الدولية المختلفة. وشرح رؤيتها لعضوية مجلس الأمن المقبلة وأهمية دعم ترشحها، فضلًا عن عقد لقاءات مع سفراء الدول ومندوبيها الدائمين فى الأممالمتحدة للمجموعات الجغرافية المختلفة سواء الإفريقية أو الآسيوية أو دول عدم الانحياز أو دول المؤتمر الإسلامى بدعم من سفاراتنا فى الخارج، فضلًا عن توجيه الدعوة لمندوبى الدول دائمة العضوية فى الأممالمتحدة وسفراء الدول لزيارة مصر للمشاركة فى المنتدى الذى عقد فى «العلمين». فضلا عن إيفاد مبعوثين خاصين من السيد رئيس الجمهورية، للدول المختلفة برسائل تطلب دعم الترشح المصرى، علاوة على إقامة حفل كبير فى متحف «متروبوليتون» بنيويورك قبل الانتخابات بيومين للترويج لمصر الجديدة الحاضرة، وكنا نحتاج فقط الحصول على تصويت ثلثى الدول البالغة 191 دولة وهى 127 دولة، وحققنا الفوز ب179، ما يعكس حجم ثقة المجتمع الدولى فى مصر ودورها إقليميا ودوليا وقدرتها على تولى مسئوليتها كدولة داخل مجلس الأمن والاضطلاع بمسئوليتها فى حفظ الأمن والسلام الدولى والإقليمى. ■ وماذا عن علاقة مصر الخارجية وخطتها للتعامل على المستوى الدولى؟ - منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية إدارة الدولة، فالتوجه هو الانفتاح على العالم الخارجى دون التمييز بين منطقة وأخرى، أو دولة على حساب دولة أخرى، فنجرى الاتصالات مع كل الدول الأوروبية والآسيوية باعتبارها شريكا سياسيا واقتصاديا. ■ حدثنا عن حجم التعاون مع فرنسا، خاصة فى المجال العسكرى، بعقد صفقة حاملات الطائرات «ميسترال» والتعاون الاقتصادي؟ - فرنسا علاقتها خاصة بمصر، وتتطور بخطوات أسرع تعكس رغبة سياسية متبادلة من جانب الطرفين.. وحدث بالفعل عدد من الزيارات المتبادلة من الرئيس السيسى والرئيس الفرنسى الذى شارك فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، ورئيس الوزراء الفرنسى قدم مؤخرًا لزيارة مصر، وتم التوقيع على عدة اتفاقيات مع التركيز على البعد الاقتصادى من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية على الأراضى المصرية، ليتم تتويج تلك العلاقة بتعاون أكبر فى المجال العسكرى من خلال طائرات الرافال، وكذلك شراء حاملتى الطائرات «ميسترال»، وفرنسا دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وتعرف أهمية مصر كشريك وطرف إقليمى فى منطقة الشرق الأوسط، لذلك تحرص على تعزيز علاقاتها معنا وتنسق فى كثير من الملفات الملتهبة فى المنطقة بليبيا وسوريا فى مكافحة الإرهاب بشكل عام، والرؤى متقاربة فى كثير من الملفات. ■ أين تقف مصر من الصراع الروسى الأمريكى فى سوريا؟ وما رؤية مصر فى الحرب والصراعات متعددة الجبهات الجارية على الأراضى السورية الآن؟ - لا أتفق فى البداية أن هناك حربًا بين روسياوأمريكا أو صراعات، فكلاهما من الدول الكبرى دائمة العضوية فى مجلس الأمن، ولهما إسهامهما فى المنطقة، ومصالحهما، وأيضا مسئوليتهما أمام شعوب المنطقة. ومصر لا تدخل فى أى تحالفات فهى منفتحة على العالم وتسعى للاستفادة من كل التجارب المختلفة وتعزيز علاقتها مع الجميع، ومصر مؤخرًا عقدت الحوار الاستراتيجى مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهذا كان معطلًا من سنوات طويلة، ليعود إطلاقه من جديد ليتناول قضايا عديدة تتعلق بالعلاقات الثنائية وملفات المنطقة والقضايا الدولية المطروحة على جدول أعمال المجتمع الدولى والأممالمتحدة، وفى نفس الوقت علاقتنا مع روسيا تأخذ تطورات إيجابية سريعة وعاجلة، وهذا واضح من الزيارات المتعددة للرئيس السيسى لروسيا، والزيارات المتبادلة بين الجانبين على جميع المستويات، ومستوى وزارة الخارجية، وبالتالى انعكس ذلك فى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية بين الدولتين التى تعزز التمثيل الدبلوماسى بصيغة 2 + 2 بين وزيرى الخارجية والدفاع المصريين فى مقابل وزيرى الخارجية والدفاع الروسيين، وروسيا دولة لها اهتماماتها بالمنطقة وانخراطها فى العديد من قضايا المنطقة. وبالتالى لا أرى أى نوع من القلق فى حالة تطور العلاقات المصرية مع الولاياتالأمريكية أو روسيا، فالأساس هنا أن مصر دولة منفتحة على الجميع، ولديها الرغبة فى تعزيز علاقتها مع الجميع، وستقابل أى محاولات من الطرف الآخر فى هذا الاتجاه بالإيجابية، ونستفيد من تجاربنا وعلاقتنا مع الآخرين. ■ ماذا عن التقارير التى تتهم أمريكا بدعم المعارضة السورية المسلحة مما يضيع كل جهود الحل السياسى؟ - الوضع فى سوريا معقد للغاية، وما زاد من تعقيده هو انتشار الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المختلفة والتى اختلط عملها بعمل المعارضة السياسية المعتدلة، ما خلق وضعًا مضطربًا هناك ضحيته المواطنون والشعب السورى. ومصر لها رؤية خاصة بسوريا، تتمثل فى عدم وجود حل عسكرى ونشجع الحل السياسى، ودعم الجهود بما يتوافق مع صيغة المجتمع الدولى المقررة فى جنيف والتى تحث على أهمية إنشاء هيئة حكم انتقالى فى سوريا، ذات صلاحيات كاملة تتولى العملية الانتقالية، كما ندعم الجهود التى يبذلها مبعوث الأممالمتحدةلسوريا، والذى التقى مع الرئيس ووزير الخارجية الأسبوع الماضى، ووضع خطة معينة، طرحها على مجلس الأمن، وهذه الخطة اعتمدها مجلس الأمن، سواء من خلال إنشاء مجموعات عمل للتفاوض مع الأطراف السورية. وفى نفس الوقت مصر احتضنت اجتماعات للمعارضة السورية المعتدلة الوطنية. ■ ما مصير الرئيس السورى بشار الأسد؟ - مسألة الرئيس بشار الأسد، تتعلق بالشعب السورى وقراراته واختياراته، لكن الإطار والحل الممكن هو الحل المطروح وفقًا لاتفاقية جنيف. ■ ما تأثير الموقف المصرى من سوريا على العلاقات المصرية السعودية؟ - أكدنا أكثر من مرة أن هذا الموضوع ليس واردًا وليس صحيحًا، فالعلاقات المصرية السعودية هى علاقات ثابتة وراسخة وخطوط الاتصال مفتوحة دائما بين البلدين، ولا توجد أى مشكلات فى تناول القضايا الإقليمية المختلفة، ولكن هذا لا يعنى أن هناك تطابقًا 100٪ فى كل القضايا الإقليمية، فمن الممكن أن يكون هناك اختلاف فى موضوع أو قضية أو فى طرق معالجة القضايا المختلفة، ولكن بالتأكيد هناك اتفاق فى الرؤية والنظرة لاستقرار المنطقة، واستقرار مصر جزء من استقرار المملكة العربية السعودية، وأمن الخليج جزء من أمن مصر القومى، ولا يوجد اختلاف بينهما وبالتالى الرؤية والهدف واحد. ■ ماذا عن الملف الليبى.. وهل المجتمع الدولى يكيل بمكيالين فى طريقة معاملة الإرهاب هناك؟ - الوضع فى ليبيا خطير ومقلق بالنسبة لمصر، لأننا دولة تشترك فى حدود تتجاوز ال1200 كم، وأى قلق من الجانب الليبى يسبب قلقًا خطيرًا لمصر وأمنها، ومصر فطنت لذلك منذ البداية وحرصت على مشاركتها بفاعلية فى جهود التسوية السياسية، ودعم الحوار الوطنى فى ليبيا، فمنذ الخطوات الأولى دعمت خطوات مبعوث الأممالمتحدة، وتواجدت وشاركت فى جميع حلقات الحوار الوطنى التى عقدها مبعوث الأممالمتحدة بين جميع الأطراف فى ليبيا، وساهمت وطرحت أفكارًا فى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، لذلك كان من الطبيعى دعمنا للطرح الذى تم فى ليبيا، ودعمنا منذ البداية الحكومة الشرعية، عبر مطالبة المجتمع الدولى بتوفير الدعم لهذه الحكومة، وطالبنا المجتمع الدولى ومجلس الأمن برفع أى قيود على توريد السلاح لهذه الحكومة، حتى تتمكن من القيام بعملها، ومقاومة الإرهاب ومكافحته، أما مسألة الكيل بمكيالين، فإذا كان المجتمع الدولى يريد القضاء على إرهاب سوريا والعراق فعليه أن يسعى للقضاء على الإرهاب فى ليبيا أيضًا. وتوجد تحديات تقابل مصر فى الملف الليبى، لكن نقطة البداية هى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بحيث يصبح كل ما هو معارض لهذه الحكومة معارضًا للاستقرار والسلام، فهناك مسئولية أمام المجتمع الدولى ومجلس الأمن. وإذا لم تتشكل حكومة الوفاق الوطنى فى أسرع وقت، فسوف نكون أمام وضع يتسم بالسيولة ونتحدث عن بنية داعمة وحاضنة للإرهاب، وهذا ما ترفضه مصر. ■ فى ملف سد النهضة، توجه الاتهامات لمصر بأنها اكتفت بالاحتجاجات الدبلوماسية ولم تقدم أى اعتراضات قانونية.. فكيف ترى ذلك؟ - ملف سد النهضة معقد وليس سهلًا، ويأتى تعقيده من أنه له جوانب فنية كثيرة إلى جانب الموازنات السياسية، ما يضع أولًا مسئولية على صانع القرار وعلى الرأى العام أيضًا حينما يتعامل مع هذه القضية، لأننا لا يجب أن نترك الجوانب الفنية التى تغيب فى بعض الأحيان عن المواطن العادى. كما أن هناك حرصًا واضحًا من القيادة السياسية للدول ال3 «مصر والسودان وإثيويبا» على التعامل مع الملف بالحنكة المطلوبة فى إطار أخوى وعلاقات حسن الجوار، لتعقد اجتماعات متعددة وكلل ذلك بالتوقيع على اتفاقية المبادئ بالخرطوم فى مارس الماضى، والمطلوب حماية مصالح الدول الثلاث وتجنب أى أضرار، فإثيوبيا لديها حق مشروع فى التنمية وتوليد الطاقة، ومصر لديها مطالب مشروعة فى حماية أمنها المائى وعدم الإضرار بحصتها السنوية من المياه، فالمحك هنا هو تحقيق نقطة التوازن بين الأطراف الثلاثة. ■ ما تعليقك على انسحاب المكتب الهولندى رغم أنه الأكثر خبرة عالميًا فى مجال السدود والأنهار، واستئثار «الفرنسى» ب70٪ من دراسات السد؟ - كما قلت أن نقطة البداية لتحديد المخاطر هى إجراء الدراسات، وقد تم التوافق من الدول الثلاث على مكتبين استشاريين دوليين اختلفا فيما بينهما على توزيع نسب الأعمال لدراسات السد، حول 30٪ و70٪ فيما بينهما، ولو كانت اللجنة وقعت الاختيار على مكتب دولى واحد ما كان تأخر إجراء الدراسات، ولاشك من وجود تحديات نواجهها الآن، فالسد تم إنشاؤه بالفعل، ولكن فى نفس الوقت أؤكد أن الاتفاق الثلاثى يشترط اتفاق الدول الثلاث على الملء الأول للسد، ولن تستطيع إثيوبيا البدء فى ملء الخزان إلا بعد موافقة مصر والسودان، ما يعطى شيئًا من الاطمئنان، ولكن فى نفس الوقت يجب على الدول أن تجتمع وتقرر الاستعانة بمكاتب استشارية أخرى لإنهاء الدراسات وتحديد حجم الضرر، وضرورة إدراك الدول، وعلى رأسها إثيويبا، أهمية عامل الوقت كى لا يمثل عامل ضغط على دول المصب. ■ القانون الدولى يقف فى صالح مصر، فلماذا لم تستغله مصر حتى الآن خصوصًا أن الوقت ليس فى صالحنا؟ - القانون الدولى يكفل مصالح دول المصب والمنبع، ويؤكد قاعدة عدم الضرر، فكما هناك حق فى التنمية، هناك أيضًا واجب عدم الضرر، والحل ليس سهلًا لأنه قائم على الموازنة، طالما توفرت الإرادة السياسية للدول الثلاث على التوصل لحل فى هذا الملف، وأكرر أننا نتفاوض مع الجانب الآخر ومدركون عامل الوقت وحق مصر، ولن نتهاون أو نفرط بأى شكل من الأشكال أو تقديم تنازلات فى قطرة مياه وأمننا المائى، خاصة أننا كشعب مصرى نعيش بشكل أساسى على نهر النيل. فالتحديات موجودة، والفرص موجودة، وعلاقتنا الإفريقية فى أفضل صورها وتعافت عن السنوات الماضية، وكان رئيس مجلس الشيوخ البوروندى فى زيارته لمصر يتحدث عن إدراكه لأهمية النيل للمصريين، ويقول إنه يزور مصر كل عام ويدرك أهمية النهر لمصر زيادة عن كل عام، وإنه لا يمكن للحكومة ولا الشعب البوروندى أن يؤثرا على أمن مصر المائى. ■ هل تعدد الجهات التى تتولى ملف سد النهضة بين الخارجية والرى والجهات السيادية تسبب فى تشتيت الجهود؟ - تأثيره إيجابى وليس سلبيًا، والملف يتم التعامل معه بأكبر قدر من التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، ويجرى التشاور على كل الخطوات المتبعة. ■ كشفت نتائج العليا للانتخابات عن مشاركة ضعيفة فى المرحلة الأولى بالانتخابات، فما تأثيرها على صورة مصر خارجيًا وترويج البعض أنها تنقص من شرعية النظام؟ - لا توجد هناك أى صلة بين شرعية النظام والإقبال على الانتخابات فهى لا تعبر عن تأييد المواطن المصرى لنظامه الذى ظهر جليا فى المساندة الشعبية عبر الاكتتاب فى قناة السويس، بل هناك اعتبارات خاصة بالانتخابات ترجع لضعف الأحزاب وكثرة المرشحين وعدم معرفة الناخبين بهم أو برامجهم الانتخابية.