«شكري»: لا إفراط ولا تفريط فى حقوق مصر التاريخية.. ونراعى حقوق أشقائنا فى السودان وأثيوبيا

بدء اجتماع «سداسى النهضة» فى الخرطوم

يوجد حالياً قدر كبير من التوافق بين الزعيمين المصرى والأثيوبي.. ونثق تماماً فى حسن نوايا الأطراف الأخري
الجانب السياسى لم ينفصل قط عن الجانب الفنى فى المفاوضات.. والأهم هو الوفاء بالتعهدات وليس بناء السد من عدمه
المتحدث الرسمى باسم ملف سد النهضة: المكاتب الاستشارية لم تعد أولوية.. ومصر لديها بدائل
بدأ أمس فى العاصمة السودانية الخرطوم الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث سبل التوصل إلى حلول للقضايا العالقة بشأن سد النهضة الإثيوبي.
يهدف الاجتماع إلى دفع المفاوضات الفنية الخاصة بالسد بين الدول الثلاث.
وقال علاء ياسين المتحدث الرسمى باسم ملف سد النهضة، إن المكاتب الاستشارية لم تعد أولوية لوزارة الرى فى الوقت الحالي، والأولوية هى إيجاد صيغة بناءً على اتفاق المبادئ، الذى عقد فى الخرطوم فى مارس الماضي، يضمن حقوق مصر المائية بجانب وضع آلية لإنجاز الدراسات.
وأضاف «ياسين» أن الفريق المصرى للمفاوضات سيناقش تلك الآليات خلال الاجتماع السداسى المنعقد بالسودان، لافتًا إلى أن كافة الحلول مطروحة من أجل الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.
كانت الجولة التاسعة من مفاوضات سد النهضة، التى أجريت فى القاهرة شهر نوفمبر الماضي، انتهت إلى الاتفاق على عقد اجتماع سداسى لوزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث لبحث الشواغل المصرية بخصوص سد النهضة.
وأكدت مصادر مطلعة بملف السد أن مصر ستتقدم بعدة بدائل فى حالة الاستغناء عن المكتبين الاستشاريين الهولندى والفرنسي.
ومن جانبه أكد سامح شكرى وزير الخارجية فى تصريحات صحفية عقب وصوله الخرطوم مساء أول أمس الخميس أنه لا إفراط ولا تفريط فى مصالح مصر وحقوقها التاريخية، كما أننا لا نقبل التفرط فى مصالح الأشقاء فى السوداء أو اثيوبيا لافتاً إلى ضرورة العمل من أجل حماية وتحقيق مصالحنا على أسس من التفاهم المشترك.
وأضاف شكرى أن الاجتماع السداسى مهم ويأتى فى توقيت حيوى من أجل دفع مسار المفاوضات وحل الخلافات العالقة بين الاطراف الثلاثة, مشيراً إلى أن الاجتماع الذى عقد فى مارس الماضى حقق نتائج ايجابية أدت الى اتفاق الخرطوم والعديد من الانجازات تم ترجمتها إلى التوقيع على اتفاق المبادئ الذى وقعه زعماء الدول الثلاث.
وأضاف شكرى فى تصريحات له أمس انه, بعد ثمانية اشهر من توقيع اتفاق المبادئ وما شهدته المفاوضات الفنية من تعثر نسبى نظرا لعدم الاقدام على تنفيذ الدراسات الخاصة بتقييم الاثار المترتبة على بناء سد النهضة على دولتى المصب, كان من الضرورى عقد الاجتماع السداسى حتى يتم تناول شواغل الجانب المصرى ليس فقط من الجانب الفنى ولكن ايضا من الجانب السياسى فى تقييم ما تم التوصل اليه والتى تعد نقطة مهمة.
واكد ضرورة مراجعة المواقف فيما يتعلق بالفترة القادمة من أجل تحقيق التقدم فى مسار المفاوضات, لافتا الى انه على مدى اكثر من عام ونحن جميعا نسعى ونعمل لتوثيق العلاقات مع اثيوبيا لخلق اطار ثلاثى يضم الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا يسوده التوافق والعمل المشترك نحو ايجاد حلول لشواغل الاطراف الثلاثة».
وتابع، أن «مصر بذلت جهودا كبيرة فى إرساء قواعد جديدة فى علاقتها مع أثيوبيا تمثلت فى زيارات على أعلى مستوى ولقاءات متعددة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الأثيوبى «هايلى ماريام ديسالين»، التى أظهرت رغبة أكيدة من الجانبين لتوثيق العلاقات وتحقيق التفاهم والمصلحة المشتركة والعمل على تطويرها وتنميتها، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا قدر كبير من التوافق بين الزعماء بشأن قضايا التعاون فى الجوانب الثنائية. وألمح إلى الجذور التاريخية للعلاقات بين شعبى مصر وأثيوبيا ووحدة العرق المشترك، والتى ينبغى أن تكون منطلقا لمزيد من التواصل، خاصة أن وادى النيل يشكل الرباط السرى الواصل بينهم منذ فجر التاريخ، والذى يجب ان نستفيد منه ولعوائده الايجابية. وأكد أن مصر تسعى من جانبها لتنمية واستمرار هذه الروح وهذه العلاقة كما تسعى إلى توثيقها وتوطيدها، والعمل سويا على أسس من مبادئ احترام الآخرين، وبنظره للأمور باعتبارهم أشقاءنا وشركاءنا حتى نكون منصفين ومتفهمين لاحتياجاتهم ومصالحهم، كما نفترض أن الطرف الآخر يبادلنا نفس الشعور فى تفهم شواغلنا ومصالحنا. ونوه وزير الخارجية بأهمية إتفاق «ملابو» بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة على هامش قمة الاتحاد الافريقى التى عقدت بالعاصمة الغينية العام الماضى، والتى أعقبها وضع مبادئ وصلت بها الدول الثلاث إلى اتفاق ثلاثى فى الخرطوم تم توقيعه بحضور الزعماء الثلاثة.
وردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى نتائج مرضية للشواغل المصرية، قال الوزير «إننا فى مصر نثق تماما فى حسن النوايا للجانب الأثيوبى وأشقائنا السودانيين، والتى تربطنا بهم علاقات ليس فيها أى اهتزاز وسط المبدأ القائم على الثقة فى هذه العلاقة وفى قدرتنا معا إذا ما توفرت النية والإرادة السياسية لاستمرار العمل بنفس الوتيرة ونفس الاتجاه الذى يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ولشعوبها، لافتا إلى أنه بهذه النوايا، والإرادة السياسية المشتركة، نستطيع أن نتجاوز أى خلافات أو صعاب أو قضايا عالقة».
ورداً على سؤال حول أن وقف بناء سد النهضة مطلب شعبى وليس سياسيا فهل سيتم طلب طرح هذا الأمر؟ قال: «لو بدأنا من هذه النقطة ستكون نقطة فشل وصياغة الأمر بهذا الشكل ستكون فاشلة ونقطة فشل للمستقبل وليس للماضى، لأن الماضى له سلبيات وإيجابيات، ولا يجب أن نحمل أنفسنا أكثر مما يجب». ولفت إلى وجود تطورات حدثت على الأرض، مضيفا أن هناك أمورا متصلة بمصر والسودان، وأن مصر حدثت بها تغيرات بالغة منها السلبى والإيجابى وأنه بالتالى لابد أن ننظر للأمور نظرة واقعية بعيداً عن الفرضيات المطلقة التى إذا اعتمدنا عليها فلا يوجد ما يقتضى التواصل والتشاور. وأكد أننا نعمل من منطلق الثقة فى أشقائنا وتفهمهم للشواغل المصرية، وأنه علينا أن نصل للحل الذى يرضى الأطراف، مؤكداً أن الأمر مرتبط بالوفاء بالتعهدات وليس مسألة بناء سد النهضة أو عدم بنائه، مع وجود الضمانات التى تجعل الأمر مستقرا. وردا على سؤال «هل انتقال الملف من الجانب الفنى إلى الجانب السياسى بهدف الإسراع فى الدراسات؟»، أكد وزير الخارجية، أنه لا توجد فكرة من انتقال الملف من جهة إلى أخرى، مشددا على أن مصر دولة مؤسسات وأن هناك ارتباطا وتواصلا وتشاورا مستمرا بين كافة المؤسسات. وأوضح أن العنصر السياسى لم يبتعد فى أى لحظة من المشاورات الفنية التى تتم من خلال المتخصصين، لافتاً إلى أن «الوفد» يضم قانونيين من عناصر وزارة الخارجية وجهات أخرى فى الدولة، مضيفا أن هناك منحى تفاوضياً فنياً هو السائد يتم من خلاله تناول إجراءات فنية بحتة، وأن هذا المسار لم يصل إلى نقطة التقدم المأمولة والمحددة بناء على اتفاق الخرطوم. وقال «علينا أن نرى الآن كيف يتم إعادة نظرة الدول الثلاث ليس إلى مضمون اتفاق الخرطوم ولكن إلى الاتفاق كوحدة متكاملة داخلها عدد من العناصر التى يجب أن تكون منفذة بالتزام شامل، وما بداخله من تفاصيل يتم السير قدماً فيها بنفس الدرجة، حتى لا تطغى نواحٍ على نواحٍ أخرى أو نفقد الارتباط بين العناصر المختلفة للاتفاق، حتى لا يختل ويصبح غير قادر على مواجهة التطورات والاحتياجات الخاصة التى تقيم الميزان الدقيق للاتفاق الموقع تراعى الالتزامات والمصالح للدول الثلاثة».