وزير الخارجية: لا تفريط في حقوقنا التاريخية في نهر النيل

أكد وزير الخارجية سامح شكري انه "لا تفريط في مصالح مصر وحقوقها التاريخية في نهر النيل، وكما أننا لا نسمح بالتفريط في مصالحنا فأننا أيضا لا نرضى التفريط في مصالح الأشقاء في السودان أو إثيوبيا".
وأشار إلى ضرورة أن نعمل جميعا من اجل حماية وتحقيق مصالحنا على أسس مشتركة من التفاهم والتعاون.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده شكري، مساء الخميس 10 ديسمبر، في الخرطوم، فور وصوله يرافقه دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري لحضور الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا الذي من المقرر عقده غدا الجمعة.
ولفت وزير الخارجية أن الاجتماع السداسي هام ويأتي في توقيت حيوي من أجل دفع مسار المفاوضات وحل الخلافات العالقة بين الأطراف الثلاثة، مشيرا إلى أن الاجتماع السداسي السابق الذي عقد في مارس الماضي حقق نتائج ايجابية أدت إلى اتفاق الخرطوم والعديد من الانجازات تم ترجمتها إلى التوقيع على اتفاق المبادئ الذي وقعه زعماء الدول الثلاث في الخرطوم الذي يعد الأساس في صياغة العلاقة التعاونية بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص موضوع سد النهضة ووضع الإطار السياسي الحاكم لهذه الملف.
وأضاف شكري انه، بعد ثمانية أشهر من توقيع اتفاق المبادئ وما شهدته المفاوضات الفنية من تعثر نسبى نظرا لعدم الإقدام على تنفيذ الدراسات الخاصة بتقييم الآثار المترتبة على بناء سد النهضة على دولتي المصب، كان من الضروري عقد الاجتماع السداسي حتى يتم تناول شواغل الجانب المصري ليس فقط من الجانب الفني ولكن أيضا من الجانب السياسي في تقييم ما تم التوصل إليه والتي تعد نقطة هامة .
وأكد على ضرورة مراجعة المواقف فيما يتعلق بالفترة القادمة من اجل تحقيق التقدم في مسار المفاوضات ، لافتا إلى انه على مدى أكثر من عام ونحن جميعا نسعى ونعمل لتوثيق العلاقات مع إثيوبيا لخلق إطار ثلاثي يضم الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا يسوده التوافق والعمل المشترك نحو إيجاد حلول لشواغل الأطراف الثلاثة.