وزير الخارجية: لا تفريط فى حقوق مصر التاريخية بمياه نهر النيل

أكد سامح شكرى وزير الخارجية أنه لا إفراط ولا تفريط فى مصالح مصر وحقوقها التاريخية فى نهر النيل، قائلا "لم ولن نسمح بالتفريط فى مصالحنا، كما أننا أيضا لا نقبل التفريط فى مصالح الأشقاء فى السودان أو أثيوبيا"، مشيرا إلى ضرورة العمل من أجل حماية وتحقيق مصالحنا على أسس مشتركة من التفاهم.
وقال شكرى، فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الخميس فى الخرطوم، فور وصوله يرافقه الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى لحضور الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وأثيوبيا الذى من المقرر عقده غدا الجمعة، أن الاجتماع السداسى هام ويأتى فى توقيت حيوى من أجل دفع مسار المفاوضات وحل الخلافات العالقة بين الأطراف الثلاثة.
وأشار إلى أن الاجتماع السداسى السابق الذى عقد فى مارس الماضى حقق نتائج إيجابية أدت إلى اتفاق الخرطوم والعديد من الانجازات تم ترجمتها إلى التوقيع على اتفاق المبادىء الذى وقعه زعماء الدول الثلاث فى الخرطوم، والذى يعد الأساس فى صياغة العلاقة التعاونية بين مصر والسودان وأثيوبيا بخصوص موضوع سد النهضة، ووضع الاطار السياسى الحاكم لهذا الملف.
وأضاف، "بعد ثمانية أشهر من توقيع اتفاق المبادىء وماشهدته المفاوضات الفنية من تعثر نسبى نظرا لعدم الإقدام على تنفيذ الدراسات الخاصة بتقييم الآثار المترتبة على بناء سد النهضة على دولتى المصب، كان من الضرورى عقد الاجتماع السداسى حتى يتم تناول شواغل الجانب المصرى ليس فقط من الجانب الفنى ولكن أيضاً من الجانب السياسى فى تقييم ما تم التوصل اليه".
وأكد على ضرورة مراجعة المواقف فيما يتعلق بالفترة القادمة من أجل تحقيق تقدم فى مسار المفاوضات، لافتا إلى أنه على مدى أكثر من عام ونحن نسعى ونعمل لتوثيق العلاقات مع أثيوبيا لخلق اطار ثلاثى يضم الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا يسوده التوافق والعمل المشترك نحو إيجاد حلول لشواغل الأطراف الثلاثة.
وتابع، أن "مصر بذلت جهودا كبيرة فى إرساء قواعد جديدة فى علاقتها مع أثيوبيا تمثلت فى زيارات على أعلى مستوى ولقاءات متعددة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الأثيوبى "هايلى ماريام ديسالين"، التى أظهرت رغبة أكيدة من الجانبين لتوثيق العلاقات وتحقيق التفاهم والمصلحة المشتركة والعمل على تطويرها وتنميتها، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا قدر كبير من التوافق بين الزعماء بشأن قضايا التعاون فى الجوانب الثنائية.
وألمح وزير الخارجية إلى الجذور التاريخية للعلاقات بين شعبى مصر وأثيوبيا ووحدة العرق المشترك، والتى ينبغى أن تكون منطلقا لمزيد من التواصل، خاصة وأن وادى النيل يشكل الرباط السرى الواصل بينهم منذ فجر التاريخ، والذى يجب ان نستفيد منه ولعوائده الايجابية.
وأكد أن مصر تسعى من جانبها لتنمية واستمرار هذه الروح وهذه العلاقة كما تسعى إلى توثيقها وتوطيدها، والعمل سويا على أسس من مبادىء إحترام الأخرين، وبنظره للأمور باعتبارهم أشقائنا وشركائنا حتى نكون منصفين ومتفهمين لاحتياجاتهم ومصالحهم، كما نفترض أن الطرف الأخر يبادلنا نفس الشعور فى تفهم شواغلنا ومصالحنا.
ونوه وزير الخارجية إلى أهمية إتفاق "ملابو" بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة على هامش قمة الاتحاد الافريقى التى عقدت بالعاصمة الغينية العام الماضى، والتى أعقبها وضع مبادىء وصلت بها الدول الثلاث إلى اتفاق ثلاثى فى الخرطوم تم توقيعه بحضور الزعماء الثلاثة، مشيرا إلى أن أمامنا عمل به قدر كبير من الإدراك للإطار الزمنى الذى نعمل من خلاله، وأن هناك أهمية أن تكون الأطراف الثلاثة تشعر باطمئنان كامل أن الطرفين الأخرين يعملون على الوفاء بالالتزامات المقطوعة بالاتفاق والالتزام ببنوده، التى تعد مفصلا مهما فى ملف سد النهضة، قائلا "يجب عدم الخروج عن الاطار الذى ارتضيناه ويحكم هذا الملف الهام".
وقال وزير الخارجية، أنه "يجب علينا أن نضع الأسس للمستقبل للتعامل على نفس النهج والوتيرة حتى تتحقق طموحات شعوب الدول الثلاث وأن تطمئن الشعوب على ما هو مدرج وليس على مجرد النوايا، والذى لابد أن يكون فى شكل قانونى موثق يجعل حالة الاطمئنان والطمأنينة تسود بين شعوب الدول الثلاث، وفى نفس الوقت تجعل الثقة على مستوى الحكومات تسير على الطريق الصحيح فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية وكذلك فيما يحكم ملف سد النهضة".
ونوه سامح شكرى إلى المبادىء والقواعد التى أقرت فى ملابو واتفاق الخرطوم، من حيث عدم الإضرار بدول المصب، وأيضا التفهم لاحتياجاتهم، مضيفا "بدون شك، الشعب المصرى شديد الاهتمام بقضايا النيل لانها مسالة حياة أو موت، وقضية مؤثرة على حياة كل مصرى بشكل مباشر".
وردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى نتائج مرضية للشواغل المصرية، قال الوزير "أننا فى مصر نثق تماما فى حسن النوايا للجانب الأثيوبى وأشقائنا السودانيين، والتى تربطنا بهم علاقات ليس فيها أى إهتزاز وسط المبدأ القائم على الثقة فى هذه العلاقة وفى قدرتنا معا إذا ما توفرت النية والإرادة السياسية لاستمرار العمل بنفس الوتيرة ونفس الاتجاه الذى يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ولشعوبها، لافتا إلى أنه بهذه النوايا، والإرادة السياسية المشتركة، نستطيع أن نتجاوز أى خلافات أو صعاب أو قضايا عالقة".