الحكومة تطرح أسهم من "إنبى" وأموك" و"بنك القاهرة".. عودة الخصخصة عبر بوابة البورصة!

الحكومة تطرح أسهم من «إنبى» و «أموك» و«بنك القاهرة» فى البورصة

تدرس الحكومة طرح شركات قطاع أعمال جديدة فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية التى أطلقته وزارة الاستثمار العام الماضى.
وكانت وزارة الاستثمار، قد أعلنت العام الماضى، عن اعتزام الحكومة طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، لجذب ما يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الطروحات فى المرحلة الأولى، طرح عدد من شركات البترول بينها الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيمياوية “إنبي" وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، إضافة إلى بعض البنوك منها بنك القاهرة. تجهز لطرح أولى شركات البترول فى البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وعن نتائج أعمال الشركات التابعة، فوصل إجمالى إيرادات الشركات التابعة بلغ 60.8 مليار جنيه فى العام المالى الماضي، بزيادة 9.6 % على العام السابق له الذى حقق 55.4 مليار جنيه.
كما ارتفع عدد الشركات التابعة الرابحة من 53 شركة فى العام المالى قبل الماضى إلى 66 شركة خلال العام المالى الماضي، لتحقق 7.4 مليار جنيه مقابل 5.8 مليارجنيه.
ويعد طرح الشركة المصرية للاتصالات هى التجربة الوحيدة السابقة لهذا النوع من الخصخصة، حيث طرحت 20 % من أسهمها للاكتتاب عام 2005، وبلغ عدد الأسهم المطروحة حينها 340 مليون سهم، بقيمة 10 جنيهات للسهم الواحد.
لتقام دعوى ببطلان طرح 20 % من أسهمها للاكتتاب العام، تم مد أجل النطق بالحكم فى تلك الدعوى لجلسة 28 مارس الحالي، لاستكمال المداولة.
الدعوى أقامها ممدوح سليم محمد مرزوق، وآخرون بصفتهم من حاملى أسهم الشركة المصرية للاتصالات، ضد الشركة المصرية للاتصالات، وطالبوا بإلغاء ذلك القرار، كما طالبوا فيها بإلزام الشركة برد ما تسلمته منهم من مبالغ تمثل فروق قيمة الأسهم المباعة لهم من الشركة ضمن شريحة الطرح العام وبالسعر المعين بها لبيع السهم، فى النصف الأول من شهر ديسمبر سنة 2005.
ووفقًا لبيانات وسعر نشرة الطرح العام عن بيع نسبة 20 % من أسهم تأسيس الشركة والمعتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28-11-2005 المعلن عنها بدءًا من 29-11-2005.
وكانت هيئة مفوضى الدولة، أصدرت تقريرًا قانونيًا وأوصت فيه ببطلان نشرة الطرح عن بيع نسبة 20 % من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، والمعتمدة من هيئة سوق المال – الهيئة العامة للرقابة المالية – برقم 2926 بتاريخ 28-11-2005، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولكن تساؤلات عدة بدأت فى الانتشار أخيراً مع إعلان الحكومة المصرية هل يبدو هذا الطرح نوعاً من أنواع الخصخصة كما يراه البعض، هل هو عودة صريحة لتجربة “المصرية للاتصالات التى لم تثبت أى نجاح، وما أوجه إنفاق حصيلة الطرح؟ وهل يعد هذا تفريطاً فى أصول وممتلكات الدولة مما قد يهدد مستقبل الأجيال القادمة؟ ما بدائل ذلك الطرح؟ كل هذه الأسئلة نطرحها ويجيب عليها خبراء الاقتصاد.
قال محمد فاروق، عضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية إن الأمر يتوقف على الغرض من الطرح فى البورصة ما إذا كان يهدف إلى إدخال خطوط إنتاج جديدة وهذا يتم عن طريق زيادة رأس المال، أو المطلوب هو الحصول على أموال فيتم بيع جزء من الأسهم المملوكة للدولة، لأنها شركات حكومية بهدف جمع أموال سائلة مما ينعش حجم التداول على البورصة المصرية.
وتابع أنه لن نستطيع استخدام تعبير “الخصخصة” إلا إذا كان البيع لمستثمر إستراتيجى والمقصود به امتلاكه حصة حاكمة، لافتاً النظر إلى أن نسبة الطرح ما لم تتعدى حدود ال 20 % من رأس مال الشركة، فإنها تكون فى المعدل الآمن، لكن الخوف يكمن فى أنها تكون البداية لنية التخلص من هذه الشركات تدريجياً بهدف جمع الأموال لاستخدامها فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويتم اتباع مثل هذه الطرق لسوء سمعة تجربة الخصخصة.
وأوضح فاروق، أن هناك لجانا متخصصة لتقييم السعر العادل للسهم ولا يتم ذلك إلا عن طريق معرفة الهدف من البيع ونسبة الطرح، وذلك لتنوع طرق التقييم تبعاً للغرض، مشدداً على أن أموال تلك الشركات مملوكة للشعب وعدم الإعلان بشفافية عن توجيه أموال بيع جزء منها وتحت رقابة الأجهزة المعنية يضع المسألة برمتها محل شك.
ويرى أن الحكومة الحالية تتبع تعليمات صندوق النقد الدولى بالكامل بتنفيذ اشتراطاته لتكملة اتفاقية القرض، ولا يستبعد التخلص من تلك الشركات المملوكة للدولة بغض النظر عن كونها رائجة، مضيفاً أنه من الممكن أن تتجه الحكومة إلى زيادة الطرح فى حال نجاح الاكتتاب وتغطيته لأكثر من مرة بدعوى تعظيم قدرات الاقتصاد، تنفيذاً لتوجه الدولة نحو الرأسمالية الكاملة مثلما تم مع رفع الدعم عن الطاقة تدريجياً.
وأضاف أنه من الممكن أن يتم التخلص من هذه الشركات كمرحلة أولى، وأن هناك مراحل أخرى تحكم تنفيذها وتوقيتها الظروف الأمنية، منوهاً إلى أن هناك فرق كبيرا بين إنشاء شركات جديدة أو بيع ما تملك الذى سيقوم بتنشيط البورصة المصرية مؤقتاً خلال فترة الطرح، بينما مع طرح الشركات الجديدة فإنه سيدعم حركة البيع والشراء فى البورصة والناتج القومى وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب، وبالتالى خفض عجز الموازنة العامة وتقليل حجم الاقتراض الذى أصبح الإعلان عن اقتراض مليارات الجنيهات أسبوعياً من خلال أذون الخزانة أمراً اعتيادياً.
وتساءل عن السبب وراء استمرار تجاهل الانتهاء من قانون الصكوك الذى كان سيوفر مليارات الدولارات بدون التخلى عن أى حصة للدولة فى ممتلكاتها، وبدون أيضاً أن نقع فى الشك والمخاوف من تكرار تجربة الخصخصة التى حدثت فى ظل حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف.
قال الدكتور عادل خليل، نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الخصخصة نوعان الأول على طريقة “عاطف عبيد” من خلال بيع المشروع بالكامل لمستثمر أجنبي، والنوع الثانى هو الخصخصة التى تتم فى العالم كله من خلال طرح جزء من ملكية المشروع لأفراد عن طريق البورصة لضمان عدم احتكار تلك الأسهم، وبالتالى السيطرة على المشروع، كما تطرح نسبة صغيرة فقط مثلما تم مع تجربة واحدة سابقة وهى طرح حصة من الشركة المصرية للاتصالات.
وأضاف أن فى هذا النوع تتجه الدولة لخصخصة المشروع الناجح، وبالتالى عملية الطرح يسبقها إصلاح مالى وإدارى لتحسين مستوى أداء الشركة عند التقييم، مشيراً إلى أن طرح شركة جديدة ليس سهلاً، فعندما تطرح شركة موجودة بالفعل فهى لديها الأرض والآلات والعمال وتواجد فعلى فى السوق على مدار سنوات، فتستطيع تسويق عملية الطرح الجزئى لأسهمها بسهولة، وتلقى نجاحاً وتتم تغطية الاكتتاب بكفاءة مقارنة بطرح شركة جديدة تنطلق من الصفر وتحتاج لوقت وجهد كبيرين للتسويق لها، وربما لجأت الحكومة للخيار الأسهل والأسرع.
واستبعد خليل، أن يتم توجيه حصيلة الطروحات لسد عجز الموازنة العامة للدولة ولكنه سيوجه لتطوير الشركات والمؤسسات المطروحة كما أعلنت الحكومة.
ويرى أن الثغرات والمخالفات القانونية فى عملية الطرح فى البورصة ترجع إلى سببين، إما تدليس من جانب الحكومة ببيع شركة غير ذات قيمة أو وجود خطأ فنى فى تقييم الأصول أو قيمة السهم، وهو أمر يحسمه خبراء فنيون يستعين بهم القضاء، منوهاً إلى ضرورة أن تنتبه الحكومة لهذه الإجراءات المهمة التى قد يفتح من خلالها الباب للطعن لاحقاً مثلما تم فى طرح “المصرية للاتصالات” كما ذكرنا سابقاً.
ومن جانبه يرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاستثمار، أن البورصة المصرية افتقدت خلال الأعوام الماضية إلى قوة دافعة رئيسية موجودة فى الأساس المالى لكل الأسواق العالمية، وهى الطروحات الجديدة والتى تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الأوراق المالية فى كل دول العالم، كما أنها تعد محور الدور التنموى والتمويلى والذى تقوم به أسواق المال فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد، بحيث تخرج عن فكرة كونها سوقاً للمضاربات إلى الإطار الاقتصادى المتعلق بتمويل المشروعات الجديدة وخلق مناخ لتجميع المدخرات لتمويل المشروعات التوسعية والتنموية من خلال منظومة اقتصادية أكثر عمقاً مما هى عليه الآن فى مصر.
وأشار عادل، إلى أنه بعد خروج عدد كبير من الشركات من البورصة المصرية منذ إزالة الإعفاء الضريبى للشركات المقيدة ثم تطبيق قواعد القيد الجديدة خسرت البورصة المصرية فرصاً ذهبية فى اجتذاب طروحات قوية، بحيث لم تشهد خلال الأعوام الخمسة الأخيرة إلا أقل من 15 طرحاً بالبورصة المصرية، بحيث تحول الدور إلى تمويل اكتتابات زيادة رأس المال للشركات المقيدة وهو أمر ما زال موضع جدل كبير لدى المتابعين فى ظل عدم استخدام عدد من الشركات التى قامت بزيادة رؤوس أموالها لهذه الزيادة فى عمليات توسعية تخدم نشاط الشركة الأساسى، وهو ما فعل مقترحاً بوضع ضوابط جديدة أكثر تشدداً بالنسبة لاستخدامات زيادة رؤوس أموال الشركات .
كما ألمح إلى أن الفترة الماضية غابت عن السوق لإيجاد سوق مواز أو سوق أولى بالنسبة للشركات التى ترغب فى طرح أسهمها للاكتتاب عند التأسيس، وهو أمر يستلزم وضع ضوابط مشددة بهذا الخصوص مع توفير الفرصة للشركات لتمويل استثماراتها من خلال سوق المال المصرية فى وقت تتشدد فيه البنوك فى منح هذا التمويل مما لا يخدم عنصر النمو الاستثمارى المطلوب فى هذه المرحلة .
وتوقع أن تسهم هذه الطروحات الجديدة فى إنعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظراً لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون فى البورصة نوعاً من الاستثمار المربح، كما أن شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة سيمثل عنصرا جاذبا إضافيا .
ويرى أن عمليات الطرح الجديدة تمثل فرصاً استثمارية جاذبة للمستثمرين، ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح، الأمر الذى من شأنه أن يعيد البريق الاستثمارى للبورصة المصرية فى المرحلة المقبلة، فالسوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبرى منذ شهور طويلة، وبالتالى ظل المتعاملون يدورون فى نفس الحلقة ويتعاملون على نفس الأوراق المحدودة، ومن ثم فإن دخول أسهم كبرى للتداول فى قطاعات جاذبة من شأنه أن يؤدى إلى رأسمال جديد.
كما أكد نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاستثمار أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة إلى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية ومضمونها، أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها وكذلك رسالة حول الاستقرار الذى تتمتع به سوق المال، وأن أية عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيراً فى مسار السوق وتوجهاته المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلي.
ومن ثم فإن الطرح الجديد فى البورصة سوف يؤدى إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق خصوصا من شريحة المستثمرين الأفراد، بما يضفى بمزيد من الحيوية على السوق تستمر معها لفترة ليست قصيرة، فهذه العمليات الجديدة تبعث شعوراً بالاطمئنان على مستقبل السوق، لأن ذلك يعنى أن الاقتصاد الكلى لا يزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق، وأن هناك ثقة فى البورصة كآلية للتمويل والاستثمار فى نفس الوقت.
الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي):
شركة إنبى شركة عالمية رائدة فى مجال تقديم خدمات هندسية متكاملة وخدمات التوريدات والإشراف على أعمال الإنشاءات المدنية والإدارة العامة للمشاريع فى مجال صناعات البترول والبتروكيماويات والطاقة وغيرها من الصناعات.
وتحظى الشركة بالاعتراف العالمى كشركة هندسية رائدة وكمقاول عام رئيسى للخدمات الهندسية والتوريدات والإنشاءات والإدارة العامة للمشاريع مع خبرة تمتد لعقود فى مشاريع صناعات البترول والغاز والتكرير والبتروكيماويات على البر وفى البحر.
وقد تأسست شركة إنبى فى عام 1978، ويقع المركز الرئيسى للشركة فى القاهرة، كما تنتشر فروع ومكاتب الشركة فى أكثر من 15 دولة حول العالم.
وعن أهم المشروعات والتعاقدات التى أجرتها الشركة:
- مشروع إنشاء الرصيفين البحريين HH&NAO (الشركة العامة للبترول).
- مشروع تطوير ميناء المعجز (شركة أرامكو السعودية).
- مشروع مستودع مرافق البناء المرحلة 1 (شركة ياسرف المحدودة)
- مشروع توسعة أعمال معمل تكرير ميدور (شركة ميدور)
وعن أحدث نتائج أعمال معلنة للشركة، فقد شهدت أرباح الشركة ارتفاعاً بنسبة 19 % خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق بقيمة 570 مليون جنيه. حيث تعاقدت الشركة على تنفيذ 17 مشروعاً إستراتيجياً فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات داخلياً وخارجياً، وذلك بتكلفة قيمتها 350 مليون دولار، بالإضافة إلى توقيع 51 أمر إسناد للعديد من شركات قطاع البترول بتكلفة قيمتها 42 مليون دولار، وأسهمت المشروعات داخل مصر بنحو 81 % من إجمالى الإيرادات بينما أسهمت المشروعات الخارجية بنحو 19 %.
شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”
تعمل شركة “أموك” فى مجال إنتاج الزيوت المعدنية والأساسية المتعادلة والنهائية الخاصة والشموع البرافينية وتعظيم إنتاجية السولار وإنتاج النافتا والبوتاجاز وإنتاج المقطرات الشمعية بأنواعها، وبدأ إنشاؤها عام 1997.
بداية طرح شركة أموك بالبورصة، كان عام 2005، بقيمة سوقية 6.425 مليارات جنيه، وقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات، وبلغ رأسمال أموك 861 مليون جنيه، موزعة على 86.1 مليون سهم، وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة 38.78 % من إجمالى الأسهم المصدرة.
وفقاً للمؤشرات المالية للأداء المالى للشركة، بناءً على أحدث القوائم المالية المعلنة، يبلغ معدل نمو إجمالى الأصول -2.87 %، والقيمة الدفترية 28.33 جنيه، ويبلغ مضاعف القيمة الدفترية 2.63، وربحية السهم 1.81 جنيه، ومضاعف الربحية 41.25.
حققت الشركة نحو 546 مليون جنيه أرباحا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2016 – 2017، مضيفا أن نستهدف تحقيق أرباح خلال العام تتراوح ما بين 800 إلى مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وتسعى الشركة لتنفيذ خطط لتطوير معاملها من أجل زيادة أرباح الشركة.
وحول هيكل ملكية الشركة، يوزع بين الأهلى كابيتال القابضة (25.31 %)، الإسكندرية للبترول (20.00 %)، مصر المالية للاستثمارات ش. م. م (8.76 %)، مصر للتأمين (5.2544 %)، صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى (5.15 %)، صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص (5.00 %)، مصر لتأمينات الحياة (4.538 %)، الجمعية التعاونية للبترول (3.5714 %)، مصر للبترول (3.5714 %)، سيد أحمد الخراشى (0.0009 %)، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (نسبة غير معلومة).
بنك القاهرة
قامت مجموعة من المستثمرين، تضم نخبة من رجال الأعمال والاقتصاد والقانون بتأسيس بنك القاهرة فى 8 مايو 1952 كشركة مساهمة مصرية، بموجب مرسوم ملكي، بلغ رأس مال البنك عند تأسيسه 500 ألف جنيه مصري.
وقد بدأ البنك بعدد 3 فروع بالجمهورية العربية المتحدة، وفى عام 1954، تم افتتاح أول فرع للبنك خارج مصر بالمملكة العربية السعودية، وخلال الخمسينيات، تم افتتاح فرعين فى لبنان أُدمجا فى بنك مصر لبنان بناءً على تعليمات المؤسسة المصرية العامة للبنوك. وفى الفترة من 1955 إلى 1959 تم افتتاح 7 فروع خارجية بالجمهورية العربية السورية ( دمشق - حلب - اللاذقية)، ثم صدر قانون بتأميم البنوك فى سوريا، فآلت ملكية هذه الشركة إلى الدولة.
وفى عام 1956 وبعد تأميم قناة السويس، شارك بنك القاهرة فى توفير التمويل اللازم لمحصول القطن المصرى، وذلك بعد رفض البنوك الأجنبية لتمويله.
وفى 2017، بلغ رأسمال البنك نحو 2.25 مليار جنيه، وتصل شبكة فروع البنك ووحداته نحو 236 فرعا ووحدة مصرفية.
واصل البنك نجاحاته التى حققها على مدار 5 سنوات متتالية برؤية مستنيرة وإستراتيجية واضحة لإدارة البنك، ظهرت نتائجها بشكل واضح فى زيادة الأرباح لتقارب المليار الثالث لعام 2016 والحصول على العديد من الجوائز والتصنيفات العالمية من كبرى مؤسسات التقييم.
حصل على المركز الأول على بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «MENA Region» فى تصنيف العائد على رأس المال للعام الثالث على التوالى، مسجلاً 90.51 % وفقاً لتصنيف مجلة The Banker العالمية، كما واصل البنك الاحتفاظ بمكانته كواحد من أفضل البنوك على مستوى العالم ضمن إعلان المجلة لنتائج تقييم أفضل 1000 بنك.