انعقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري بمقر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في يونيو 2016، حيث حقق البنك 183.7 مليار جنيه نمو في إجمالي المركز المالي بمعدل نمو 35% عن العام السابق ليصل إلي 703.3 مليار جنيه في يونيو 2016 مقارنةً ب 519.6 مليار جنيه في العام السابق ، كما نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 38.6 مليار جنيه في يونيو 2016 وتحقيق معدل عائد علي حقوق الملكية يبلغ 32.3% . وقد أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي عن العام المالي 2015/2016 تحقيق 88% نمو في صافي الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 19.5 مليار جنيه وتحقيق أعلي صافي أرباح في تاريخ البنك لتصل إلى 12.5 مليار جنيه في يونيو 2016 بزيادة قدرها 145% عن العام المالي السابق .
وعلي صعيد القروض حقق البنك 49% نموا في إجمالي القروض لتصل إلى 231.3 مليار جنية في يونيو 2016 مقارنةً ب 31.3% نمو في السوق المصرفي مستحوذاً علي 34% من حجم النمو في السوق .
وفي قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلي في دعم عملائه وتوفير احتياجاتهم التمويلية، حيث تم زيادة محفظة قروض الشركات الكبرى بمبلغ 61 مليار جنيه وبمعدل نمو 57% لتصل إجمالي المحفظة إلى 168.6 مليار جنيه في يونيو 2016 .
كما حقق البنك نتائج متميزة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكن من تحقيق 48% نمو في إجمالي محفظة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 24.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016 مع ضخ تمويل خلال العام بمبلغ 7.7 مليار جنية للقطاع وجذب أكثر من 17.7 ألف حساب جديد ، منها 2.7 مليار جنيه في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بنحو 4734 عميل وذلك بهدف زيادة فرص العمل والحد من مشكلة البطالة بين الشباب وتقديم أفضل الخدمات التمويلية المتميزة وتحقيق تغطية واسعة للسوق المصري وتمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة في هذا المجال كما تم توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 1.6 مليار جنيه تم إعادة إقراضها لمشاريع في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية .
واستثماراً لثقة مؤسسات التمويل الدولية في قدرات البنك الأهلي ، نجح البنك خلال العام في إبرام العديد من اتفاقيات التمويل مع عدد من مؤسسات التمويل الخارجية أتيح بموجبها المعادل لمبلغ ملياري جنيه لإعادة إقراضها للمشروعات العاملة في مجالات تمكين المرأة / كفاءة تشغيل الطاقة / مشروعات التوافق البيئي / المشروعات الصناعية .
وعلي صعيد الديون غير المنتظمة نجح البنك في إجراء تسويات لعدد 317 عميل بمبلغ 3.1 مليار جنيه وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، مما أدي إلى تراجع نسبة الديون غير المنتظمة لإجمالي القروض لتصل إلى 2.3% في يونيو 2016 مقارنة ب 4.3% في العام السابق .
وعلي صعيد أنشطة التجزئة المصرفية، حققت الودائع 558.6 مليار جنيه بزيادة بلغت 110.9 مليار جنيه خلال العام وبمعدل نمو 25% ، كما تم تطوير وتحديث المنتجات وطرح شهادات جديدة بالعملات الأجنبية مثل شهادات أهل مصر بالدولار الأمريكي وشهادات بلادي بالدولار واليورو بنحو 600 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016 والشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري بنحو 116 مليار جنيه.
كما استمر البنك في تفعيل وتنشيط مبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري لمتوسطي و محدودي الدخل حيث تم تحقيق مبيعات بمبلغ 701 مليون جنيه لعدد 8606 عميل محدودي الدخل و 2.3 مليون جنيه لعدد 12 عميل متوسطي الدخل ، كما تم تحقيق مبيعات بمبلغ 5.4 مليون جنيه لعدد 10 عملاء بمشروعي الرحاب ومدينتي ليصل حجم المحفظة في يونيو 2016 إلى 808 مليون جنيه بإجمالي عدد عملاء 11120 عميل ، مما أدى إلى زيادة ثقة العملاء في البنك حيث نمت قروض التجزئة المصرفية بمعدل 21% عن العام السابق لتصل إلى 38.1 مليار جنيه في يونيو 2016 .
من ناحية أخري ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي ال ATM إلى نحو 2733 ماكينة في يونيو 2016 بزيادة قدرها 583 ماكينة عن العام السابق ، بالإضافة الي زيادة عدد ماكينات الPOS ب 3934 ماكينة لتصل إلى 17411 ماكينة في يونيو 2016 بمعدل نمو 29% عن العام السابق و ذلك ضمن خطة استراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المتنوعة بجانب نحو 384 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة، حيث تم افتتاح عدد 33 فرع جديد خلال العام المالي 2015/2016 .
ولاستيعاب خطط البنك التوسعية وخلق كوادر مستقبلية وتخفيض مستوى أعمار العاملين واستعاضة من أحيل منهم إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية، أتاح البنك فرص عمل جديدة وقام بتعيين نحو 1100 موظف جديد خلال العام المالي 2015/2016 وذلك لمواكبة خطة الانتشار والتوسع في شبكة الفروع ، ويقوم البنك بتأهيل وتطوير كوادره منذ اللحظة الأولى لانضمامهم لفريق العمل بالبنك من خلال البرامج التدريبية المتخصصة .
وإيماناً من البنك الأهلي المصري بدوره في مجالات المسئولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والاقتصادية، فقد تركزت سياسات البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهى القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر وقد بلغ إجمالي تبرعات البنك مبلغ 494 مليون جنيه تقريباً لتلبيه احتياجات المجتمع خلال العام المالي 2015/2016 .