البنك الأهلى يحقق أرباحاً غير مسبوقة بقيمة 5.1 مليار جنيه

عقدت الجمعية العامة للبنك الأهلى المصرى بمقر البنك المركزى المصرى لاعتماد القوائم المالية للبنك للعام المالى المنتهى فى يونيو 2015.
حيث أشادت الجمعية بالأداء المالى للبنك نتيجة لجهود الإدارة والعاملين التى أسفرت عن تحقيق 63,3 مليار جنيه نمو فى إجمالى المركز المالى بمعدل نمو 14% عن العام السابق ليصل إلى 519,6 مليار جنيه فى يونيو 2015 مقارنةً ب456,3 مليار جنيه فى العام السابق، كما نجح البنك فى زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 28,3 مليار جنيه فى يونيو 2015 وتحقيق معدل عائد على حقوق الملكية يبلغ 18%.
وأعلن البنك الأهلى المصرى نتائج أعماله عن العام المالى 2014/2015 ، حيث تم تحقيق 23% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 10,4 مليار جنيه وتحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك لتصل إلى 5,1 مليار جنيه فى يونيو 2015 بزيادة قدرها 36% عن العام السابق.
وعلى صعيد القروض تم تحقيق 25% نمو فى إجمالى القروض لتصل إلى 155,7 مليار جنيه فى يونيو 2015 مقارنةً ب 22% نمو فى السوق المصرفية ومستحوذًا على 24% من حجم النمو فى السوق.
وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلى المصرى فى دعم عملائه وذلك بتوفير احتياجاتهم التمويلية، حيث تمت زيادة محفظة إجمالى قروض الشركات الكبرى ب 22,7 مليار جنيه وبمعدل نمو 27% لتصل إجمالى المحفظة إلى 107,6 مليار جنيه فى يونيو 2015.
ونجح البنك فى تحقيق نتائج متميزة فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تحقيق 23% نمو فى إجمالى محفظة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى يونيو 2015 لتصل إلى 16,6 مليار جنيه مع ضخ تمويل خلال العام ب 7,1 مليار جنيه للقطاع وجذب أكثر من 13,4 ألف حساب جديد وذلك لزيادة فرص العمل وتخفيف عبء البطالة بين الشباب وتقديم أفضل الخدمات التمويلية المتميزة وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصرية فى تمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة فى هذا المجال كما تم توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 2,2 مليار جنيه تمت إعادة إقراضها لعدد 11 ألف مشروع فى جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
واستثماراً لثقة مؤسسات التمويل الدولية فى قدرات البنك الأهلى نجح البنك خلال العام فى إبرام عدد (8) اتفاقيات تمويل مع عدة مؤسسات تمويل خارجية اتيح موجبها المعادل لمبلغ 3,6 مليار جنيه لإعادة إقراضها للمشروعات العاملة فى مجالات تمكين المرأة / كفاءة تشغيل الطاقة / مشروعات التوافق البيئى / المشروعات الصناعية.
وعلى صعيد الديون غير المنتظمة فلقد تم إجراء تسويات لعدد 373 عميلاً بمبلغ 2,4 مليار جنيه وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافى يسمح بمساعدتهم فى تخطى أزمتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، ما أدى إلى تراجع نسبة الديون غير المنتظمة لإجمالى القروض لتصل إلى 4,3% فى يونيو 2015 مقارنةً ب5% فى العام السابق.
وعلى صعيد أنشطة التجزئة المصرفية فلقد تم تطوير وتحديث المنتجات وطرح منتجات جديده مثل حساب توفير المستقبل للشباب وشهادات أهل مصر بالدولار الأمريكى وكذلك شهادة الأهلى للشركات، ما أدى إلى زيادة ثقة العملاء فى البنك الأهلى المصرى حيث نمت قروض التجزئة المصرفية ب20% عن العام السابق لتصل إلى 31,5 مليار جنيه فى يونيو 2015 مقارنةً ب18% فى العام السابق.
كما حققت الودائع 447,7 مليار جنيه بزيادة بلغت 54,5 مليار جنيه خلال العام وبمعدل نمو 14%، من ناحية أخرى فقد ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى ال ATM إلى نحو 2,150 ماكينة فى يونيو 2015 بزيادة قدرها 415 ماكينة عن العام السابق ومستحوذاً على ما يقارب ثلث السوق.
بالإضافة الى زيادة عدد ماكينات ال POS ب 2305 ماكينة لتصل إلى 13,477 ماكينة فى يونيو 2015 بمعدل نمو 21% عن العام السابق وذلك ضمن خطة استراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة بجانب نحو 337 فرعًا ومكتبًا ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لجميع شرائح عملاء البنك المختلفة.
ولاستيعاب خطط البنك التوسعية وخلق كوادر مستقبلية فقد اتاح البنك الأهلى المصرى فرص عمل جديدة، حيث تم تعيين نحو 992 موظفًا جديدًا خلال العام المالى 2014/2015 ، ويقوم البنك بتأهيل وتطوير كوادره منذ اللحظة الأولى لانضمامهم لفريق عمل البنك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.
وإيمانًا من البنك الأهلى المصرى بدوره فى مجالات المسئولية الاجتماعية التى تؤثر بصورة مباشرة فى تلبية جانب من احتياجات المواطن المصرى الصحية والتعليمية والاقتصادية، فقد تركزت سياسة البنك فى دعم ثلاثة محاور رئيسية وهى القطاع الصحى وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر حيث بلغ إجمالى تبرعات البنك 250 مليون جنيه تقريبًا تم تقديمها لتلبية احتياجات المجتمع خلال العام المالى 2014/2015.