بأمر الحكومة.. تركيع الشرقية للدخان لصالح "فليب موريس"

حمدي الجمل
الاستثمار الأجنبي في أبسط وأعمق مفهوم له هو انتقال رأس المال بالعملة الصعبة من بلد المستثمر إلي بلد صاحب الفرص الواعدة للاستثمار لتحقيق هامش ربح أعلي لهذه الأموال التي تحملت مخاطر الانتقال، هذا بالنسبة للمستثمر أما بالنسبة للبلد الحاضن للاستثمارات فإنه يتحمل حماية وضمان هذه الأموال ودفع وتحويل أرباحها إلي الخارج مقابل أن تخلق هذه الاستثمارات فرص عمل حقيقة لشبابه وتكون لهذه الاستثمارات قيمة مضافة حقيقية.
لكن ما يحدث في مصر خصوصا من معظم الشركات الأجنبية وتحديدا الأمريكية أنها تريد الدخول إلي السوق المصري والاستثمار بأموال المودعين المصريين الموجودة في البنوك، ثم تحويل أرباحها إلي الخارج بالعملة الصعبة، مما يعني أن الاستثمار الأجنبي ينزح أموال المصريين للخارج ويمثل ضغطا علي الاحتياطي النقدي، وربما كانت شركه إعمار الإماراتية والشركة الصينية اللتان كانتا تعتزمان الاستثمار في العاصمة الإدارية، أبرز الأمثلة علي ذلك ومعها شركه جنرال إليكتريك التي هددت بالانسحاب من مصر بسبب نقص الدولار، وعندما أعلن البنك المركزي بأن الشركة المذكورة دخلت إلي السوق المصر بنحو 15 مليون دولار .. وحققت أرباحا قدرها 150 مليون دولار حولتها بالكامل خلال 3 سنوات إلي الخارج . تراجعت الشركة واعتذرت ونفت تهديدها بالانسحاب.
اليوم نحن أمام حالة فجة من شركة فليب موريس الأمريكية التي تهدد بالانسحاب من السوق المصري إذا لم تستجب لها الشركة الشرقية إيسترن كومباني، وتقبل أن تتعامل معها بالجنيه المصري بدلا من الدولار بعد عقود من الدفع بالدولار، وللأسف فإن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية استجابت للشركة الأمريكية تحت فزاعة الانسحاب من السوق المصري.
والعجيب في الأمر أن الشركة الأمريكية لم تستثمر دولارا واحدا في مصر، لأن الشركة الشرقية إيسترن كومباني تقوم باستيراد أدخنة ومستلزمات صناعية بقيمة 150 مليون دولار سنويا من أجل أن تصنع لصالح شركة فليب موريس السجائر الخاصة بها. وكان العقد ينص علي أنه عند إنتاج 15 مليار سيجارة لصالح الشركة الأمريكية تدفع 58 دولارا لكل كرتونة سجائر إلي الشركة الشرقية، وعند إنتاج 20 مليار سيجارة تدفع 62 دولارا . وعند الوصول إلي رقم 22 مليار سيجارة تدفع 70 دولارا لكل كرتونة، لكن ما حدث منذ منتصف عام 2016 أن توقفت الشركة الأمريكية عن السداد، وعندما أخطرتها الشركة الوطنية بضرورة الدفع ماطلت الشركة الأمريكية وذهبت للتفاوض مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقالت إنها لن تدفع سوي بالجنيه المصري مهددة بالانسحاب من مصر.
وأمام هذا التهديد وأمام عدة ضغوط من شخصيات مصرية دعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك حصة 55% من رأس مال الشركة الشرقية إيسترن كومباني، وهي حصة حاكمة بأغلبية مطلقة لجمعية عمومية غير عادية للموافقة علي طلب الشركة الأمريكية حتي تأخذ الموافقة الشكل القانوني، رغم رفض رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية وكل العاملين فيها لذلك الأمر، لأنه يعني أن الشركة الوطنية لو وافقت علي ذلك ستغلق أبوابها خلال عام ونصف العام بسبب نقص العملة الصعبة واستنزافها لصالح الشركة الأمريكية.
والعجيب في الأمر، أن الشركة الوطنية تحقق ربحا بلغ نحو 1.5 مليار جنيه سنويا وتدفع للخزانة العامة للدولة 40 مليار جنيه سنويا ضرائب، وجمارك ويعمل بها 13 ألف عامل، وتملك أصولا يتجاوز مقدارها 150 مليار جنيه . كما أنها الشركة المحتكرة لإنتاج السجائر في مصر، وتعد الوحيدة في المنطقة العربية وإفريقيا، ويمثل الخضوع لأوامر الشركة الأمريكية التي لم تضخ دولارا واحدا في السوق المصري تركيع الشركة الوطنية، ومحاولة تحميلها بخسائر حتي يسهل بيعها للمستثمر رئيسي، كما كان يخطط محمود محيى الدين وزير الاستثمار الشهير بوزير البيع في حكومة أحمد نظيف لأنها الدجاجة التي تبيض ذهبا.
والمدهش حد العجب، أن نفس الأشخاص الفاعلين في فضيحة الخصخصة أيام وزارة الدكتور أحمد نظيف هم أنفسهم الذين يحاولون الآن إعادة فتح ملف بيع الشركة مرة أخري رغم أنها مملوكة للأفراد بنسبة 45% والدولة الحصة الباقية . فما المبرر لخصخصتها إذا كانت أصلا تمت خصخصتها من قبل!!
والأعجب أن الشركة القابضة المؤتمنة علي المال العام هي التي تدعو لجمعية عامة غير عادية لتناقش موضوعا واحدا، ألا وهو أن الشركة الأمريكية التي لم تستثمر دولارا واحدا في مصر تهدد بالانسحاب إذا أصرت إدارة الشركة الوطنية علي ضرورة تحصيل مستحقاتها بالدولار، حيث إنها تنفق 150 مليون دولار من أجل أن تصنع سجائر لصالح الشركة الأمريكية التي تعيد تصديرها إلي الخارج وتبيع حصة منها في السوق المحلي بضعفي ثمن السجائر المحلية . والمنطق كان يقتضي أن ترفض الشركة القابضة التي تمتلك أغلبية مطلقة شروط الشركة الأمريكية، وأن تحافظ علي الشركة الوطنية من الانهيار.
والأعجب هو موقف وزارة قطاع الأعمال والوزير أشرف الشرقاوي غير المفهوم وغير المبرر من ضياع شركة عمرها 150 سنة، وتضخ 40 مليار جنيه سنويا كضرائب وجمارك في الموازنة العامة لصالح العدم المسمي بالاستثمار الأجنبي غير الموجود أصلا من الشركة الأمريكية فليب موريس .