‏150 مليار جنيه اجمالي الصادرات المصرية العام الماضي

قفزت الصادرات المصرية حاجز ال‏150 مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة نمو بلغت 12% في حين سجلت الواردات 358 مليار جنيه مقابل 330 مليارا في عام 2009 - 2010 بنسبة نمو‏ 8 %‏ كما بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات العام الماضي 42% مقابل 40% العام السابق‏.‏ وكشف ذلك تقرير عن انجازات مصلحة الجمارك لعام 20102011 تم عرضه علي الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية, وتضمن حصيلة مصلحة الجمارك المصرية التي حققت 13,4 مليار جنيه للعام المالي الماضي مقابل 14.67 مليار جنيه في العام المالي السابق مسجلا نسبة تراجع 8%.
وفيما يخص السلع الأكثر مساهمة في الحصيلة الجمركية احتلت واردات مصر من معدات النقل وقطع الغيار النصيب الأكبر, حيث أسهمت بنحو 33% من اجمالي الحصيلة بقيمة 4,422 مليار جنيه, ثم التجهيزات الطبية بنسبة 23% بقيمة 3 مليارات جنيه, ثم السلع الإستهلاكية بنسبة 19% بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وبالنسبة لتنوع الصادرات المصرية أشار التقرير إلي أن 49% من اجمالي الصادرات تمثلت في سلع تامة الصنع بقيمة 73.5 مليار جنيه فضلا عن 42.2% من اجمالي الصادرات المصرية تتمثل في تجهيزات ومستلزمات صناعية بقيمة 63.3 مليار جنيه, بينما استحوذت صادرات المواد الخام علي نسبة 7,8% منها 1,3% صادرات القطن الخام بقيمة 1.9 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن دول الاتحاد الأوربي جاءت علي رأس القائمة بالنسبة لشركائنا التجاريين من حيث قيمة الصادرات المصرية التي استقبلتها, وأيضا من حيث قيمة الواردات التي صدرتها لمصر.
وبالنسبة لقيمة الصادرات المصرية بلغت 8,4 مليار دولار العام الماضي مقابل 7,3 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة 15% أما فيما يخص الواردات فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي علي نحو 24% من اجمالي الواردات المصرية بقيمة 75.9 مليار جنيه.
وبالنسبة للدول العربية أشار التقرير إلي إن المجموعة العربية تراجعت عن مركزها كأكبر مجموعة دول مستقبلة للصادرات المصرية عام 2009/2010 والذي استقبلت خلاله نحو7,7 مليار دولار صادرات مصرية لتحل ثانية بعد دول الاتحاد الأوروبي عام 2010/2011, حيث استقبلت صادرات من السوق المصرية بقيمة 7 مليارات دولار فقط ويرجع هذا التأثير ثورات الربيع العربي علي بعض الأسواق العربية والتي لا تزال تشهد إضرابات منذ بداية النصف الثاني من العام المالي الماضي خاصة اليمن وسوريا وليبيا.