8% تراجع في حصيلة الجمارك العام الماضي والاتحاد الأوروبي المقصد الأول للصادرات المصرية بقيمة 8.4 مليار دولار

حققت حصيلة مصلحة الجمارك المصرية 13.4 مليار جنيه للعام المالي الماضي مقابل 14.67 مليار جنيه العام المالي السابق بتراجع طفيف نسبته 8%.
وبالنسبة لأكثر السلع مساهمة في الحصيلة الجمركية احتلت واردات مصر من معدات النقل وقطع غيارها، النصيب الأكبر حيث ساهمت بنحو 33% من إجمالي الحصيلة بقيمة 4.422 مليار جنيه، ثم التجهيزات الطبية بنسبة 23% بقيمة 3مليارات جنيه ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 19% بقيمة 2.5 مليار جنيه .
وكشف تقرير عن انجازات مصلحة الجمارك لعام 2010/ 2011 معروض على الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عن تجاوز الصادرات المصرية لحاجز ال 150 مليار جنيه العام الماضي مقابل 134.54 مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة نمو 12%، في حين سجلت الواردات 358 مليار جنيه مقابل 330 مليار في عام 2009/2010 بنسبة نمو 8%، وقد بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات للعام الماضي نحو 42% مقابل 40% العام السابق.
وبالنسبة لمدي تنوع الصادرات المصرية أكد التقرير إن 49% من إجمالي الصادرات المصرية هي سلع تامة الصنع حيث بلغت قيمتها 73.5 مليار جنيه ،بجانب 42.2% من إجمالي الصادرات المصرية هي تجهيزات ومستلزمات صناعية إي نحو 63.3 مليار جنيه، بينما استحوذت صادرات المواد الخام على نسبة 7.8% فقط منها 1.3% صادرات القطن الخام بقيمة 1.9 مليار جنيه.
وبالنسبة لأهم الشركاء التجاريين أوضح التقرير إن دول الاتحاد الأوروبي جاءت علي راس القائمة من حيث قيمة الصادرات المصرية التي استقبلتها وأيضا من حيث قيمة الواردات التي صدرتها لمصر، حيث وصلت قيمة الصادرات المصرية إلى 8.4 مليار دولار العام الماضي مقابل 7.3 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة 15%، وبالنسبة للواردات فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي علي نحو 24% من إجمالي الواردات المصرية بقيمة 85.9 مليار جنيه.
وبالنسبة للدول العربية أشار التقرير إلي إن المجموعة العربية تراجعت عن مركزها كأكبر مجموعة دول مستقبلة للصادرات المصرية عام 2009/2010 والذي استقبلت خلاله نحو 7.7 مليار دولار صادرات مصرية لتحل ثانية بعد دول الاتحاد الأوروبي عام 2010/2011، حيث استقبلت صادرات من السوق المصرية بقيمة 7 مليارات دولار فقط ويرجع هذا لتأثير ثورات الربيع العربي علي بعض الأسواق العربية والتي ما تزال تشهد إضرابات منذ بداية النصف الثاني من العام المالي الماضي خاصة اليمن وسوريا وليبيا.
من ناحية أخري أكد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية بمينائي الإسكندرية والدخيلة أسهم في تحسين زمن الإفراج عن البضائع والرسائل الواردة من الخارج ، حيث بلغت نسبة الرسائل التي أفرج عنها في نفس يوم ورودها على مستوي الجمهورية نحو 47% من إجمالي الرسائل الواردة.