150 مليار جنيه إجمالى الصادرات المصرية والواردات تحقق 358 مليار جنيه

حققت حصيلة مصلحة الجمارك المصرية 13.4 مليار جنيه للعام المالى الماضى مقابل 14.67 مليار جنيه العام المالى السابق بتراجع طفيف نسبته 8%.
وبالنسبة لأكثر السلع مساهمة فى الحصيلة الجمركية احتلت واردات مصر من معدات النقل وقطع غيارها النصيب الأكبر حيث ساهمت بنحو 33% من إجمالى الحصيلة أى نحو 4.422 مليار جنيه، ثم التجهيزات الطبية بنسبة 23% أى نحو 3مليارات جنيه ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 19%، أى نحو 2.5 مليار جنيه.
كشف تقرير عن إنجازات مصلحة الجمارك لعام 2010/ 2011 معروض على الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عن تجاوز الصادرات المصرية لحاجز ال 150 مليار جنيه العام الماضى مقابل 134.54 مليار جنيه فى العام المالى السابق بنسبة نمو 12%، فى حين سجلت الواردات 358 مليار جنيه مقابل 330 مليار فى عام 2009/2010 بنسبة نمو 8%، وقد بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات للعام الماضى نحو 42% مقابل 40% العام السابق.
وأكد التقرير إن 49% من إجمالى الصادرات المصرية هى سلع تامة الصنع حيث بلغت قيمتها 73.5 مليار جنيه ،بجانب 42.2% من إجمالى الصادرات المصرية هى تجهيزات ومستلزمات صناعية أى نحو 63.3 مليار جنيه ، بينما استحوذت صادرات المواد الخام على نسبة 7.8% فقط منها 1.3% صادرات القطن الخام أى نحو 1.9 مليار جنيه، وهو ما يؤكد مدى التطور الذى حققته الصناعة المصرية فى الفترة الأخيرة.
وأوضح التقرير أن دول الاتحاد الأوروبى جاءت على رأس القائمة من حيث قيمة الصادرات المصرية التى استقبلتها، وأيضا من حيث قيمة الواردات التى صدرتها لمصر، فبالنسبة لقيمة الصادرات المصرية فقد بلغت 8.4 مليار دولار العام الماضى مقابل 7.3 مليار دولار فى العام السابق بنسبة زيادة 15%، وبالنسبة للواردات فقد استحوذ الاتحاد الأوروبى على نحو 24% من إجمالى الواردات المصرية إى بقيمة 85.9 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن المجموعة الدول العربية تراجعت عن مركزها كأكبر مجموعة دول مستقبلة للصادرات المصرية عام 2009/2010 والذى استقبلت خلاله نحو 7.7 مليار دولار صادرات مصرية لتحل ثانية بعد دول الاتحاد الأوروبى عام 2010/2011، حيث استقبلت صادرات من السوق المصرية بقيمة 7 مليارات دولار فقط ويرجع هذا لتأثير ثورات الربيع العربى على بعض الأسواق العربية والتى ما تزال تشهد إضرابات منذ بداية النصف الثانى من العام المالى الماضى خاصة اليمن وسوريا وليبيا.
من ناحية أخرى أكد أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن التوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية بمينائى الإسكندرية والدخيلة أسهم فى تحسن زمن الإفراج عن البضائع والرسائل الواردة من الخارج، حيث بلغت نسبة الرسائل التى أفرج عنها فى نفس يوم ورودها على مستوى الجمهورية نحو 47% من إجمالى الرسائل الواردة.