تراجع حصيلة الجمارك إلي‏13.4‏ مليار جنيه في‏2011‏

حققت حصيلة مصلحة الجمارك المصرية‏13.4‏ مليار جنيه للعام المالي الماضي مقابل‏14.67‏ مليار جنيه العام المالي السابق عليه بتراجع نسبته‏8%,‏ وبالنسبة لأكثر السلع مساهمة في الحصيلة الجمركية
فقد احتلت واردات مصر من معدات النقل وقطع غيارها النصيب الأكبر حيث ساهمت بنحو‏33%‏ من إجمالي الحصيلة إلي نحو‏4.422‏ مليار جنيه‏,‏ ثم التجهيزات الطبية بنسبة‏23%‏ أي نحو‏3‏مليارات جنيهثم السلع الاستهلاكية بنسبة‏19%‏ اي نحو‏2.5‏ مليار جنيه‏.‏
وكشف تقرير مصلحة الجمارك لعام‏2011/2010‏ المعروض علي د‏.‏ حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عن تجاوز الصادرات المصرية لحاجز ال‏150‏ مليار جنيه العام الماضيمقابل‏134.54‏ مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة نمو‏12%,‏ في حين سجلت الواردات‏358‏ مليار جنيهمقابل‏330‏ مليارا في عام‏2010/2009‏ بنسبة نمو‏8%,‏ وقد بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات للعام الماضي نحو‏42%‏ مقابل‏40%‏ العام السابق عليه‏.‏
وبالنسبة لمدي تنوع الصادرات المصرية أكد التقرير ان‏49%‏ من إجمالي الصادرات المصرية هي سلع تامة الصنعحيث بلغت قيمتها‏73.5‏ مليار جنيه‏,‏ بجانب‏42.2%‏ من إجمالي الصادرات المصرية هي تجهيزات ومستلزمات صناعيةأي نحو‏63.3‏ مليار جنيه‏,‏ بينما استحوذت صادرات المواد الخام علي نسبة‏7.8%‏ فقط منها‏1.3%‏صادرات القطن الخام اي نحو‏1.9‏ مليار جنيه‏...‏ وهو ما يؤكد مدي التطور الذي حققته الصناعة المصرية في الفترة الأخيرة‏.‏
وبالنسبة لأهم شركائنا التجاريين فقد أوضح التقرير ان دول الاتحاد الأوروبي جاءت علي رأس القائمة من حيث قيمة الصادرات المصرية التي استقبلتها وأيضا من حيث قيمة الواردات التي صدرتها لمصر‏,‏ فبالنسبة لقيمة الصادرات المصرية فقد بلغت‏8.4‏ مليار دولار العام الماضي مقابل‏7.3‏ مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة‏15%,‏ وبالنسبة للواردات فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي علي نحو‏24%‏ من إجمالي الواردات المصرية أي بقيمة‏85.9‏ مليار جنيه‏.‏
وبالنسبة للدول العربية فقد أشار التقرير إلي إن المجموعة العربية تراجعت عن مركزها كأكبر مجموعة دول مستقبلة للصادرات المصرية عام‏2010/2009‏ والذي استقبلت خلاله نحو‏7.7‏ مليار دولار صادرات مصرية لتحل ثانية بعد دول الاتحاد الأوروبي عام‏2011/2010,‏ حيث استقبلت صادرات من السوق المصرية بقيمة‏7‏ مليارات دولار فقط ويرجع هذا التأثير إلي ثورات الربيع العربي علي بعض الأسواق العربية والتي ما تزال تشهد إضرابات منذ بداية النصف الثاني من العام المالي الماضي خاصة اليمن وسوريا وليبيا‏.‏
من ناحية أخري أكد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية بميناءي الإسكندرية والدخيلة أسهم في تحسن زمن الإفراج عن البضائع والرسائل الواردة من الخارج‏,‏ حيث بلغت نسبة الرسائل التي أفرج عنها في نفس يوم ورودها علي مستوي الجمهورية نحو‏47%‏ من إجمالي الرسائل الواردة‏.‏