حققت حصيلة مصلحة الجمارك المصرية 13.4 مليار جنيه للعام المالي الماضي مقابل 14.67 مليار جنيه العام المالي السابق بتراجع طفيف نسبته 8%. احتلت واردات مصر من معدات النقل وقطع غيارها النصيب الأكبر من الحصيلة حيث ساهمت بنحو33% من إجمالي الحصيلة أي نحو 4.422 مليار جنيه، ثم التجهيزات الطبية بنسبة 23% أي نحو 3 مليارات جنيه ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 19% أي نحو 2.5 مليار جنيه. وكشف تقرير عن انجازات مصلحة الجمارك لعام 20102011 معروض علي الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عن تجاوز الصادرات المصرية لحاجز ال150 مليار جنيه العام الماضي مقابل 134.54 مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة نمو 12% في حين سجلت الواردات 358 مليار جنيه مقابل 330 مليار في عام 20092010 بنسبة نمو 8% وقد بلغت نسبة تغية الصادرات للواردات للعام الماضي نحو 42% مقابل 405 العام السابق. وبالنسبة لمدي تنوع الصادرات المصري أكد التقرير أن 49% من إجمالي الصادرات المصرية هي سلع تامة الصنع حيث بلغت قيمتها 73.5 مليار جنيه بجانب 42.2% من إجمالي الصادرات المصرية هي تجهيزات ومستلزمات صناعية أي نحو63.3 مليار جنيه، بينما استحوذت صادرات المواد الخام علي نسبة 7.8% فقط منها 1.3% صادرات القطن الخام أي نحو1.9 مليار جنيه، وهو ما يؤكد مدي التطور الذي حققته الصناعة المصرية في الفترة الاخيرة. من ناحية أخري أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية بميناءي الاسكندرية والدخيلة اسهم في تحسن زمن الافراج عن البضائع والرسائل الواردة من الخارج، حيث بلغت نسبة الرسائل التي أفرج عنها في نفس يوم ورودها علي مستوي الجمهورية نحو47% من اجمالي الرسائل الواردة.