كتبت أماني ماجد: يعقد حزب الوسط, غدا الثلاثاء اجتماعا مع القوي الاسلامية والليبرالية واليسارية للنقاش حول المباديء فوق الدستورية وكيفية الخروج من هذا المأزق برؤية واحدة تتفق عليها كافة الأطراف دون شق للصف الوطني. وقال المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ان الحزب سيطرح التوافق علي تلك المباديء من خلال تغيير مسمي( المباديء فوق الدستورية) وسعي الأحزاب السياسية لإصدار المباديء. وفسر كلامه قائلا أن تعبير المباديء فوق الدستورية خطأ قانوني فادح, والصحيح أنها مباديء تحت دستورية, وذلك لأن الدستور الذي سيوضع سيكون أعلي من هذه المباديء بدرجتين.. الدرجة الأولي: كما يقول سلطان هي انتخابات مجلس الشعب التي تتيح اختيار لجنة المائة التي ستضع الدستور الجديد. والدرجة الثانية هي استفتاء الشعب علي هذا الدستور الجديد.. وبذلك ستكون بحسب كلام نائب رئيس حزب الوسط أمام دستور مرت عليه هاتان المرحلتان أو الدرجتان. أما الاعلان الدستوري الذي يقال انه سيضمن مباديء فوق دستورية فإنه سيصدر من سلطة حاكمة غير منتخبة ولن يستفتي علي اعلانها, وبالتالي فهو أقل درجتين من الدستور, والأفضل من وجهة نظر المحامي عصام سلطان التوافق علي مباديء أساسية وحذف عبارة( فوق دستورية) وأن يصدر بهذا التوافق اعلان مدني توقع عليه كافة القوي والأحزاب السياسية بمنأي عن المجلس العسكري ويكون التوافق بمثابة مباديء استرشادية توضع تحت بصر واضعي الدستور الجديد للاسترشاد بها. ويري أن هذا الحل يمكن أن يكون جامعا للإرادة الشعبية والالتزام بصحيح القواعد القانونية, لأن بقاء الوضع علي ماهو عليه سيحدث انقساما شديدا في المجتمع, ولذلك يعقد الحزب اجتماعا للنقاش حول هذا الطرح الجديد أ و أي أطروحات جديدة لحل هذه الأزمة, يذكر أن هذا الاجتماع يعد الثالث من نوعه الذي يعقده حزب الوسط لتقريب وجهات النظر بين القوي الاسلامية والليبرالية واليسارية للتوافق حول القضايا المطروحة.